الرئيس الإيراني يعرض حكومته على البرلمان ويقر بضعف العلاقات مع دول الجوار
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، خلال الدفاع عن تشكيلته الحكومية المقترحة أمام البرلمان الإيراني، إن علاقة بلادة مع دول الجوار ضعيفة، داعيا إلى تعزيز العلاقات مع هذه الدول على أساس المصلحة الوطنية.
وأكد بزشكيان أن بلاده تواجه تهديدات، في مقدمتها التهديد الأميركي والعقوبات، داعيا إلى الوحدة والتكاتف في الداخل لمواجهة هذه التهديدات وخفضها وإجراء إصلاحات في السياستين الداخلية والخارجية.
وأضاف بزشكيان أن المنطقة اليوم تواجه “توترات وحربا وإراقة دماء، وعلاقاتنا مع الجيران ضعيفة ورصيدنا الاجتماعي تراجع وانسجامنا الداخلي ضعيف ووجاهة الحكومة لدى الشعب انحسرت”، مشيرا إلى أن هذه نقاط ضعف البلاد.
وفي الوقت نفسه، تحدث عن نقاط قوة لإيران من بينها موقعها الجيوسياسي “الاستثنائي” في المنطقة وثرواتها ومواردها الهائلة.
وأضاف الرئيس الإيراني أنه “لا يمكن تصحيح الوضع الراهن بالمسار الذي قطع في الماضي”، مدافعا عن حكومته المقترحة على البرلمان الإيراني.
وقال إنها تعكس “وفاقا وطنيا” وتضم جميع التيارات والقوى السياسية، الإصلاحية والمحافظة والمعتدلة، ودعا البرلمانيين الإيرانيين إلى منح الثقة لجميع أعضاء الحكومة المقترحة.
وشدد على أن “الوقت قد حان لإصلاح الأساليب الفاشلة في الحكم وخلق الأمل لدى الشعب لتجاوز الصعوبات والأزمات المعقدة أمامنا”، لافتا إلى أن هناك “فرصة لإصلاح السلوكيات غير الصحيحة لقوى العالم مع الشعب الإيراني”.
وأوضح بزشكيان أن حكومة “الوفاق الوطني عليها مسؤولية تأمين حقوق المواطنية لجميع الإيرانيين وملتزمة بأولوية المصالح الوطنية على أي مصلحة أخرى”، لافتا إلى أن حكومته ملتزمة بالدستور الإيراني وأهداف رؤية 2025 وسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي وبرنامج التنمية السابعة.
وأكد بزشكيان أن الشعب الإيراني “يشكو منا ونحن المقصرون وليس أميركا”، مضيفا أن من مسؤوليات الحكومة استرضاء الشارع، متحدثا عن “تنسيق بين السلطات الثلاث وهذا يشكل نقطة قوة”، موضحا أن “العقوبات ومخططات العدو ستضعف وستصبح بلا تأثير في حال تمكننا من إصلاح مشكلات الداخل”.
والأحد الماضي، قبل يومين على انتهاء المهلة القانونية، قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تشكيلة حكومته إلى البرلمان المحافظ لنيل الثقة، مرشحاً كبير المفاوضين الإيرانيين السابقين عباس عراقجي وزيراً للخارجية الإيرانية.
وتضم التشكيلة الحكومية 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، هي فرزانة صادق، لوزارة المواصلات، وذلك اتساقاً مع وعود بزشكيان بضمّ النساء إلى حكومته.
حكومة بلا أسماء سنية
لكن، على عكس ما وعد به بزشكيان خلال حملته الانتخابية وانتقاداته لعدم إشراك أبناء الطائفة السنية في المناصب العليا بالحكومة سابقا، لم تتضمن القائمة المقترحة أسماء سنية لحقائب وزارية.
من جهته انتقد عضو البرلمان الإيراني محمد قاسم عثماني -من المكون السني- تشكيلة الحكومة التي اقترحها بزشكيان،” لعدم إدراجه أسماء من المكون السني فيها”.
وقال عثماني، خلال الجلسة البرلمانية، مخاطبا الرئيس “سيد بزشكيان، صوّت الشعب لصالح التغيير، لكن هيكل حكومتكم لا يشير إلى التغيير، لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية من خلال التناقضات”.
وأضاف “على مدى تاريخ إيران، لم يقم أحد بتشجيع النساء والمجتمع السني مثلكم؛ لقد كنا متفائلين بكم، وتوقعنا أن تتصرفوا على غرار إجراءات المرشد، إذ كسر تعويذة عدم الثقة بالمجتمع السني من خلال تعيينه سنيا بإحدى أكثر المهام العسكرية حساسية في البلاد، قائد القوات البحرية الأميرال شهرام إيراني، لكنكم لم تفعلوا”.
وتابع عثماني “إذا لم تف بوعودك للمجتمع السني، فسوف تخسر رأسمالا اجتماعيا كبيرا، وإذا تضرر هذا الرأسمال الاجتماعي وثقة الرأي العام، فلن يكون الناس معكم في السياسة، والأزمات الاجتماعية”.
يذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سبق أن قال في حملاته الانتخابية إن هناك سُنة محرومين من المكانة التي يستحقونها بسبب التمييز الطائفي في البلاد”، ووعد بحل هذه المشكلة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا إيران البرلمان الإيراني الحكومة الإيرانية العلاقات بزشکیان أن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي تطورات الأوضاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم /الثلاثاء/، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إيراتشي جارسيا، تطورات الأوضاع في فلسطين.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أطلع الوفد الأوروبي على جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة لاحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإغاثة أبناء الشعب في المناطق المستهدفة في الضفة الغربية وتوفير احتياجاتهم.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الأولوية لجهود الحكومة في قطاع غزة في هذه المرحلة هي توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البنية التحتية، بالإضافة إلى تنسيق العمل اليومي من خلال غرفة العمليات الطارئة لقطاع غزة مع كافة الجهات الاغاثية والشركاء العاملين في القطاع لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات وضمان وصولها لمحتاجيها.
واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار عدوان الاحتلال على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألف من الشعب الفلسطيني قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة لاستمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، دعم البرلمان الأوروبي لفلسطين وقضايا الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال والحرية وتجسيد دولته المستقلة، مؤكدا أهمية تعزيز الحوار والشراكة الفلسطينية الأوروبية.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد التزامهم بالدفاع عن القانون الدولي والإنساني وقيم السلام والعدل، والتأكيد على حل الدولتين كطريق وحيد للسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه ودولته المستقلة، ودعم الحوار السياسي وحزمة الدعم الأوروبي لفلسطين.