أيمن الجميل: خطة الحكومة لخفض التضخم طموحة وفعالة ونشهد نتائجها على الأرض تدريجيا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى تبذل أقصى جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيض نسبة التضخم وتحجيم أسعار السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية التى تمس الطبقات الكبيرة من المواطنين ، وبدأنا نشهد بالفعل نتائج هذه الجهود على الأرض ومن خلال التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى والجهازالمركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزى أوضح تراجع نسبة التضخم على أساس سنوى لتسجل 24.
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحكومة المصرية تعمل فى مناخ عالمى شديد التعقيد ويتسم بقدان الثقة ، كما يشهد الإقليم والمنطقة بوادر صراعات جديدة وحروب وشيكة، وكلما حدثت صدمة لم تكن فى الحسبان تتأثر أسعار البترول ومشتقاته وأسعار النقل وتتأثر خطوط الإمداد والتموين وبالتالى نقص المعروض من السلع بمختلف أنواعها وتزيد الأسعار رغما عن الجميع، إلا أن أداء الحكومة ومختلف أجهزة الدولة فى المرحلة الحالية يعمل على استباق الأزمات ووضع السيناريوهات الوقائية لما يحدث، حتى نتجنب الصدمات العالمية بقدر الإمكان أو نقلل من تأثيراتها علينا إلى الحد الأدنى ، ومثالا على ذلك ماحدث يوم الإثنين الأسود فى جميع الأسواق العالمية،نتيجة صدور تقارير عن دخول الاقتصاد الأمريكى مرحلة الركود، وكيف افتتحت البورصات العالمية جلساتها على خسائر هائلة بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، وتأثرنا قليلا بخروج بعض الأموال الساخنة من مصر لكن السيولة الموجودة فى الأسواق عوضتها ولم يتأثر احتياطى البنك المركزى ولم تتأثر البورصة المصرية مثل البورصات العالمية.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الخطط المعلنة للحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية رغم كل العواصف العالمية ، وفى مقدمة هذه الخطط الحكومية الإعلان عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية وإطلاقها خلال شهر واحد ، وكذلك الجهود المبذولة لضمان توافر السلع الأساسية بالعمل على توافرها لعدة شهور مقبلة ،والتوجه نحو تعميق الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع التوسع فى مجالات الإنتاج الزراعية وما يرتبط بها من صناعات مثل صناعة الأسمدة ، فضلا عن المؤشرات التى تطمئن المستثمرين مثل ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 105 ملايين دولار لتصبح 46.5 مليار دولار،رغم كل الأزمات العالمية وخروج الأموال الساخنة من مصر ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تزيد على 66%". مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الأداء الحكومى الواثق من نفسه والذى يعمل على تعظيم مجالات الإنتاج الحقيقية وجذب الاستثمارات وصناعة فرص العمل والتنمية، مع رصد الشائعات وتفنيدها باستمرار ، يعمل على تحقيق الاستقرار السلعى واحتواء نسبة التضخم وزيادة فرص العمل ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية ، كما يعطى إشارة للمستثمرين والجهات الراغبة فى الاستثمار فى مصر باستقرار الأوضاع الاقتصادية على الأرض، فعندما يستجاب لكل طلبات توفير العملة الأجنبية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج واحتياجات الدولة على مدى الشهور الماضية ، تدور عجلة الإنتاج بشكل طبيعى ويشعر المسئولون عن مجالات الإنتاج الأساسية بالاطمئنان والاستقرار وتتراجع نسبة التضخم تلقائيا وهو ما يحدث حاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل نسبة التضخم البنك المركزى جهاز التعبئة والإحصاء الحكومة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
التكاليف الاقتصادية للحرب على غزة: “نتنياهو” يكابر في وجه مؤشرات التضخم والغلاء
الجديد برس:
أفاد موقع قناة “كان” الإسرائيلية، أنه وخلافاً للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من واحد في المئة، وذلك يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح في الأفق القريب.
وارتفع مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.9% في شهر يوليو، حسب ما أعلنت أمس دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكجزء من هذا، جاء مؤشر التضخم مفاجئاً بشدة إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.2% إلى 3.6% وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، بحسب الموقع.
وفي مؤشر يوليو، تجاوز التضخم الحد الأعلى الذي وضعه “بنك إسرائيل”، بارتفاعه إلى أكثر من 3%، لكنه قفز في أغسطس بنسبة 1% تقريباً، وذلك على عكس تقديرات المحللين بأنها سترتفع بنسبة نصف في المئة. وهذا يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية غير متوقع قريباً، حسب ما ذكر موقع “كان” الإسرائيلي.
ويضيف أنه “في توزيع ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، تأتي زيادة أسعار المساكن حسب المناطق، إذ كان هناك ارتفاع بنسبة 0.1% في منطقة وسط “تل أبيب”، وزيادة بنسبة 0.8% في منطقة حيفا، وزيادة بنسبة 1.8% في منطقة المركز، وزيادة بنسبة 1% في منطقة “تل أبيب”، وبنسبة 0.4% في منطقة الجنوب. كما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%، لتكمل ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 5.8%.
وسجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي بنسبة 13.2%، والنقل بنسبة 2.8%، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وصيانة المنازل بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بنسبة 0.3%. وبهذه الطريقة، يصل المعدل السنوي لارتفاع الأسعار إلى 6% تقريباً، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فستكون هناك زيادة في أسعار الشقق تفوق 10%.
“هآرتس”: مؤشر الحرب اقتصادي أيضاً
بدورها، صحيفة “هآرتس” انتقدت الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال، متحدثة عن أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا تفرض علينا ثمناً في غلاء المعيشة وتقلل من فرصة خفض سعر الفائدة”.
ولكن ذلك لن يجعل “بنك إسرائيل” يتعجّل في رفع سعر الفائدة، خوفاً من قمعه النشاط الاقتصادي، وهو آخر أمر مطلوب حالياً، بحسب “هآرتس”.
وأطلقت “هآرتس” على مؤشر غلاء المعيشة في “إسرائيل” اسم “مؤشر الحرب”، مؤكدة أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ البلاد تفرض ثمناً ليس فقط في التكاليف الأمنية والتعويضات للكثير من الضحايا، بل أيضاً في غلاء المعيشة”، وأن “مؤشر شهر أغسطس الذي ارتفع بنسبة 0.9%، خلافاً للتوقعات المبكرة التي قدرت ارتفاعه بنسبة نصف في المئة فقط، مرتبط بالحرب وآثارها إلى حد كبير”.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن جزءاً من الإيرادات جاء بسبب ارتفاع أسعار رحلات الطائرات الحاد، على متن شركات السفر الإسرائيلية، بسبب أن شركات الطيران الأجنبية خفضت رحلاتها إلى “إسرائيل” بشكل كبير، وانخفض العرض، وازداد الطلب لأنه شهر أغسطس، والنتيجة: زيادة بنسبة 22.1% في تكلفة السفر إلى الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن “عمليات إلغاء الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية تزايدت بشكل خاص” بعد استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ما زاد التوتر والخشية من تصعيد.
ولم يتبدد هذا التخوف بشكل كامل حتى الآن، بحسب الصحيفة، ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في الفجوة التي تبلغ 1.2% بين عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات حكومة الولايات المتحدة، أي أن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى للاستثمار في سندات الحكومة الإسرائيلية، لأنها تعد في هذا الوقت أكثر خطورة.
وهذه فجوة نشأت خلال الحرب وتغيرت بحسب مستوى التوترات الإقليمية، ومعنى هذه الفجوة هو ارتفاع تكاليف تمويل الديون التي تأخذها الحكومة في الأسواق المالية لتمويل نفقات الحرب.
ويعكس المؤشر الحالي سلسلة من التطورات المتعلقة بالحرب، كسؤال “هل تقوم شركات الطيران الدولية بتقليص رحلاتها إلى هنا؟ هل الأسعار ترتفع؟ هل تمنع المقاطعة التركية استيراد الطماطم؟ سَلطتنا تصبح أكثر تكلفة؟ العمال الفلسطينيون لا يأتون إلى مواقع البناء؟ أسعار الشقق تحلق؟ كل هذا يمنع تخفيض سعر الفائدة ويتطلب سداد أقساط رهن عقاري أعلى بمئات الشواكل شهرياً.
وانتقدت الصحيفة أن كل ذلك “لا يزعج أحداً في الحكومة”، ولا يشكل اعتباراً في منظومة الاعتبارات لاستمرار الحرب، على الرغم من أثره الكبير داخل جمهور المستوطنين.
النمسا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص