ربع مليار دولار تتسبب بإغلاق مكتب رشاد العليمي بـ عدن
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الجديد برس|
كشف رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف جنوب اليمن، السبت، عن تفاصيل إغلاق مكتبه في عدن، بالتزامن مع تقارير تفيد بترتيبات لتغيير طاقم مكتبه بالكامل.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من العليمي بأن فصائل العمالقة، بقيادة نائبه أبو زرعة المحرمي، قامت بإغلاق المبنى الذي يستأجره العليمي كمكتب له في منطقة خور مكسر.
يأتي هذا التطور في ظل تقارير تشير إلى تصاعد الخلافات بين العليمي والمحرمي، حيث كشف الصحفي الجنوبي ماجد الداعري أن الخلافات تتعلق بتصرف العليمي بمبلغ ربع مليار دولار خارج موازنة المجلس الرئاسي.
وكان مدير مكتب العليمي، يحيى الشعيبي، قد غادر عدن في وقت سابق احتجاجاً على إغلاق المكتب.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الشعيبي بدأ بالفعل في اتخاذ ترتيبات لتعيين طاقم جديد من الموظفين الأجانب للعمل في مكتب العليمي، مع إحالة الموظفين الحاليين إلى الخدمة المدنية.
هذه التطورات تعكس احتدام الصراع بين العليمي والمحرمي، خصوصاً بعد أن كلفت السعودية مستشار المبعوث الأممي العسكري بالسفر إلى عدن لبحث ترتيبات تسليم المدينة لقوات “درع الوطن” بدلاً من فصائل العمالقة التي كانت تتولى مهمة تأمين المدينة في الأشهر الماضية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس إدارة تطوير التعليم الفني: مراكز التميز ستؤثر في الاقتصاد المصري ككل «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد زيارات الرئيس السيسيوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.