اقتصاد تونس ينمو 1% في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد البلاد نما بما يصل نسبته نحو 1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
اقتصاد تونس
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6%.
وتراجع العجز التجاري فى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.
ووفق بيان صادر سابق عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بما يصل الى نحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت عند مستوى نحو 79.7%".
وارتفعت قيمة صادرات فى تونس، على أساس سنوي، بما يصل نسبته نحو 2.2%، لتصل إلى مستوى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب الاسواق العربية.
الإحصاء: انخفاض العجز التجاري لـ 3.57 مليار دولار في مايو 2024 تراجع العجز التجاري يعمل على زيادة الحماية الاجتماعية وتشغيل العمالة وتسريع الإنتاج
تراجع العجز التجاري لتونس إلى 8 مليارات دينار خلال النصف الأول
اقتصاد تونس
أظهرت أرقام رسمية تراجع العجز التجاري فى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023، لكنه لا يزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري للطاقة البالغ 5.7 مليار دينار.
ووفق بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بنحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 79.7%"، بحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
وارتفعت قيمة صادرات فى تونس، على أساس سنوي، بنسبة 2.2%، لتصل إلى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.
كما زادت قيمة الواردات، خلال النصف الأول من 2024، بنسبة 0.04% لتصل الى 39.930 مليار دينار، مع العلم أنها سجلت تراجعا طفيفا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس اقتصاد المعهد الوطني للإحصاء العجز التجاري العجز الميزان التجاري عجز الميزان التجاري الواردات صادرات من العام الأول من
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين