الجزيرة:
2025-03-04@01:37:01 GMT

شرعية جبهة تيغراي تهدد اتفاق السلام في إثيوبيا

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

شرعية جبهة تيغراي تهدد اتفاق السلام في إثيوبيا

أديس أبابا- تعود أزمة إقليم تيغراي (شمال إثيوبيا) إلى الواجهة مجددا، بعد نحو عامين على اتفاق السلام الذي أُبرم مع الحكومة الفدرالية أواخر 2022، لتطل مخاوف المواجهة جراء معضلة قانونية بين جبهتها الباحثة عن إعادة شرعية ومجلس الانتخابات الذي قرر تسجيلها بوصفها حزبا جديدا.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي قبوله طلب إعادة جبهة تحرير تيغراي حزبا جديدا، وهو ما رفضته الأخيرة بحجة أنه يتعارض مع اتفاق بريتوريا للسلام، واعتبرته غير مناسب، وذهبت إلى عقد مؤتمر يتحدّى مجلس الانتخابات، الأمر الذي فجر الصراع بينها وبين الحكومة وأحدث انشقاقا داخل الجبهة نفسها.

ويتوقع المراقبون أن تعصف هذه التحديات بحزب جبهة تيغراي، وسط مخاوف من انقسامات تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وإقليمها التي لم يمض على تعافيها سوى عامين.

ويرجع الباحث والمختص بالشأن الأفريقي عبد القادر محمد علي صراعات حزب جبهة تيغراي إلى خلافات ومطامع داخل قيادته، قائلا إن الخلاف في جوهره صراع على من هو صاحب الكلمة الفصل في تقرير مسار ومصير إقليم تيغراي، سواء على مستوى ترتيبات الإدارة الداخلية أو في ما يتعلق بالعلاقة مع السلطة الفدرالية.

وأضاف للجزيرة نت "يبدو هذا في عديد من المسائل، لعل من أوضحها التعامل مع آلية استرداد شرعية الحزب وكيف تتم هذه العملية"، وأردف أن الخلافات الداخلية لجبهة تيغراي ليست بالشيء الجديد، لكنها تأتي في ظرف بالغ الحساسية تغيب فيه شخصية "كاريزمية" ومحورية مثل مليس زيناوي القائد التاريخي للجبهة.

اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة الإثيوبية مع جبهة تيغراي مهدد بفعل أزمة شرعية الحزب (مواقع التواصل) تآكل شعبية الجبهة

ويرى عبد القادر أن الحرب الشرسة التي دمّرت الإقليم وقتلت وشردت الملايين فيه أدت إلى تآكل شعبية الجبهة على خلفية تحميلها مسؤولية اندلاع الحرب وتبعاتها من قبل شريحة من أبناء الإقليم.

وظلت جبهة تحرير تيغراي تقود المشهد السياسي في إثيوبيا خلال تصدرها قيادة الائتلاف الحكومي السابق (1991–2018)، وظل زيناوي رئيسا للجبهة منذ توليها السلطة عقب سقوط نظام منغستو (1974-1991) وحتى وفاته في أغسطس/آب 2012.

لكن الجبهة دخلت في خلافات سياسية عقب تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018، تحولت إلى مواجهات عسكرية لنحو عامين، انتهت بتوقيع الطرفين اتفاق سلام في 2022 لا تزال بعض بنوده عالقة.

وكان مجلس الانتخابات أوضح، في بيان، أنه تلقى خطابا من جبهة تيغراي في 26 من يوليو/تموز 2023، للحصول على صفتها القانونية، وبعد فحص الطلب استنادا إلى قانون الانتخابات وتسجيل الأحزاب السياسية الإثيوبية وتعديلاته، قرر المجلس تسجيل الجبهة حزبا سياسيا مع "اعتبارات خاصة".

ومنح جبهة تيغراي شهادة الشخصية القانونية بوصفها حزبا سياسيا جديدا، رافضا طلبها بإعادة وضعها القانوني قبل الحرب، وأصدرت الحكومة الفدرالية توضيحا بأن مشكلة تسجيل حزب جبهة تيغراي تم حلها، وأن مجلس الانتخابات عالج هذه القضية بشكل مناسب.

جدل متصاعد

من ناحيته، اعتبر رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد قرار مجلس الانتخابات بالترخيص للجبهة بوصفها حزبا سياسيا خطوة في مسار تعزيز الديمقراطية التي تعهدت الحكومة بتنفيذها في إطار ترسيخ الحوار الوطني الشامل والتوصل إلى التوافق الوطني بينها وبين أحزاب المعارضة.

وأرجع أحمد، في حديث للجزيرة نت، خلافات حزب تيغراي إلى ما سماه "الجمود الفكري والسياسي للحزب" منذ تأسيسه عام 1975. وقال إنه رغم تصدر قيادة جبهة تيغراي للائتلاف السابق، فإنها لم تنجح في تجديد وإصلاح الفكر السياسي لحزبها.

والثلاثاء الماضي، عقد حزب جبهة تحرير تيغراي مؤتمره الـ14 بمدينة ميكيلي حاضرة إقليم تيغراي، وسط سحابة من الجدل المتصاعد، وغياب قيادات بارزة من اللجنة المركزية، بينهم رئيس الإدارة المؤقتة للإقليم نائب رئيس الجبهة غيتاشيو رضا، قبل أن يعلن مجلس الانتخابات عدم اعترافه بالجمعية العامة للجبهة وأي قرارات تم اتخاذها خلال المؤتمر.

وكان 14 عضوا في اللجنة المركزية لجبهة تيغراي (من بين 55 عضوا)، أصدروا بيانا أعلنوا فيه أنهم لن يشاركوا في المؤتمر، وحمّلوا الفصيل المنظم للمؤتمر مسؤولية أي عواقب.

سلام مهدد

وازدادت المخاوف بعد تحذيرات وزير الاتصال الحكومي ليجيسي تولو من أن عقد الجبهة للمؤتمر "يهدد السلام الهش الذي تمكن شعب تيغراي من تحقيقه"، وفق بيان.

ويرى الباحث عبد القادر أن الأزمة التي يواجها الحزب تحمل في طياتها عديدا من الاحتمالات، كحدوث انشقاقات داخل التنظيم وبروز تنظيم جديد بقيادة مجموعة غيتاشيو رضا، وهو ما يهدد أيضا بحدوث حالة من اضطراب الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم جراء تصاعد الصراع بين الطرفين.

ولم يستبعد عبد القادر أن تلحق التطورات اتفاق السلام، قائلا إن "هذه التطورات تحمل تأثيرات تشمل تنفيذ مقررات اتفاقية بريتوريا، وتنذر بتدهور أكبر في الأوضاع الإنسانية في الإقليم الذي لا يزال يئن تحت وطأة تبعات الحرب".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الانتخابات اتفاق السلام عبد القادر حزب جبهة

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد انتهاء مهام الحكومة السورية المؤقتة؟

دمشق- مع سقوط النظام السوري المخلوع وتعيين الحكومة المؤقتة، حُددت لها مدة 3 شهور تنتهي مع بداية مارس/آذار 2025، ينتظر السوريون الإعلان عن الحكومة الجديدة، وسط تسريبات عن تعيينها واختيار وزراء المرحلة القادمة.

كثر الحديث عن تكليف رجل الأعمال أيمن أصفري بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما نفى أصفري الذي يترأس مجلس إدارة منصة (مدنية) صحة هذه الشائعات، قائلا "في ضوء ما تم تداوله مؤخرا على وسائل الإعلام، أود أن أوضح للرأي العام أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، إذ لم يطلب مني ذلك ولم أسعَ له بأي حال".

تأخير

وقال مصدر مطلع -للجزيرة نت- إن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يتأخر إلى ما بعد مارس/آذار لأنه مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن هذه الحكومة تتضمن:

تشكيل لجنة دستورية. تشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت. قيام رئيس الجمهورية أحمد الشرع بتسمية رئيس الحكومة والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.

وتوقع المصدر ذاته أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، "ربما لنهاية مارس/آذار أو للثلث الأخير منه".

إعلان

أما عن الأسماء التي يتم تداولها على أنها استلمت الحقائب الوزارية، فهي غير صحيحة ولن تكون تسمية الوزراء بهذا الشكل من خلال رئيس الجمهورية، حسب المصدر نفسه.

وأضاف أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والذي حضره 600 شخص، وسيكون على شكل مجلس شعب مصغر.

ووفقا له، فإن اللجنة الدستورية المؤقتة التي ستشكل ستكون على مبدأ التكنوقراط ويتراوح عدد أعضائها من 15 حتى 20 شخصا، وهي لجنة مصغرة ستضع إعلانا دستوريا مؤقتا تسير عليه البلاد "بهذا الوقت الذي يوجد فيه فراغ دستوري ريثما يتم صياغة الدستور الجديد للبلاد".

خارطة جديدة

وكان مؤتمر النصر الذي عقد في الخامس من فبراير/شباط، أعلن عن تولي أحمد الشرع منصب رئيس الجمهورية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، كما أعلن عن حل مجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور 2012.

ومن خلال هذا المؤتمر وما صدر عنه من قرارات، ومؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه من توصيات، ترتسم خارطة جديدة يتم العمل عليها وتسير وفق إستراتيجية محددة تشارك فيها أطياف الشعب السوري.

من جانبه، قال مظهر شربجي المدرب والخبير في الحوكمة -للجزيرة نت- إن أحد بنود البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كان مطلب إعلان دستوري مؤقت تشرف عليه السلطات الثلاث، وهو "ضروري جدا بعد الفراغ الحكومي والمؤسساتي الذي خلفه سقوط نظام الأسد".

وبرأيه، فإنه إذا ما كان يتم العمل على إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس استشاري مصغر، "فهي خطوات قانونية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بمبادئ على المستويين التنموي والاقتصادي".

وأضاف شربجي أنه بعد أي صراع دولي يكون هناك إعلان دستوري من الدرجة الأولى وتشكيل حكومة مؤقتة ومجلس استشاري أو نيابي مؤقت تتم الاستعانة به لاتخاذ القرارات، وهذه الخطوات تسير ضمن مرحلة قانونية بوجود رئيس ومؤتمر حوار وطني وحكومة مؤقتة تدير البلاد ومهمتها إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها.

إعلان

ووفقا له، فإن الظروف الصعبة في سوريا تتطلب الإسراع بالعمل وإنجاز حكومة مع مؤسسات ودوائر وتوفير خدمات، وتابع: "كنا ننتظر، مع بداية مارس/آذار، الإعلان عن تشكيل حكومة تستمد شرعيتها من مجلس استشاري مؤقت".

حكومة تكنوقراط

وأكد الخبير شربجي أن الإعلان عن دولة ومجلس شعب من دون انتخابات -في الوقت الحالي- غير ممكن قبل هيكلة المؤسسات وإدارتها خطوة خطوة، وهناك لجنة قانونية تتشكل من أجل إعداد دستور للبلاد.

وعبّر عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة "حكومة تكنوقراط تشاركية وليست ذات سلطة مركزية بيد شخص واحد، وأن تكون شاملة تضم الخبرات والكفاءات الذي ينتظرها الشعب لتنقذه من الواقع الاقتصادي والخدماتي المنهار". ولفت إلى أن كل هذا سيكون مؤقتا إلى حين إعداد دستور جديد يتم طرحه للتشاور فيه مع الشعب.

في حين أكد مصدر خاص للجزيرة نت أن الحكومة التي سيتم تشكيلها هي حكومة تكنوقراط مهمتها تسيير الأعمال في سوريا بعد انتهاء المهلة المحددة لعمل الحكومة المؤقتة التي عُينت عقب سقوط النظام المخلوع.

وأضاف أن الخطوات التي يتم العمل عليها في هذا الشأن هي:

تشكيل مجلس تشريعي مؤقت. تشكيل لجنة دستورية. تشكيل الحكومة من قبل المجلس الاستشاري أو النيابي المؤقت.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية هو من يشكل هذا المجلس كما يصدر أيضا تكليفا لتشكيل لجنة دستورية.

وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مصدر رسمي من الحكومة السورية المؤقتة للتعليق على هذا الموضوع ولكنها لم تحصل على إجابة.

مقالات مشابهة

  • في الوقت الذي تهديد فيه مليشيا الحوثي السعودية..الرياض تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن
  • بنعبد الله: البام أصبح حزباً وطنياً عكس النسخة السابقة
  • وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
  • الذهب يصعد مع تراجع الدولار والضبابية بشأن اتفاق السلام في أوكرانيا
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • ماذا بعد انتهاء مهام الحكومة السورية المؤقتة؟
  • بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
  • النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات