الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة.. عقوبة جريمة الرشوة للموظف العمومي لأداء أعمال وظيفته
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الرشوة للموظف العمومي أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
المادة 104
والتي نصت على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
ونصت على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
والتي نصت على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107 مكرر
فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
المادة 108
والتي نصت على أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة جريمة الرشوة الاشغال الشاقة المؤبدة الموظف العمومي عقوبة الرشوة قانون العقوبات المصري الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعز تزحف نحو المحافظات بعد إنعاشها بشرايين متجددة
حيث تم تدشين مشروع إضافة طبقة أسفلتية وإعادة تأهيل خط طريق تعز منطقة سلاح المهندسين - المسيمير لحج بكلفة خمسة وخمسين مليون ريال وبتمويل من السلطة المحلية بمحافظة تعز وتنفيذ الوحدة التنفيذية لمشاريع الطرق بالمحافظة وإشراف مكتب الأشغال العامة بالمحافظة.
وخلال التنفيذ أكد الأخ المهندس / بكيل حميد علي عبده - مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بأن المشروع يأتي امتداد لمشاريع الطرق التي تشهدها مديريات محافظة تعز بنطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى والتي من ضمنها تنفيذ أعمال رصف وشق طريق منطقة الكدحة المتجه صوب المخا بكلفة 142.5مليون ريال والواقع بنطاق مديرية مقبنة بتمويل السلطة المحلية وكذا أعمال شق القطاع الرابع بعدد خمسة شوارع طول المسار 9كيلو بتكلفة 276مليون ريال وبتمويل محلي أيضا وكذا اعمال شق شارع الخمسين القطاع الثالث بتكلفة 280 مليون ريال بطول مسار تسعة كيلو وأعمال سفلتة شارع 21سبتمبر المرحلة الثانية مديرية التعزية بتكلفة 262.8 مليون ريال.
إضافة إلى تنفيذ أعمال طوارئ خط "سقم" بمديرية مقبنة ورصف طريق قرية الصراهم مرحلة أولي بمديرية جبل حبشي بتكلفة 16مليون ريال ناهيك عن أعمال ترميم خط السويدا بمديرية ماوية بتكلفة 20 مليون ريال.
وأوضح مدير الأشغال بتعز في تصريح ل 26 سبتمبر نت بأن كل هذه المشاريع بإشراف من مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة وبمتابعة حثيثة لقيادتي وزارة الأشغال ومحافظة تعز.
مضيفا أن ثمة مشاريع طرق عديدة تم تنفيذها أو جاري تنفيذها بمختلف مديريات المحافظة بنطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى إضافة إلى ما ذكر مثل أعمال ترميم مشروع الخط المؤدي إلى مديرية ماوية بتكلفه 99 مليون ريال و أعمال إنارة الشارع العام خط تعز - صنعاء بتكلفة 180الف دولار بتمويل منظمة "اليونبس" وكذا مشروع ترميم وصيانة الخط الرئيسي لمديرية شرعب السلام والرونة بتكلفة 116مليون إلى جانب مشروع أعمال سفلتة شارع الثلاثين مفرق ماوية بمديرية التعزية بتكلفة 314 مليون ريال.
من جانبه اكد المهندس / حسام الفاتش - مدير عام الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق بمحافظة تعز أن الوحدة بمختلف كوادرها وإمكانياتها تعمل بشكل يومي ومتواصل لمواكبة تنفيذ مشاريع الطرق المختلفة وفي شتى مناطق مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى مشيدا بهذا السياق بدور قيادة المحافظة ممثلة بالاخ القاضي / أحمد أمين المساوى - محافظ محافظة تعز - الذي يتابع وعن كثب كل مشاريع الطرق وإنجازات الوحدة التنفيذية ويواكب تنفيذ المشاريع اولا بأول.
وحول احتياجات الوحدة لتطوير الأداء أكد "الفاتش" خلال حديثه ل26 سبتمبر نت أن من أهم الإحتياجات ظرورة توفير مزيد من المعدات وعربات الإسفلت لما من شأنه تسريع وتيرة العمل داعيا في هذا السياق الجهات المعنية وكافة المنظمات لدعم جهود شق وسفلتة وإصلاح الطرقات التي تعد شريان الحياة الرئيسي وتسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتنقلهم بين المديريات دون عناء.
وأشاد الأخ حسام الفاتش بالتنسيق الكبير بين جهود مكتب الأشغال ووحدة صيانة الطرق والجهات المعنية معتبرا أن الجميع يعملون في خندق واحد وفي خلية نحل متكاملة للتكاتف لإنجاز المشاريع الحيوية التي تفخر بها اليوم محافظة تعز رغم العدوان والحصار الذي تفرضه دول العدوان السعودي - الإماراتي على اليمن وعلى تعز بالذات .
الجديد بالذكر ان محافظة تعز تعيش ورشة عمل لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بمختلف القطاعات رغم شحة الإمكانيات وظروف العدوان السعودي - الإماراتي ورغم وقوعها في محيط جغرافي محدد لقرابة سبعة عشر جبهة قتالية مع مرتزقة دول العدوان الغاشم.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين