وزير العمل يعلن عودة عجلات الإنتاج للدروان في شركة فينيسيا لصناعة السيراميك
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل،عن عودة عجلات الإنتاج، للعمل مرة أخرى مع بداية الوردية الأولى، اليوم السبت، داخل شركة فينيسيا لصناعة السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر،والبالغ عددهم العمال فيها 1300 عامل ،وذلك بعد نجاح إتفاق جماعي، بين ممثلي العمال،والإدارة ،في إجتماع ،بمقر مديرية العمل بمحافظة الجيزة.
وتعهدت الإدارة بدراسة كافة مطالب العاملين،وإعادة هيكلة الأجور، بما يتماشى مع كافة قرارات الدولة، فيما يخص الحد الأدنى للأجور، في موعد أقصاه 31-12-2024.
يشار هنا إلى أن مجلس الشركة - التي رفعت استثماراتها الكلية إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2023 -قد أعلن منذ أيام ،الإغلاق، بسبب بعض التحديات.
وبحسب بيان صحفي ،أكد وزير العمل محمد جبران ،في تصريحات ،على متابعته ،تلك الأحداث،منذ البداية،وتواصل،مع السيد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار،وقيادات مديرية العمل بالمحافظة، للتنسيق،لإيجاد الحلول المناسبة لعودة عجلات الإنتاج إلى العمل ،وكذلك الحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال، وأشار أن الحكومة الجديدة حريصة ،على النهوض بالصناعة المصرية ،والتشجيع على الاستثمار بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية .
وأوضح جبران أن بيئة العمل اللائقة هدف استراتيجي ،من أهداف وزارة العمل ،كون هذه البيئة، يرتفع فيها الإنتاج ،والاستثمار ،والعمالة الماهرة ،والمدربة ،ويتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل ،في إطار ثقافة نشر وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل ،وأدوات الإنتاج ،وفي إطار قرارات وتشريعات لصالح صاحب العمل ،والعامل،يلتزم فيها العامل بواجباته ،وصاحب العمل بتطبيق القانون ،خاصة الحد الأدنى للأجور .
ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى كل من تابع،وشارك في تحقيق هذا الإنجاز ،من إدارة الشركة ،وممثلي العمال ،وقيادات محافظة الجيزة ،ومديرية العمل بالمحافظة .
WhatsApp Image 2024-08-17 at 17.31.27 WhatsApp Image 2024-08-17 at 17.31.27 (1) cb918269-c0eb-4b61-89d5-2604c038e3c0
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل عودة عجلات الإنتاج السادس من أكتوبر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يعلن إيقاف العمل بموازنة عام 2025.. وقرارات ضريبية مرتقبة
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد عن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام المخلوع، مشيرا إلى عمل الوزارة على جملة من القرارات الضريبية فضلا عن التنسيق مع وزارة العدل في قضايا الحقوق العينية والعقارية التي صادرها النظام من مواطنين.
وقال أبازيد في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين، إن "الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة".
وأضاف أن "إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حاليا".
وتطرق الوزير إلى زيادة الرواتب، مشيرا إلى أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تخطيط الحكومة السورية الجديدة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.
وفي السياق، أشار وزير المالية إلى جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.
ووجه تطمينات إلى أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار، مشددا على أنهم سيلاحظون في الفترة القادمة "تحسنا ملموسا في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولا به أيام النظام البائد".
وعلى صعيد متصل، أشار الوزير السوري إلى أن "جميع المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم".
أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011، فقد تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم، حسب تصريحات أبازيد.
كما لفت وزير المالية السوري خلال حديثه، إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام المخلوع "بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها".
ومن المقرر أن يتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية، بناء على قرارات وأحكام هذه الجهة المعنية بالأمر، وفقا للوزير.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان وخسارة نظام الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.