10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. وحظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف وضع بنود تعاقدية قياسية عند نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسب لحماية البيانات.
وحددت الوثيقة 10 قواعد للبنود التعاقدية الأساسية، تتضمن توفير حماية للبيانات الشخصية وضمان عدم نقلها وفق أحكام النظام أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة من الجهة المصدرة للبيانات إلى الجهة المستوردة للبيانات.
أخبار متعلقة تدشين محطتي قياس في جازان وبيش.. "البيئة" تُعَزِّز شبكة الرصد المائي بالمملكةاستعدادات مكثفة لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بتعليم جدةوحظرت نقل البيانات الشخصية بموجب البنود التعاقدية القياسية، إذا كانت القوانين والقواعد في الدولة المتلقية أو المنظمة الدولية تمنع الجهة المستوردة للبيانات من الالتزام بالبنود التعاقدية القياسية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
قواعد نقل البياناتوتتضمن القواعد أن تحدد البنود التعاقدية القياسية العناصر التي يمكن تضمينها في عقد أو اتفاقية بين الجهة المصدرة للبيانات والجهة المستوردة للبيانات أو وضعها في عقد أو اتفاقية مستقلة.
وأكد ”الوثيقة“ على أنه يجب ألا يخل اعتماد البنود التعاقدية القياسية بالتزامات الأطراف بموجب النظام واللوائح عند معالجة البيانات الشخصية.
وفي حال تضمين البنود التعاقدية القياسية في عقد أو اتفاقية، يجب ألا يتعارض أي شرط أو حكم صريح أو ضمني في هذا العقد أو الاتفاقية مع البنود التعاقدية القياسية أو يحد من نطاق تطبيقها أو الحماية المتوقعة منها، بالإضافة إلى أحقية الأطراف المتعاقدة في تضمين أي شروط إضافية تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، على ألا تتعارض هذه الشروط الإضافية مع أو تقوض أياً من متطلبات البنود التعاقدية القياسية أو النظام واللوائح.
وأتاحت الهيئة أن تشمل البنود التعاقدية القياسية أكثر من طرفين، لذا يمكن لجهات التحكم وجهات المعالجة الإضافية الانضمام إلى هذه البنود كجهات مُصدرة أو جهات مُستوردة للبيانات بحسب طبيعة دورها طوال مدة سريان العقد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
ووفقا للوثيقة تخضع الجهة المستوردة للبيانات للاختصاص القضائي في المملكة، وتتعهد بالالتزام وتنفيذ أي قرار ملزم بموجب أنظمة المملكة المعمول بها.
وألزمت الوثيقة الجهة المستوردة للبيانات بالموافقة على الاستجابة لطلبات الجهة المختصة والتعاون معها في إجراءات التدقيق ومتابعة الالتزام بالتدابير المعتمدة لديها، بما في ذلك التدابير والإجراءات التصحيحية والتأكيد كتابياً للجهة المختصة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.التزام بالبنودونصّت الوثيقة على أنه في حال تبين للجهة المصدرة للبيانات أن الجهة المستوردة للبيانات ليست قادرة أو لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، أو قامت الجهة المستوردة للبيانات بإشعار الجهة المصدرة للبيانات في حال وجد سبب يستدعي الاعتقاد بعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، فيجب على الجهة المصدرة للبيانات تعليق عمليات النقل ما لم تعتمد تدابير أو ضمانات بديلة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللوائح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
وأقرّت الهيئة سياسة التعويض في حال نشأ أي نزاع بين صاحب البيانات الشخصية وأحد الأطراف فيما يتعلق بالالتزام بالبنود التعاقدية القياسية، يبذل هذا الطرف جميع الوسائل اللازمة لتسوية النزاع ودياً مع صاحب البيانات الشخصية، على أن يبلغ جميع الأطراف بعضهم بوجود هذا النزاع لضمان تسويته بالتعاون فيما بينهم.
وأجازت لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذه البنود التعاقدية القياسية، وذلك وفق إجراءات تقديم الشكاوى المحددة من قبل الجهة المختصة.
وبحسب الوثيقة يحق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر الناشئ من تطبيق هذه البنود التعاقدية القياسية.
وشددت الهيئة على أن يتخذ جميع الأطراف التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة للحفاظ على خصوصية أصحاب البيانات وأمن البيانات الشخصية والحماية من أي انتهاك في جميع مراحل المعالجة، بما في ذلك أمن البيانات أثناء عملية النقل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام نقل البيانات الذكاء الاصطناعي البيانات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هذه البنود article img ratio فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة في الأمن السيبراني
تشهد ساحة الأمن السيبراني تحولًا جذريًا بسبب الذكاء الاصطناعي، وهو ما أظهر في كثير من الأحيان فرق الدفاع متأخرة بخطوات عن خصومها.
ففي الوقت الذي باتت فيه أدوات الهجوم تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الاستطلاع، وصياغة حملات تصيد خادعة عالية الدقة، بل واكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها قبل أن تتمكن فرق الدفاع من التحرك، تواصل الفرق الأمنية معاناتها في التعامل مع الكم الهائل من البيانات والتنبيهات التي تحتاج إلى تحليل فوري ودقيق.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي قد يمثل الفرصة الأبرز لتحقيق توازن في هذه المعركة الرقمية، إلا أن الاستفادة منه تتطلب فهماً عميقًا وسرعة في التطبيق.
وقد بدأت بعض المؤسسات بالفعل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مثل، التحليل الجنائي الرقمي، تقييم الثغرات، و اكتشاف التهديدات على مستوى الأجهزة الطرفية (Endpoints).
وفي المقابل، ما زالت مؤسسات كثيرة تتردد في تبني هذه التقنيات بشكل كامل، فالبعض يطبّقها بسرعة دون اختبارات كافية أو آليات مراجعة، ما يعرض أنظمته لمخاطر جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، والبعض الآخر يحظر استخدامها تمامًا بسبب عدم فهم المخاطر والفرص المرتبطة بها، ما يُفقده تنافسية كبيرة في السوق.
افتقار لثقافة أمن الذكاء الاصطناعيوفي غياب ثقافة أمنية واضحة ومناهج حوكمة محدثة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتحول هذه التقنيات من وسيلة دفاع قوية إلى نقطة ضعف استراتيجية، إذ يجب على المؤسسات تحقيق توازن دقيق بين، تقليل المخاطر، وتعزيز التنافسية، بالاضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية، علاوة على اتخاذ قرارات سريعة على مستوى المؤسسة
ويجب أن يحدث كل هذا في بيئة رقمية تشبه "معركة جوية محتدمة"، حيث يمكن لأي قرار خاطئ أن يكون كارثيًا ولا رجعة فيه.
نقص في الكفاءات وسباق مع الزمنواحدة من أكبر التحديات اليوم في الأمن السيبراني هي ندرة الكفاءات القادرة على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية.
في الوقت الذي يطور فيه القراصنة أدواتهم باستخدام تقنيات حديثة خلال ساعات – بل دقائق – فإن فرق الدفاع لا تزال تعتمد على دورات تدريبية أو كتب قد تصبح "قديمة" بعد أيام.
SANSFIRE 2025 منصة التدريب الحقيقية للمدافعينواستجابة لهذه التحديات، يُقدم معهد SANS الرائد عالميًا في تدريب الأمن السيبراني، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: “SEC595: علم البيانات التطبيقي وتعلم الآلة للأمن السيبراني”، بهدف تدريب المحترفين على بناء وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات وتحسين الاستجابة الأمنية.
والدورة لا تتطلب خلفية سابقة في علم البيانات، فقط الرغبة في التعلم والتطبيق الفعلي اليومي.
ومن المقرر تقديم هذه الدورة ضمن فعاليات مؤتمر SANSFIRE 2025، الذي يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو 2025، بمشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني، وتقديم تدريبات عملية وجلسات نقاش متقدمة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية