10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. وحظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف وضع بنود تعاقدية قياسية عند نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسب لحماية البيانات.
وحددت الوثيقة 10 قواعد للبنود التعاقدية الأساسية، تتضمن توفير حماية للبيانات الشخصية وضمان عدم نقلها وفق أحكام النظام أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة من الجهة المصدرة للبيانات إلى الجهة المستوردة للبيانات.
أخبار متعلقة تدشين محطتي قياس في جازان وبيش.. "البيئة" تُعَزِّز شبكة الرصد المائي بالمملكةاستعدادات مكثفة لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بتعليم جدةوحظرت نقل البيانات الشخصية بموجب البنود التعاقدية القياسية، إذا كانت القوانين والقواعد في الدولة المتلقية أو المنظمة الدولية تمنع الجهة المستوردة للبيانات من الالتزام بالبنود التعاقدية القياسية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
قواعد نقل البياناتوتتضمن القواعد أن تحدد البنود التعاقدية القياسية العناصر التي يمكن تضمينها في عقد أو اتفاقية بين الجهة المصدرة للبيانات والجهة المستوردة للبيانات أو وضعها في عقد أو اتفاقية مستقلة.
وأكد ”الوثيقة“ على أنه يجب ألا يخل اعتماد البنود التعاقدية القياسية بالتزامات الأطراف بموجب النظام واللوائح عند معالجة البيانات الشخصية.
وفي حال تضمين البنود التعاقدية القياسية في عقد أو اتفاقية، يجب ألا يتعارض أي شرط أو حكم صريح أو ضمني في هذا العقد أو الاتفاقية مع البنود التعاقدية القياسية أو يحد من نطاق تطبيقها أو الحماية المتوقعة منها، بالإضافة إلى أحقية الأطراف المتعاقدة في تضمين أي شروط إضافية تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، على ألا تتعارض هذه الشروط الإضافية مع أو تقوض أياً من متطلبات البنود التعاقدية القياسية أو النظام واللوائح.
وأتاحت الهيئة أن تشمل البنود التعاقدية القياسية أكثر من طرفين، لذا يمكن لجهات التحكم وجهات المعالجة الإضافية الانضمام إلى هذه البنود كجهات مُصدرة أو جهات مُستوردة للبيانات بحسب طبيعة دورها طوال مدة سريان العقد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
ووفقا للوثيقة تخضع الجهة المستوردة للبيانات للاختصاص القضائي في المملكة، وتتعهد بالالتزام وتنفيذ أي قرار ملزم بموجب أنظمة المملكة المعمول بها.
وألزمت الوثيقة الجهة المستوردة للبيانات بالموافقة على الاستجابة لطلبات الجهة المختصة والتعاون معها في إجراءات التدقيق ومتابعة الالتزام بالتدابير المعتمدة لديها، بما في ذلك التدابير والإجراءات التصحيحية والتأكيد كتابياً للجهة المختصة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.التزام بالبنودونصّت الوثيقة على أنه في حال تبين للجهة المصدرة للبيانات أن الجهة المستوردة للبيانات ليست قادرة أو لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، أو قامت الجهة المستوردة للبيانات بإشعار الجهة المصدرة للبيانات في حال وجد سبب يستدعي الاعتقاد بعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، فيجب على الجهة المصدرة للبيانات تعليق عمليات النقل ما لم تعتمد تدابير أو ضمانات بديلة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللوائح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
وأقرّت الهيئة سياسة التعويض في حال نشأ أي نزاع بين صاحب البيانات الشخصية وأحد الأطراف فيما يتعلق بالالتزام بالبنود التعاقدية القياسية، يبذل هذا الطرف جميع الوسائل اللازمة لتسوية النزاع ودياً مع صاحب البيانات الشخصية، على أن يبلغ جميع الأطراف بعضهم بوجود هذا النزاع لضمان تسويته بالتعاون فيما بينهم.
وأجازت لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذه البنود التعاقدية القياسية، وذلك وفق إجراءات تقديم الشكاوى المحددة من قبل الجهة المختصة.
وبحسب الوثيقة يحق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر الناشئ من تطبيق هذه البنود التعاقدية القياسية.
وشددت الهيئة على أن يتخذ جميع الأطراف التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة للحفاظ على خصوصية أصحاب البيانات وأمن البيانات الشخصية والحماية من أي انتهاك في جميع مراحل المعالجة، بما في ذلك أمن البيانات أثناء عملية النقل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام نقل البيانات الذكاء الاصطناعي البيانات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هذه البنود article img ratio فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
من البيانات الضخمة إلى البيانات الذكية .. تطور من الكم إلى الكيف !
تخيّل نفسك واقفًا في قلب صحراء مترامية الأطراف، تمتد بلا نهاية في كل اتجاه، الرمال تتلألأ تحت شمس حارقة، تحيط بك ملايين حبيبات الرمال التي تحملها الرياح فتغمر رؤيتك وتشتت انتباهك. يبدو المشهد مهيبًا وساحرًا، لكنه في الوقت نفسه مربك ومليء بالفوضى التي تخفي بين طياتها فرصا وإشارات، تبحث عن تفاصيل صغيرة تحمل لك خلاصا كأثر قدم خفي على الرمال، أو زهرة تنبض بالحياة، أو جدول ماء يختبئ بين الكثبان، ولكن وسط هذا الامتداد الشاسع، تضيع التفاصيل، ويصبح كل شيء مجرد جزء من بحر الرمال الذي لا ينتهي.
هذا المشهد يعكس بدقة واقع البيانات الضخمة، فهي بحر شاسع من المعلومات المتدفقة من كل حدب وصوب، وضخامة هذه البيانات تبدو مثيرة، ومدهشة ومربكة في آن واحد، رغم ما تحمله من إمكانات، فإن الحجم الهائل لهذه البيانات غالبا ما يبتلع الرؤى التي تحتاجها المؤسسات لاتخاذ قرارات استراتيجية، وهنا يأتي دور البيانات الذكية، التي تعمل كعدسة دقيقة قادرة على غربلة هذا الكم الهائل واستخلاص الإشارات المخفية وسط الضوضاء.
خلال العقد الماضي، أصبحت البيانات الضخمة العنوان الأبرز في عالم التقنية، وغالبا ما وصفت بالنفط الجديد لقيمتها في عصر الرقمنة، ومع ذلك واجهت المؤسسات تحديات وصعوبات في تحقيق العائد المتوقع من استثماراتها في تحليل البيانات الضخمة خاصة مع الزيادة الهائلة من المعلومات المتدفقة من مصادر متنوعة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث وأجهزة الاستشعار وغيرها من المصادر ويمكننا فك شفرة البيانات الضخمة من خلال أربعة أبعاد رئيسية هي: الحجم الهائل لهذه البيانات والتنوع الذي تمثله هذه البيانات من نصوص وصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الأنواع والدقة التي تعكس مدى صحتها ومصداقيتها والسرعة التي يتم بها توليد هذه البيانات ومعالجتها.
إذا كانت البيانات الضخمة تمثل بحرًا عظيما من المعلومات المتدفقة من مصادر متعددة، فإن البيانات الذكية هي الجوهر المستخلص من هذا البحر، ذلك الجزء المنقى والمركز. البيانات الذكية هي مجموعة بيانات أصغر، لكنها أكثر دقة وقيمة لأنه تمت تصفيتها وتنظيمها، مما يجعلها قابلة للتحليل والعمل عليها بسهولة. تستند قوة البيانات الذكية إلى أنها تنطلق من غاية محددة لجمعها. هذه الغاية تمثل البوصلة التي توجه عملية تصفية البيانات وتنظيمها لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. وفي سياق الأبعاد الأربعة للبيانات الضخمة الحجم والتنوع والدقة والسرعة، تبرز البيانات الذكية بإضافة بعد خامس وهو القيمة. فهي ليست فقط أكثر دقة وحداثة بفضل تصفيتها وتنظيمها، بل تقدم رؤى عملية تتجاوز الكم إلى الكيف، وتحول الفوضى إلى استراتيجية.
بهذا الأسلوب، يكمن جوهر البيانات الذكية حيث تصبح البيانات الذكية أشبه بالعين التي ترى وسط الرمال المتحركة في الصحراء، تساعد المؤسسات ليس فقط على التكيف مع بحر البيانات الضخمة، بل على استثماره لتحويل التحديات إلى فرص وتحويل التشتت إلى تركيز هي ليست مجرد تقنية بل فلسفة جديدة لإدارة المعلومات تقوم على البحث عن المعنى وسط الزخم وعلى تحقيق الإنجاز وسط التعقيد.
لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات الذكية، تقوم المؤسسات بتركيز استثماراتها على تطوير أنظمة تحليلية متقدمة ومتكاملة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات تجمع بين مهارات تحليل البيانات ورؤية الأعمال الاستراتيجية. كما يجب وضع غاية واضحة لكل عملية جمع وتحليل للبيانات، مع التأكيد على الابتعاد عن التركيز المفرط على الكم، والانتقال نحو بناء حلول تعتمد على القيمة. بذلك، تتحول البيانات من عبء تقني إلى محرك للنمو والابتكار، مما يضمن بقاء المؤسسات في طليعة المنافسة الرقمية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين