معهد أبحاث وتحليلات معمقة في واشنطن يصدر تقريراً صادماً حول الاتفاق الاقتصادي الاخير بين الشرعية والمليشيات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد تقرير حديث صادر عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن بأن" الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة لرفع القيود الاقتصادية عن البنوك الحوثية ومصادر تمويل الجماعة الإرهابية قد يشجع الحوثيين بشكل غير مقصود ويعزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية".
وقال التقرير الذي ترجمة للعربية "مأرب برس "بأن الاتفاق يضفى الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية وربما يعزز سلطتهم".
واوضح التقرير : الاتفاق الجديد الذي رفع القيود الاقتصادية على المليشيات ولّد شعوراً بالخيانة بين المؤيدين، للشرعية الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين.
وقال التقرير بأن المليشيات الحوثية ستنقلب على كل الاتفاقيات وسوف تعرض دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما تختار ذلك.
وأضاف "لقد نص الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين الذي تيسرته الأمم المتحدة، على إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني على المليشيات والالتزام بتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين".
ومضى :يسمح هذا التخفيف من الضغوط الاقتصادية لهم بإعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة .
وتابع التقرير أن "الاتفاق قد مكن المليشيات من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم. وفي هذا السياق، عزز اتفاق الأمم المتحدة قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وأوصى التَّقرير بأنه من الناحية المثالية، يجب أن تجبر أي مفاوضات الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية والقابلة للتحقق. بدون مثل هذه الأحكام، قد يتبين أن أي اتفاق انتصار باهظ الثمن، مما يوفر هدوءًا قصير الأجل مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار على المدى الأطول.
وأضاف التقرير :هناك آثارًا أوسع نطاقًا للاتفاق من خلال الفشل في الحفاظ على الضغوط القائمة أو فرض شروط جديدة صارمة بما فيه الكفاية لمعالجة الاعتداءات العسكرية للحوثيين ودورهم التخريبي في المنطقة، فإن اتفاق الأمم المتحدة يخاطر بتقويض السلام والأمن على المدى الطويل وفي الوقت نفسه، هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم.
وأكد التقرير" بان التسريبات نقلاً عن مصادر تفيد بأن السعوديين هم من مارسوا ضغوطًا دبلوماسية وفرضوا نفوذًا اقتصاديًا على المجلس القيادي الرئاسي في اليمن للامتثال لاتفاق الأمم المتحدة وعكس إجراءات البنك المركزي اليمني.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى انه يمكن فهم القرار السعودي بممارسة مثل هذه الضغوط باعتباره خطوة مدروسة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها.
واوضح التقرير بأن المليشيات تسعى من خلال فرض سيطرتها على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للإبادة.. أمريكا ستسلم جيش الاحتلال شحنة ضخمة من الذخائر العسكرية
#سواليف
أفادت مصادر عبرية #الاحتلال الإسرائيلي قريبا #شحنة_كبيرة من #الذخائر_الجوية من #الولايات_المتحدة، تشمل أكثر من 3 آلاف ذخيرة، في إطار الاستعدادات لمواصلة #الحرب على قطاع #غزة، واحتمال التوسع شرقا نحو #إيران.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر لم تسمّها، أنه “تمهيدا للحسم في قطاع غزة والتوسع شرقا باتجاه إيران، من المتوقع أن يتلقى جيش الاحتلال قريبا شحنة كبيرة ومركزة من الولايات المتحدة، تشمل أكثر من 3 آلاف ذخيرة لسلاح الجو، وذلك ضمن الاستعدادات لمواصلة القتال في القطاع”.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية صادقت مؤخرا على هذه الشحنة، التي “ستُسهم في رفع جاهزية سلاح الجو لعملية واسعة تُخطط لها قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال”.
مقالات ذات صلة أ.د. محمد حسن الزعبي يكتب .. قانون الكهرباء من الألف إلى الياء 2025/04/15وأضافت أن جيش الاحتلال من المتوقع أن يتلقى أيضا أكثر من 10 آلاف ذخيرة جوية إضافية، ستُستخدم لتجديد المخزون الذي تآكل نتيجة القتال المتواصل على عدة جبهات خلال العام ونصف العام الماضيين”.
وأشارت إلى أن هذه الشحنات تضاف إلى صفقة الأسلحة الثقيلة التي اشترتها “إسرائيل” من الولايات المتحدة العام الماضي، والتي تم تجميدها من قِبل إدارة جو بايدن، قبل أن يعيد الرئيس دونالد ترامب تفعيلها في الأسابيع الماضية.
ويذكر أن في شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع ذخائر موجهة وقنابل ومعدات ذات صلة لدولة الاحتلال بقيمة إجمالية بلغت 7.41 مليارات دولار، بحسب الصحيفة.
وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون بأنها نقلت إلى الكونغرس الموافقة اللازمة لإتمام تلك الصفقات، “التي تهدف إلى الحفاظ على قدرة دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها”.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن صفقة سلاح أكبر كانت إدارة بايدن قد أخطرت بها الكونغرس في كانون الثاني/ يناير الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار قبل وقت قصير من دخول ترامب البيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة أنه ضمن هذه الصفقات ستشتري دولة الاحتلال باستخدام أموال المساعدات الأمريكية 3000 صاروخ من نوع “هيلفاير – Hellfire” بقيمة تقديرية تبلغ 660 مليون دولار، و2166 قنبلة من طراز AGM-114 Hellfire أيضًا، بنفس القيمة.
كما تشمل شراء 2166 قنبلة موجهة من نوع GBU-39 وحوالي 13,000 أنظمة توجيه JDAM لقنابل بأوزان مختلفة، و17,475 قنبلة مزوّدة بصواعق من نوع FMU-152A/B، في صفقة منفصلة بقيمة 6.75 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم صواريخ “هيلفاير” في عام 2028، بينما ستبدأ شحنات الذخائر الأخرى بالوصول اعتبارًا من عام 2025.
وبحسب بيان سابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن الذخائر ستأتي من مخزون قائم في الولايات المتحدة ومن شركات أمريكية مثل “لوكهيد مارتن”، “بوينغ”، و”L3Harris”. وجاء في البيان الرسمي أن “الصفقة لن تغيّر ميزان القوى الإقليمي، وستساعد دولة الاحتلال على حماية حدودها، وبنيتها التحتية الحيوية، وسكانها”.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني