رئيس الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الحقوق والحريات للشعب المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
شارك الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة.
وتقدم رئيس حزب الوفد، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الدعوة الكريمة لحضوره الاجتماع.
وثمن الدكتور عبد السند يمامة، مشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، موضحاً: “لسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية”.
وأكد رئيس الوفد، في كلمته خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر مجلس النواب، أن البرلمان لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصله التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك.
وأشاد بمجلس النواب ورئيسه القامة القانونية الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إعداد هذا المشروع الذي من المنتظر أن يعرض على اللجنة التشريعية للوفد لمناقشته، ودعوة نواب الحزب لإبداء الرأي فيه قبل مناقشتة في الجلسه العامة.
وتابع رئيس الوفد: "أتحدث إليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عام وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990 وأعرف قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، والذي يعتبر من القوانين المكملة للدستور، لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضاً".
ولفت الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات، أصبح غير ملائم للوضع الحالي، والتغيير الذي طرأ على المجتمع، وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغيره إلى الافضل|.
وأضاف: "أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان إلى عدم تغيير مواد القانون التي شملت في سطورها حقوقاً وحريات لم تكن موجوده، بالإضافة مزيد من الضمانات والحريات الي مشروع القانون".
وصرح الدكتورعبد السند يمامة "أننا مجتمعون اليوم ليس لمناقشة مواد مشروع القانون ولكن لمناقشة فلسفة القانون وأهميته".
وأعلن تأييده لمشروع القانون، مضيفا: "سيحقق مزيداً من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري العظيم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد البرلمان قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة السند یمامة
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء).
ويمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (بجلسة يوم الأحد).
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (بجلسة يوم الثلاثاء).