وزير العمل يعلن عودة عجلات الإنتاج للدروان في شركة فينيسيا لصناعة السيراميك
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل،عن عودة عجلات الإنتاج، للعمل مرة أخرى مع بداية الوردية الأولى، اليوم السبت، داخل شركة فينيسيا لصناعة السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر،والبالغ عددهم العمال فيها 1300 عامل ،وذلك بعد نجاح إتفاق جماعي، بين ممثلي العمال،والإدارة ،في إجتماع ،بمقر مديرية العمل بمحافظة الجيزة.
وتعهدت الإدارة بدراسة كافة مطالب العاملين،وإعادة هيكلة الأجور، بما يتماشى مع كافة قرارات الدولة، فيما يخص الحد الأدنى للأجور، في موعد أقصاه 31-12-2024.
يشار هنا إلى أن مجلس الشركة - التي رفعت استثماراتها الكلية إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2023 -قد أعلن منذ أيام ،الإغلاق، بسبب بعض التحديات.
وبحسب بيان صحفي ،أكد وزير العمل محمد جبران ،في تصريحات ،على متابعته ،تلك الأحداث،منذ البداية،وتواصل،مع السيد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار،وقيادات مديرية العمل بالمحافظة، للتنسيق،لإيجاد الحلول المناسبة لعودة عجلات الإنتاج إلى العمل ،وكذلك الحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال، وأشار أن الحكومة الجديدة حريصة ،على النهوض بالصناعة المصرية ،والتشجيع على الاستثمار بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية .
وأوضح جبران أن بيئة العمل اللائقة هدف استراتيجي ،من أهداف وزارة العمل ،كون هذه البيئة، يرتفع فيها الإنتاج ،والاستثمار ،والعمالة الماهرة ،والمدربة ،ويتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل ،في إطار ثقافة نشر وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل ،وأدوات الإنتاج ،وفي إطار قرارات وتشريعات لصالح صاحب العمل ،والعامل،يلتزم فيها العامل بواجباته ،وصاحب العمل بتطبيق القانون ،خاصة الحد الأدنى للأجور .
ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى كل من تابع،وشارك في تحقيق هذا الإنجاز ،من إدارة الشركة ،وممثلي العمال ،وقيادات محافظة الجيزة ،ومديرية العمل بالمحافظة .
WhatsApp Image 2024-08-17 at 17.31.27 WhatsApp Image 2024-08-17 at 17.31.27 (1) cb918269-c0eb-4b61-89d5-2604c038e3c0
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل عودة عجلات الإنتاج السادس من أكتوبر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية