رئيس الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الحقوق والحريات للشعب المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
شارك الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة.
وتقدم رئيس حزب الوفد، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الدعوة الكريمة لحضوره الاجتماع.
وثمن الدكتور عبد السند يمامة، مشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، موضحاً: “لسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية”.
وأكد رئيس الوفد، في كلمته خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر مجلس النواب، أن البرلمان لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصله التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك.
وأشاد بمجلس النواب ورئيسه القامة القانونية الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إعداد هذا المشروع الذي من المنتظر أن يعرض على اللجنة التشريعية للوفد لمناقشته، ودعوة نواب الحزب لإبداء الرأي فيه قبل مناقشتة في الجلسه العامة.
وتابع رئيس الوفد: "أتحدث إليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عام وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990 وأعرف قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، والذي يعتبر من القوانين المكملة للدستور، لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضاً".
ولفت الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات، أصبح غير ملائم للوضع الحالي، والتغيير الذي طرأ على المجتمع، وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغيره إلى الافضل|.
وأضاف: "أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان إلى عدم تغيير مواد القانون التي شملت في سطورها حقوقاً وحريات لم تكن موجوده، بالإضافة مزيد من الضمانات والحريات الي مشروع القانون".
وصرح الدكتورعبد السند يمامة "أننا مجتمعون اليوم ليس لمناقشة مواد مشروع القانون ولكن لمناقشة فلسفة القانون وأهميته".
وأعلن تأييده لمشروع القانون، مضيفا: "سيحقق مزيداً من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري العظيم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد البرلمان قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة السند یمامة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتميز بالشمولية والمرونة
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا مهما، حول ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس.
أكدت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات.
وأشار البيان الصادر عن اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.
مواد مشروع القانون المقترحةوأوضح البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية أن عمل اللجنة الفرعية استمر على مدار أربعة عشر شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية، لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
ورأى مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات، الأمر الذي اتكا عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
حضور واسع من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامين مصرشدد البيان البرلماني الصادر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورًا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام المحامي مصر، إذ جرى مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة، وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وقال البيان، إن اللجنة أكدت عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم أذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته.
ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات نقابة المحامين التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة البعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
وتنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أعمالها غدًا الأربعاء الموافق تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ ما يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
أكدت اللجنة البرلمانية فى بيانها، أنه منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، وهنا وجب التأكيد مرة أخرى على أن النقد البناء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية.
ولفت بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى تباري البعض من منتقدي المشروع ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد التحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقا والتضليل منهجا.
وهؤلاء يجب أن تؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون، وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيا فعمدوا إلى تحريف النقاش.
إرساء العدالة وتحقيق الصالح العاموأضاف البيان أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشري بذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، بعيدا عن آية منافع مادية أو شخصية.
ووجهت اللجنة في ختام بيانها كلاما لمعارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال المقبلة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وأخيرا، ولن تنحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن