إنجاز 487.3 ألف معاملة عبر منصة عُمان للأعمال في 6 أشهر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أنجزت منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2024، حوالي 487 ألفًا و300 معاملة، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة في نفس الفترة من العام الجاري 195 ألفًا و556 ترخيصًا.
وبلغ عدد التراخيص غير التلقائية التي تم إصدارها عبر المنصة 6061 ترخيصا في النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد تراخيص التجارة الإلكترونية 2747 ترخيصًا خلال نفس الفترة من العام 2024.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال منصة "عُمان للأعمال" لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين، ليتمكنوا من خلال المنصات تطبيق أفضل الممارسات العالمية، فهي نقطة وصول واحدة إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن "منصة عُمان للأعمال" تقدم العديد من التسهيلات والخدمات للمستثمرين ليصل عدد الخدمات المقدمة حوالي 50 خدمة إلكترونية تُسهم في تعزيز بيئة الأعمال، حيث أوضحت الإحصائيات ارتفاع تحميل تطبيق منصة عُمان للأعمال عبر الأجهزة الذكية، ليصل عددها 7245 تنزيلا لتطبيق منها 3209 على نسخة الأندرويد و4036 على نسخة "IOS".
وأضاف الدوحاني- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن "منصة عمان للأعمال" تضم العديد من الخدمات المهمة، التي تُسهم في إنجاز المعاملات بسهولة ويسر للمستثمرين، وتقدم المعلومات الكافية لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن من الخدمات التي تُقدم عبر المنصة خدمة شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، كما تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، إضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيا عبر المنصة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع البلديات بمحافظات سلطنة عُمان عبر منصة " عُمان للأعمال" قامت بإطلاق خدمات إلكترونية في قطاع التعليم المدرسي الخاص بالمدارس الخاصة، وإطلاق خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة.
وأكد أنه حرصا على تعزيز البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، يتم إضافة خدمات جديدة متى ما تطلب الأمر ذلك، لتُسهم جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وقال إنه في إطار التكاملية بين الجهات الحكومية لتسهيل كافة إجراءات الأعمال قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل "خدمات إدارة دور الحضانات" بالتعاون مع منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأضاف مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن منصة "عُمان للأعمال" تسهم في توفير بيئة عمل أسرع بما يحقق الإنجاز والكفاءة، وتأتي المنصة لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارعن إدخال تحسينات وتسهيلات جديدة على عدد من الخدمات المقدَّمة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر منصة عُمان للأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتبسيط وتسريع المعاملات التجارية من خلال إعادة تطوير الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة. وتهدف هذه التحسينات إلى تسهيل خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري و توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال، مما يتيح لهم استكمال معاملاتهم بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمة الذاتية العام الماضي بلغ 280 ألفًا و311 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال العام الماضي 653 معاملة، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في العام الماضي 3 آلاف و898 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند خلال العام 2023م 377 ألفًا و746 معاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مسؤولون ورجال أعمال: اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمنتجات العُمانية
مسقط- العُمانية
عزَّزت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيِّز التنفيذ منذ عام 2009، من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما ساهمت في فتح المجال لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق الأمريكي.
وبالرغم من مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية إلا أن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص العُماني لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز الشراكات القائمة بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" إن اتفاقية التجارة الحرة تتطلب وجود برنامج وخطة واضحة لتفعيلها وتوجيهها نحو قطاعات مستهدفة من أجل زيادة تدفق المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية بما يحقق الطموحات المنشودة، موضحًا أن هناك تطور في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن هناك العديد من المنتجات العُمانية التي بدأت في دخول الأسواق الأمريكية. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفر المعلومات المتعلقة بمزايا الاتفاقية كما أن لدى السفارة الأمريكية دليل استرشادي، أعدته، خاص للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية منوط برجال الأعمال في البحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة وأن السوق الأمريكي كبير وواعد ومتنوع.
وأوضح الشعيبي أنه يجب تحديد المنتجات المستهدفة لدخول السوق الأمريكي مع خطة واضحة قد تكون أفضل وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان إلى الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة.
فيما أكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي أن الهدف الرئيس من اتفاقية التجارة الحرة هو تسهيل التجارة؛ إذ يجب على الأفراد والمؤسسات التجارية أن يستثمروا مزايا الاتفاقية، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال العُماني الأمريكي يعمل على مساعدة الشركات العُمانية في الحصول على مشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي على أهمية وجود مكتب لاتفاقية التجارة الحرة في البلدين، لافتة إلى ضرورة تعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي نفس الوقت تشجيع الشركات العُمانية على التوسع والدخول في السوق الأمريكية.
وتطرقت إلى تجارب بعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مؤكدةً على ضرورة التعاون والعمل بين جميع القطاعات المعنية في سبيل ضمان الاستفادة من مزايا الاتفاقية.
من جانبه، استعرض السيد أيمن بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة استفادة الشركة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي أسهمت في دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركة بادرت في الوصول لهذه الأسواق للتعرف عليها عن قرب وبناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الموردين للتوسع في السوق الأمريكي.
وأوضح أن هناك مزايا عديدة تقدمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للشركات العُمانية والأمريكية فيما يخص تأسيس عمل تجاري وسهولة إبرام شراكات ضمن المزايا المقدمة من حكومتي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأمور القانونية للتعامل مع مثل هذه الأسواق عن طريق الاستعانة بمكاتب قانونية لتسهيل ذلك.
من جهته، تحدث منتصر بن زكريا العميري أحد رجال الأعمال العُمانيين عن تجربته كمستثمر في قطاع الصحة بالشراكة مع مستثمر أمريكي بفضل هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تركز على الأدوية وتوريد الأجهزة الطبية. وبيَّن أهمية الاطلاع على المزايا والإمكانات التي توفرها الاتفاقية والاستفادة من العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا العميري رجال الأعمال العُمانيين إلى اكتشاف المزايا والتسهيلات التي توفرها الاتفاقية بهدف الدخول في شراكات تجارية مع الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض