محافظ الإسكندرية يقود حملة مُكبرة لإزالة مباني مخالفة وداهمة الخطورة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم حملة مُكبرة لتنفيذ 33 قرار إزالة وذلك لأربعة عقارات مخالفة بالكامل نظرًا لكونها تعرض حياة المواطنين للخطر ولتعديها على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزه أول، بحضور اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية المعنية.
بدأت الحملة المكبرة بتنفيذ قرار إزالة العقار الكائن بشارع البكاتوشي العمومي المكون من 11 طابقا والواقع على مساحة تقدر بنحو 220 م وقد صدر للعقار 8 قرارات إزالة، ثم توجهت الحملة لتنفيذ الإزالة بالعقار الثاني خلف شارع البيارة المكون من أرضي و8 طوابق حيث صدر للعقار 6 قرارات إزالة، كما تم تنفيذ ٤ قرارات إزالة بالعقار الثالث المكون من أرضي و9 طوابق بالشارع ذاته، ثم امتدت الإزالة لتشمل العقار الرابع المكون من أرضي و4 طوابق، حيث تم تنفيذ 5 قرارت إزالة بالعقار الرابع بشارع البكاتوشي العمومي.
جاءت أعمال الإزالة إرضاءً للمواطنين من أهالي المنطقة؛ وسط تكرار استغاثاتهم بضرورة تطبيق القانون وتنفيذ إزالة العقارات المخالفة نظرًا لما تمثله من خطورة داهمة على أرواحهم.
كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية بالاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة ورصد المباني المخالفة مع التركيز على إزالة حالات التعدي في "المهد" وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود تعديات جديدة على أي من أملاك الدولة وكذا الأراضي الزراعية بنطاق محافظة الإسكندرية تحت أي مسمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية إزالة التعديات المکون من
إقرأ أيضاً:
تعليم الإسكندرية : سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام والبت في التظلمات
عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا من أجل الإسراع في عمل لجان لسرعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالعاملين وتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة داخل دواوين الإدارات التعليمية التسع والعمل على حلها فى خلال مدة زمنية محددة وضمان صرفها فى اسرع وقت ممكن، بحضور دكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد عبد العزيز مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد فاروق مدير شئون العاملين بالمديرية مع المختصين من الشئون القانونية بالمديرية بمختلف أقسامها ( تحقيقات ، رأي ، تظلمات ، قضايا ).
وأصدر تعليماته بخصوص سير العمل داخل الشئون القانونية ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من التحقيقات بما لا يخل بمصلحة الطالب أو الإضرار بمقدم الشكوى ، وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام القضائية ، وسرعة الفصل فى التظلمات المقدمة ، وضبط التحقيقات التي تتم داخل الإدارة من قبل المحققين بالتنسيق مع المختصين بالمديرية ،مُشددًا على سرعة البت في قضايا العاملين المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.
وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية ؛ وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ببحث أساليب تقديم خدمات مميزة وسريعة للعاملين بالتربية والتعليم في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟