أفادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، اليوم السبت، بأن وزارة التجارة الصينية و 6 إدارات حكومية أخرى أعلنت تعزيز الحوافز المالية لتشجيع المستهلكين على التخلص من سياراتهم القديمة وشراء أخرى جديدة.

وذكرت، الوكالة أن الإعانات لاستبدال سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة تضاعفت من 10 آلاف يوان (1399 دولارا أمريكيا)، الرقم المنصوص عليه في وثيقة صدرت في أبريل الماضي، إلى 20 ألف يوان.

وزادت الإعانات لاستبدال سيارات الركاب العاملة بالوقود من 7 آلاف يوان إلى 15 ألف يوان. وتنطبق السياسة الجديدة على جميع طلبات الدعم المقدمة خلال الفترة ما بين 24 أبريل 2024 و10 يناير 2025.

وأظهرت بيانات الصناعة أنه تم بيع نحو 5 ملايين سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة و6.57 مليون سيارة ركاب تعمل بالوقود للمستهلكين الأفراد في الصين خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، وشهد هذان الرقمان ارتفاعا بنسبة 33.7 في المائة وانخفاضا بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

ويعد نقص الطلب الفعال أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، مما دفع صناع السياسات إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو المستقر في الإنفاق الاستهلاكي.

وتعهد تقرير عمل الحكومة لعام 2024 بتشجيع برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة وغيرها من التدابير لتعزيز الطلب المحلي.

اقرأ أيضاًمستثمر أمريكي: الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع نقطة في سبتمبر.. وهؤلاء الرابحون والخاسرون

نقطة تحول حرجة تشهدها السياسة النقدية الأمريكية الأشهر المقبلة.. ماذا يحدث؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصين الحكومة الصينية السيارات الصينية السيارات القديمة الاقتصاد الصيني السيارات الجديدة أسعار السيارات الجديدة تقرير عمل الحكومة

إقرأ أيضاً:

قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟

16 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.

لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.

والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.

النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.

مساومات سياسية

في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.

وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.

رأي القانونيين

وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.

وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.

و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين،  فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.

والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المؤشرات الأولية تكشف عن إنخفاض الطلب على هاتف iPhone 16 Pro مقارنة بهاتف iPhone 16 Plus
  • قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
  • الحكومة تتوقع تسارع نمو اقتصاد المغرب إلى 4.6 في المائة
  • استطلاع: الجيش المؤسسة الأكثر ثقةً في تركيا!
  • الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار الأمريكي
  • ارتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة في الصين بين يناير وأغسطس
  • تقرير إقتصادي يتوقع موسم فلاحي مزدهر وإرتفاع نسبة النمو إلى 4,6٪؜ سنة 2025
  • ناسا تعمل على تطوير منطقة زمنية جديدة للقمر
  • وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
  • تركيا.. زيادة إنتاج الحليب ولحوم الدجاج