انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان نتيجة نقص إمدادات الطاقة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انقطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء لبنان، السبت، بعد نقص في إمدادات الغاز المُشغلة لمحطات الكهرباء في البلاد عن العمل، حسب بيان لمؤسسة الكهرباء نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفاد البيان أن الانقطاع جاء نتيجة "خروج قسري" لـ "آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل.
وتوقفت "التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ)".
وقالت مؤسسة الكهرباء في لبنان إنها "ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها".
يواجه لبنان أزمة شديدة في الكهرباء، ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى نقص في إمدادات الطاقة.
لبنانانقطاع الكهرباءنشر السبت، 17 اغسطس / آب 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.