شارك الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ،  ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة.


وتقدم رئيس حزب الوفد، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الدعوة الكريمة لحضوره الاجتماع.
وثمن الدكتور عبد السند يمامة، مشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، موضحاً: “لسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية”.
وأكد رئيس الوفد، في كلمته خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر مجلس النواب، أن البرلمان لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصله التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك.
وأشاد بمجلس النواب ورئيسه القامة القانونية الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  في إعداد هذا المشروع الذي من المنتظر أن يعرض على اللجنة التشريعية للوفد لمناقشته، ودعوة نواب الحزب لإبداء الرأي فيه قبل مناقشتة في الجلسه العامة.
وتابع رئيس الوفد: "أتحدث إليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عام وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990  وأعرف قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، والذي يعتبر من القوانين المكملة للدستور، لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضاً".
ولفت الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات، أصبح غير ملائم للوضع الحالي،  والتغيير الذي طرأ على المجتمع، وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغيره إلى الافضل|.
وأضاف: "أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان إلى عدم تغيير مواد القانون التي شملت في سطورها حقوقاً وحريات لم تكن موجوده، بالإضافة مزيد من الضمانات والحريات الي مشروع القانون".
وصرح الدكتورعبد السند يمامة "أننا مجتمعون اليوم ليس لمناقشة مواد مشروع القانون ولكن لمناقشة فلسفة القانون وأهميته".
وأعلن تأييده لمشروع القانون، مضيفا: "سيحقق مزيداً من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري العظيم".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد البرلمان قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة السند یمامة

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.                       

وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.  

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

 وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.

من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.          

وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.                

وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.

وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.                              

ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • 4 رسائل من الرئيس السيسي للشعب المصري في ذكرى انتصار العاشر من رمضان
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟