الرئيس الإيراني يعرض حكومته على البرلمان ويقر بضعف العلاقات مع دول الجوار
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، خلال الدفاع عن تشكيلته الحكومية المقترحة أمام البرلمان الإيراني، إن علاقة بلادة مع دول الجوار ضعيفة، داعيا إلى تعزيز العلاقات مع هذه الدول على أساس المصلحة الوطنية.
وأكد بزشكيان أن بلاده تواجه تهديدات، في مقدمتها التهديد الأميركي والعقوبات، داعيا إلى الوحدة والتكاتف في الداخل لمواجهة هذه التهديدات وخفضها وإجراء إصلاحات في السياستين الداخلية والخارجية.
وأضاف بزشكيان أن المنطقة اليوم تواجه “توترات وحربا وإراقة دماء، وعلاقاتنا مع الجيران ضعيفة ورصيدنا الاجتماعي تراجع وانسجامنا الداخلي ضعيف ووجاهة الحكومة لدى الشعب انحسرت”، مشيرا إلى أن هذه نقاط ضعف البلاد.
وفي الوقت نفسه، تحدث عن نقاط قوة لإيران من بينها موقعها الجيوسياسي “الاستثنائي” في المنطقة وثرواتها ومواردها الهائلة.
وأضاف الرئيس الإيراني أنه “لا يمكن تصحيح الوضع الراهن بالمسار الذي قطع في الماضي”، مدافعا عن حكومته المقترحة على البرلمان الإيراني.
وقال إنها تعكس “وفاقا وطنيا” وتضم جميع التيارات والقوى السياسية، الإصلاحية والمحافظة والمعتدلة، ودعا البرلمانيين الإيرانيين إلى منح الثقة لجميع أعضاء الحكومة المقترحة.
وشدد على أن “الوقت قد حان لإصلاح الأساليب الفاشلة في الحكم وخلق الأمل لدى الشعب لتجاوز الصعوبات والأزمات المعقدة أمامنا”، لافتا إلى أن هناك “فرصة لإصلاح السلوكيات غير الصحيحة لقوى العالم مع الشعب الإيراني”.
وأوضح بزشكيان أن حكومة “الوفاق الوطني عليها مسؤولية تأمين حقوق المواطنية لجميع الإيرانيين وملتزمة بأولوية المصالح الوطنية على أي مصلحة أخرى”، لافتا إلى أن حكومته ملتزمة بالدستور الإيراني وأهداف رؤية 2025 وسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي وبرنامج التنمية السابعة.
وأكد بزشكيان أن الشعب الإيراني “يشكو منا ونحن المقصرون وليس أميركا”، مضيفا أن من مسؤوليات الحكومة استرضاء الشارع، متحدثا عن “تنسيق بين السلطات الثلاث وهذا يشكل نقطة قوة”، موضحا أن “العقوبات ومخططات العدو ستضعف وستصبح بلا تأثير في حال تمكننا من إصلاح مشكلات الداخل”.
والأحد الماضي، قبل يومين على انتهاء المهلة القانونية، قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تشكيلة حكومته إلى البرلمان المحافظ لنيل الثقة، مرشحاً كبير المفاوضين الإيرانيين السابقين عباس عراقجي وزيراً للخارجية الإيرانية.
وتضم التشكيلة الحكومية 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، هي فرزانة صادق، لوزارة المواصلات، وذلك اتساقاً مع وعود بزشكيان بضمّ النساء إلى حكومته.
حكومة بلا أسماء سنية
لكن، على عكس ما وعد به بزشكيان خلال حملته الانتخابية وانتقاداته لعدم إشراك أبناء الطائفة السنية في المناصب العليا بالحكومة سابقا، لم تتضمن القائمة المقترحة أسماء سنية لحقائب وزارية.
من جهته انتقد عضو البرلمان الإيراني محمد قاسم عثماني -من المكون السني- تشكيلة الحكومة التي اقترحها بزشكيان،” لعدم إدراجه أسماء من المكون السني فيها”.
وقال عثماني، خلال الجلسة البرلمانية، مخاطبا الرئيس “سيد بزشكيان، صوّت الشعب لصالح التغيير، لكن هيكل حكومتكم لا يشير إلى التغيير، لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية من خلال التناقضات”.
وأضاف “على مدى تاريخ إيران، لم يقم أحد بتشجيع النساء والمجتمع السني مثلكم؛ لقد كنا متفائلين بكم، وتوقعنا أن تتصرفوا على غرار إجراءات المرشد، إذ كسر تعويذة عدم الثقة بالمجتمع السني من خلال تعيينه سنيا بإحدى أكثر المهام العسكرية حساسية في البلاد، قائد القوات البحرية الأميرال شهرام إيراني، لكنكم لم تفعلوا”.
وتابع عثماني “إذا لم تف بوعودك للمجتمع السني، فسوف تخسر رأسمالا اجتماعيا كبيرا، وإذا تضرر هذا الرأسمال الاجتماعي وثقة الرأي العام، فلن يكون الناس معكم في السياسة، والأزمات الاجتماعية”.
يذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سبق أن قال في حملاته الانتخابية إن هناك سُنة محرومين من المكانة التي يستحقونها بسبب التمييز الطائفي في البلاد”، ووعد بحل هذه المشكلة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا إيران البرلمان الإيراني الحكومة الإيرانية العلاقات بزشکیان أن
إقرأ أيضاً:
نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يتابع جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات مع إسبانيا والصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير
وقال السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغذائية المصنعة والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الاستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، وخاصةً التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق، شدد الرئيس ورئيس الوزراء الأسباني على رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما اتفق الجانبان على أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما.
وأوضح أن الاتصال شهد تأكيداً على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، والإشادة بالتطور الملحوظ الذي تشهده تلك العلاقات، كما تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان على صحة الرئيس الصومالي، وذلك في أعقاب المحاولة الآثمة مؤخراً لاستهداف موكبه خارج القصر الرئاسي بمقديشيو، مؤكداً على تضامن مصر الكامل قيادة وشعباً مع الرئيس الصومالي والشعب الصومالي الشقيق.
وأضاف أن الرئيس أكد على التزام مصر بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني الصومالي نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذي يتضمن الأبعاد الفكرية والإجتماعية والتنموية والأمنية، مشدداً على حرص مصر على إستمرار الجهود المشتركة لإستكشاف آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة والمصالح المشتركة التي تربط بين البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الصومالي حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس، مشيداً بالدعم المصري لبلاده، مؤكداً التزام بلاده بالعمل المشترك مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو الاستقرار والازدهار.