مجلس ديالى يحسم الجدل بشأن الـ 7 آلاف وظيفة.. والمحافظ يريد المساعدة- عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حسم عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، اليوم السبت (17 آب 2024)، الجدل حول آلية التعامل مع 7400 عقد في مؤسسات الدولة.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن "بغداد دعمت ديالى بأكثر من 7400 عقد في مؤسسات الدولة ولكن تأخير تشكيل الحكومة ومجلسها أخر البت بها واطلاقها"، مشيرا إلى أن "الوضع الان اختلف بعد انتهاء العقدة السياسية وولادة الحكومة الجديدة في المحافظة".
وأضاف، أن "الآلية المتفق عليها، هي المضي بإجراءات جديدة في إنشاء رابط لاستقبال جميع الطلبات من خلال لجنة مركزية لفرز الملفات وتحديد المشمولين مع مراعاة الكثافة السكنية لكل وحدة ادارية سواء قضاء أو ناحية"، لافتا إلى أن "الآليات ستعتمد الشفافية من أجل أن يكون الجميع في نطاق التنافس وفق التعليمات".
واشار الى أن "مجلس ديالى مصمم على المضي باجراءات الاسراع في حسم العقود الـ 7400 في أقرب فرصة من خلال الآليات التي ستباشر بها الحكومة المحلية"، مؤكدا، أن "الاجراءات الرقابية ستكون حاضرة والمجلس مفتوحة أبوابه لأي شكوى".
المحافظ المنتخب عدنان الشمري كان قد طالب خلال مؤتمر صحفي عقده في (8 آب 2024)، أهالي ديالى وأعضاء المجلس الفائزين بالوقوف معه وإنجاح المرحلة القادمة والإسراع بتوزيع 7000 درجة وظيفية وبشكل عادل، وأيضا تحدث عن مشاريع يجب العمل عليها في قطاع الصحة والزراعة والرياضة، ووعد بتعويض فترة الانسداد السياسي والتأخر بتشكيل الحكومة المحلية.
وحسم مجلس محافظة ديالى، أشهرا من الجدل والخلافات، بالتصويت على منصب المحافظ ورئيس المجلس ونائبيهما، في جلسة مثيرة عقدت بالعاصمة بغداد، بعيدا عن احتجاجات قبيلة المحافظ السابق مثنى التميمي الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات، والذي أعلن مقاطعته للجلسة مع 3 أعضاء آخرين، وأغلق أبناء القبيلة مبنى المجلس، في الوقت الذي منح المجلس خلال جلسته التي امتدت بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، منصب المحافظ لعدنان الجاير الشمري عن ائتلاف دولة القانون، رغم أنه لم يرشح للانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية