ربع مليار دولار تتسبب بإغلاق مكتب رشاد العليمي بـ عدن
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الجديد برس|
كشف رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف جنوب اليمن، السبت، عن تفاصيل إغلاق مكتبه في عدن، بالتزامن مع تقارير تفيد بترتيبات لتغيير طاقم مكتبه بالكامل.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من العليمي بأن فصائل العمالقة، بقيادة نائبه أبو زرعة المحرمي، قامت بإغلاق المبنى الذي يستأجره العليمي كمكتب له في منطقة خور مكسر.
يأتي هذا التطور في ظل تقارير تشير إلى تصاعد الخلافات بين العليمي والمحرمي، حيث كشف الصحفي الجنوبي ماجد الداعري أن الخلافات تتعلق بتصرف العليمي بمبلغ ربع مليار دولار خارج موازنة المجلس الرئاسي.
وكان مدير مكتب العليمي، يحيى الشعيبي، قد غادر عدن في وقت سابق احتجاجاً على إغلاق المكتب.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الشعيبي بدأ بالفعل في اتخاذ ترتيبات لتعيين طاقم جديد من الموظفين الأجانب للعمل في مكتب العليمي، مع إحالة الموظفين الحاليين إلى الخدمة المدنية.
هذه التطورات تعكس احتدام الصراع بين العليمي والمحرمي، خصوصاً بعد أن كلفت السعودية مستشار المبعوث الأممي العسكري بالسفر إلى عدن لبحث ترتيبات تسليم المدينة لقوات “درع الوطن” بدلاً من فصائل العمالقة التي كانت تتولى مهمة تأمين المدينة في الأشهر الماضية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الإثنين في إقرار المراجعة الرابعة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مع مناقشة طلب البلاد بإجراء تعديلات على الجدول الزمني وشروط الاتفاق.
وسيحسم مجلس إدارة الصندوق مصير حزمة تمويل طويلة الأجل لـ مصر من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يتم توفيره لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته من خلال دعم إصلاحات السياسات التي تحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح، وأيضًا توسيع مساحة التصرف من خلال السياسات وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على دفعات محددة، عقب حصولها على الموافقة.
وصرفت مصر منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ثلاث شرائح بقيمة 2 مليار دولار، من تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
ويحل موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مارس الجاري، والتي من المقرر أن يتم البت في مراجعتها الاقتصادية التي تسبق حزمة الصرف قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مطالبة بسداد ما يعادل نحو 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي