حبس 6 أشخاص مسئولين عن شركة خاصة لهذا السبب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات في أكتوبر حبس 6 أشخاص مسئولين عن شركة خاصة بتطبيق جمعيات شهير 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بدون ردها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في أكتوبر، ملابسات حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتلقي أموال من تطبيق جمعيات شهير وعدم رد الأموال، حيث طلبت نيابة أكتوبر الاستعلام عن أوراق الشركة من قبل هيئة الاستثمار.
وتبين من تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد أبو زينة، مدير نيابة أكتوبر أول، أن المتهمين الستة استطاعوا تجميع نحو مليون و300 ألف جنيه من 16 مواطنا بزعم أنها أقساط جمعية، ويتم ردها في موعدها، لكنهم لم يقوموا بإعادة الأموال.
وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التي أكدت صحة الواقعة وقيام المتهمين بتجميع أموال من 16 مواطنا زعما بأنها أقساط جمعيات وعدم رد المبالغ بحجة عدم اكتمال المستندات الخاصة بالمجني عليهم.
وشرحت تحقيقات نيابة أكتوبر أول تفاصيل اتهام 6 متهمين بتلقي أموال على تطبيق جمعيات شهير من المواطنين وعدم رد المبالغ في حالة استحقاقها بزعم أن المستندات غير مكتملة.
وقالت التحقيقات إن المتهمين في قضية تطبيق الجمعيات الشهير، هم رئيس مجلس الإدارة السابق والحالي، و4 أعضاء بينهم عضوان سابقان بمجلس إدارة تطبيق الجمعيات وآخرون حاليون قائمون على التطبيق.
واستمعت نيابة أول وثان أكتوبر بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، وبرئاسة المستشار ضياء نجم، رئيس نيابة أكتوبر أول، لأقوال 16 شخصا من المجني عليهم في الواقعة.
أوضح المجني عليهم في قضية تطبيق الجمعيات أن المتهمين قاموا بسحب أموال منهم نظير ردها في صورة جمعيات، إلا أنهم كانوا يخبرونهم بأن المستندات غير مستوفية في موعد استلام دورهم في الجمعية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم أكتوبر أول أفاد بورود بلاغات من 16 شخصا أفادوا فيه بتضررهم من أحد التطبيقات الذكية التي تعمل بنظام الجمعيات بتلقي أموالهم وعدم سدادها في موعد دورهم بالجمعية.
على الفور شكل اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فريق بحث لكشف الملابسات، حيث تبين من التحريات الأولية أن التطبيق يعمل على تجميع الأموال بصورة الجمعيات من المواطنين.
وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن القائمين على التطبيق كانوا يقومون بسحب المبالغ في موعد الجمعية ثم يعودون للمجني عليهم في موعد سدادها بحجة أن مستنداتهم غير مكتملة.
كما قالت تحريات أجهزة المباحث في الجيزة والأموال العامة إن الواقعة صحيحة، مشيرة إلى قيام المتهمين القائمين على تطبيق الجمعيات الشهير بتلقي أموال من المجني عليهم على سبيل الجمعية ثم عدم رد الأموال في موعد تسليم الجمعية بحجة أن المستندات غير مكتملة.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على 6 متهمين في قضية تطبيق الجمعيات الشهير، وجرى التحقيق معهم في اتهامهم بتلقي أموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات حبس 6 أشخاص شركة خاصة النيابة العامة نيابة أكتوبر تحقيقات النيابة تطبیق الجمعیات نیابة أکتوبر بتلقی أموال أکتوبر أول أموال من فی موعد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: ترك المرأة الصلاة والصوم برمضان لهذا السبب لا ينقص من أجرها شيئا
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه على النساء ألا يحزنَ إذا تركت الصلاة والصوم بسبب العذر الشهري.
وأكدت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه على النساء ألا يحزنَّ لترك الصلاة والصيام في رمضان بسبب العذر؛ لأن ذلك لا ينقص من أجرهنَّ، فهي طبيعة فطرية فطر الله النساء عليها.
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة تناول الأدوية التى تؤخر الحيض لتصوم شهر رمضان كاملا ما لم يثبت ضرر ذلك طبيا.
وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه الأولى والأفضل عدم فعل ذلك لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه وقضاءها لما أفطرته بعد ذلك أثوب لها وأعظم أجرًا.
حكم أخذ دواء لتأخير الحيض لصوم شهر رمضان كاملاًوقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تأخذ أى شيء يؤخر نزول الحيض حتى تتمكن من أداء العبادة كاملة ما لم يثبت لها ضرر طبي، فإن ثبت لها ضرر فلا يجوز لها ذلك، والأولى أن تقف مع مراد الله تبارك وتعالى، فالحيض أمر كتبه الله على بنات آدم.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود ضرورة، فعليها أن تستشير الطبيب الثقة، فإن كانت هذه الحبوب ليست لها ضرر على الصحة فلا حرج في أخذها لقوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقول النبي "لا ضرر ولا ضرار"، لافتا إلى أن الطبيب لو قال بخطورة الحبوب على صحة المرأة فيحرم عليها أخذها نهائيًا.