أيمن الجميل: خطة الحكومة لخفض التضخم طموحة وفعالة ونشهد نتائجها على الأرض تدريجيا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى تبذل أقصى جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيض نسبة التضخم وتحجيم أسعار السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية التى تمس الطبقات الكبيرة من المواطنين ، وبدأنا نشهد بالفعل نتائج هذه الجهود على الأرض ومن خلال التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى والجهازالمركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزى أوضح تراجع نسبة التضخم على أساس سنوى لتسجل 24.
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحكومة المصرية تعمل فى مناخ عالمى شديد التعقيد ويتسم بقدان الثقة ، كما يشهد الإقليم والمنطقة بوادر صراعات جديدة وحروب وشيكة، وكلما حدثت صدمة لم تكن فى الحسبان تتأثر أسعار البترول ومشتقاته وأسعار النقل وتتأثر خطوط الإمداد والتموين وبالتالى نقص المعروض من السلع بمختلف أنواعها وتزيد الأسعار رغما عن الجميع، إلا أن أداء الحكومة ومختلف أجهزة الدولة فى المرحلة الحالية يعمل على استباق الأزمات ووضع السيناريوهات الوقائية لما يحدث، حتى نتجنب الصدمات العالمية بقدر الإمكان أو نقلل من تأثيراتها علينا إلى الحد الأدنى ، ومثالا على ذلك ماحدث يوم الإثنين الأسود فى جميع الأسواق العالمية،نتيجة صدور تقارير عن دخول الاقتصاد الأمريكى مرحلة الركود، وكيف افتتحت البورصات العالمية جلساتها على خسائر هائلة بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، وتأثرنا قليلا بخروج بعض الأموال الساخنة من مصر لكن السيولة الموجودة فى الأسواق عوضتها ولم يتأثر احتياطى البنك المركزى ولم تتأثر البورصة المصرية مثل البورصات العالمية
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الخطط المعلنة للحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية رغم كل العواصف العالمية ، وفى مقدمة هذه الخطط الحكومية الإعلان عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية وإطلاقها خلال شهر واحد ، وكذلك الجهود المبذولة لضمان توافر السلع الأساسية بالعمل على توافرها لعدة شهور مقبلة ،والتوجه نحو تعميق الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع التوسع فى مجالات الإنتاج الزراعية وما يرتبط بها من صناعات مثل صناعة الأسمدة ، فضلا عن المؤشرات التى تطمئن المستثمرين مثل ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 105 ملايين دولار لتصبح 46.5 مليار دولار،رغم كل الأزمات العالمية وخروج الأموال الساخنة من مصر ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تزيد على 66%". مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الأداء الحكومى الواثق من نفسه والذى يعمل على تعظيم مجالات الإنتاج الحقيقية وجذب الاستثمارات وصناعة فرص العمل والتنمية، مع رصد الشائعات وتفنيدها باستمرار ، يعمل على تحقيق الاستقرار السلعى واحتواء نسبة التضخم وزيادة فرص العمل ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية ، كما يعطى إشارة للمستثمرين والجهات الراغبة فى الاستثمار فى مصر باستقرار الأوضاع الاقتصادية على الأرض، فعندما يستجاب لكل طلبات توفير العملة الأجنبية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج واحتياجات الدولة على مدى الشهور الماضية ، تدور عجلة الإنتاج بشكل طبيعى ويشعر المسئولون عن مجالات الإنتاج الأساسية بالاطمئنان والاستقرار وتتراجع نسبة التضخم تلقائيا وهو ما يحدث حاليا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل نسبة التضخم البنك المركزي جهاز التعبئة والاحصاء الحكومة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً