مستند | بشأن وضع القوات التركية في ليبيا .. النص الكامل لاتفاقية الدبيبة و تركيا

ليبيا – تحصلت المرصد على نسخة من الاتفاقية التي وقعها الدبيبة شهر مارس الماضي في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي ” يشار غولر ” حول وضع القوات التركية وتوفير الغطاء القانوني و المزايا المادية لها .

فيما يلي النص الحرفي الكامل للاتفاقية الذي ترجمته المرصد من الانجليزية للعربية :  

مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا بشأن وضع القوات التركية في ليبيا.

 

الديباجة

حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرف” أو “الأطراف” . 

* وإذ تؤكدان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعلاقة التاريخية التي بنيت بين الشعوب الشقيقة على أساس الصداقة بينهما ومبادئ السلام .

* وبالنظر إلى أحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة ليبيا بشأن التعاون العسكري والتدريب الموقع في أنقرة في 4 أبريل 2012 ومذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا بشأن الأمن والتعاون العسكري الموقعة في 27 نوفمبر 2019 .

* ومن أجل دعم وتعزيز القدرة الدفاعية لدولة ليبيا من خلال التدريب المشترك الذي يستند إلى احترام القوات التركية المكلفة في ليبيا بموجب قرار الجمعية الوطنية الكبرى التركية رقم 1238 المؤرخ 2 يناير 2020 بشأن السيادة والاستقلال والأمن الإقليمي والوحدة الوطنية لدولة ليبيا والاحترام المتبادل للمساواة بين الأطراف.

وبناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا لمساعدتها في هيكلة القوات المسلحة الليبية وقوات الأمن ، اتفقتا على الأمور التالية :

المادة 1
التعريفات

1. القوات التركية: تعني أفراد القوات المسلحة التركية وأعضاء الوزارات العامة والمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، الذين تم تعيينهم لدعم ليبيا بناءً على دعوة من حكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف بشأن التعاون الأمني والعسكري .

2. حكومة ليبيا: تعني حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. 

3. قائد القوات التركية: يعني قائد مكونات الدفاع والتعاون الأمني وتقديم المساعدة والتوجيه . 

4. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة: تعني جميع الأراضي والمواد البحرية والجوية والفضائية والمعدات وكذلك الأسلحة والمرافق والمباني المخصصة وجميع أنواع الممتلكات المخصصة للقوات التركية من قبل حكومة ليبيا.

المادة 2
الغرض والنطاق

تحديد وضع القوات التركية المخصصة لليبيا بموجب المادة الرابعة من مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بناءً على طلب دولة ليبيا.

المادة 3
القواعد والقيود

1. يتعين على القوات التركية المخصصة لليبيا أن تلتزم باحترام القانون الدولي والقوانين القانونية لدولة ليبيا والعرف والتقاليد لكلا الدولتين.

2. وفقًا للشروط المنصوص عليها في قسم “الديباجة” من مذكرة التفاهم، يتعين على القوات التركية تسليم الأشخاص الذين قبضت عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم إلى السلطات المختصة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

المادة 4

استخدام الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة او المزمع تخصيصها. 

1. بموجب أحكام هذه مذكرة التفاهم، تكون القوات التركية مخولة باستخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة تم تخصيصها بالفعل أو سيتم تخصيصها في المستقبل وفقًا لوضع القوات التركية لتنفيذ المهام.

2. يتم توفير الأمن للمباني والمرافق التي تم تخصيصها بالفعل أو سيتم تخصيصها في المستقبل للقوات التركية من قبل حكومة ليبيا. كما يجوز للقوات التركية اتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد التشاور مع الجانب الليبي.

3. توافق حكومة ليبيا على توفير المرافق الإضافية أو إجراء الإصلاحات والبنية التحتية وغيرها من التجديدات المطلوبة وفقًا للواجب في المرافق والمباني والتركيبات الإضافية المخصصة أو التي سيتم تخصيصها في المستقبل بعد إخطار القيادة التركية بمقترحها واحتياجاتها ضمن القدرات.

المادة 5

الملكية

1. ستتولى حكومة ليبيا جميع الممتلكات غير المنقولة والأصول المنقولة غير المستهلكة المخصصة للقوات التركية بموجب أحكام هذه مذكرة التفاهم بعد اكتمال المهمة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الاتفاق من قبل كلا الطرفين بعد اكتمال المهمة، فسيتم إجراء جميع معاملات الملكية المتعلقة بأي أصول منقولة أو غير منقولة تستخدمها القوات التركية أو في المخزون الخاص بها وفقًا لأحكام مذكرة التفاهم بشأن الأمن والتعاون العسكري.

2. تتعهد حكومة ليبيا بعدم المطالبة بأي رسوم إطفاء أو رسوم عرضية أو رسوم إيجار لاستخدام الممتلكات المنقولة أو التصرف المحتمل في بعض الممتلكات المنقولة المخصصة بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة 6

تخزين الأسلحة والذخائر والمواد الأخرى

وفقًا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، توافق حكومة ليبيا على ضمان تخزين الذخائر والمواد المرتبطة بالواجب الخاصة بالقوات التركية، والتي لا يحظرها القانون الدولي، في أماكن سيتم تحديدها بعد التشاور مع الجانب الليبي.

المادة 7

استخدام المركبات البرية والجوية والبحرية

1. ستتم تلبية الطلبات الفنية للقوات التركية لاستخدام المجال الجوي من قبل حكومة ليبيا ، سيتم إعفاء أي مواد أحضرتها القوات التركية ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه من المراقبة والإعفاء من أي ضرائب ورسوم بعد التشاور مع حكومة ليبيا.

2. في نطاق مذكرة التفاهم هذه، يتم إعفاء المركبات البحرية التركية التي تدخل المنطقة البحرية الليبية والمياه الإقليمية وكذلك طاقمها وأي مواد وذخائر متعلقة بهذه المركبات أو يتم نقلها بواسطة هذه المركبات من جميع الرسوم وفقًا لقوانين ليبيا.

3. لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ستتم تغطية احتياجات الوقود واللوجستيات الأخرى لجميع مركبات القوات التركية مجانًا من قبل حكومة ليبيا ضمن القدرات الحالية.

المادة 8

شراء البضائع والخدمات وخدمات التعاقد

1. لتأمين البضائع والخدمات المطلوبة، ستقوم القوات التركية بتوقيع عقود مع مقاولين في ليبيا ، في حالة عدم تمكن البضائع المذكورة أعلاه من تأمينها محليًا، سيتم التعاقد مع مقاولين خارج ليبيا.

2. سيتم دفع تكاليف أي عقود وعمليات شراء تم إجراؤها من قبل القوات التركية للوفاء بالمهام بموجب مذكرة التفاهم هذه من قبل حكومة ليبيا بعد التشاور مع السلطات الليبية ذات الصلة ضمن قدراتها الحالية.

المادة 9

إقامة البنية التحتية والاتصالات

1. تتعهد حكومة ليبيا بتوفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت وغيرها من البنية التحتية لمعالجة البيانات في المباني والمرافق والمناطق التي تم أو سيتم نشر القوات التركية فيها، بالإضافة إلى أي ترددات لازمة للأجهزة وهذه الخدمات مجانًا وبدون أي قيود.

2. قد تقوم القوات التركية بتركيب أنظمتها الخاصة بالاتصالات السلكية أو اللاسلكية للتواصل مع بعضها البعض أو مع تركيا. أي نفقات متعلقة بتجهيزات المعدات الناقصة أو تركيب البنية التحتية أو شراء أي مواد ستتحملها حكومة ليبيا مجانًا بعد التشاور مع حكومة ليبيا ضمن القدرات الحالية.

المادة 10

أمن المعلومات والمواد السرية

لحماية المعلومات والمواد السرية، يتم تطبيق أحكام “مذكرة التفاهم بشأن الأمن والتعاون العسكري”.

المادة 11

الشؤون القانونية

1. بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أفراد القوات التركية تجاه ممتلكات أو أمن جمهورية تركيا أو الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات من أفراد القوات التركية وكذلك الجرائم التي يرتكبها أي من أفراد القوات التركية بسبب أداء الواجب أو أثناء أداء الواجب وفي القانون التأديبي، يتم تطبيق تشريعات جمهورية تركيا وتكون الولاية القضائية لجمهورية تركيا.

2. الجرائم التي يرتكبها القوات التركية خارج الواجب تخضع للعقوبات والقوانين والإجراءات القانونية لدولة ليبيا في الحالات التي يتم فيها تطبيق اختصاص دولة ليبيا ويصدر حكم بعقوبة غير مشمولة في التشريعات التركية، يتم تطبيق نوع من العقوبات المتفق عليها في تشريعات كلا الدولتين أو تكون مناسبة للطرفين.

3. يتم تحديد الأفعال التي تقع ضمن نطاق الواجب أو أداء الواجب من قبل مكتب التعاون الأمني والدفاع.

المادة 12

استخدام الأسلحة والزي الرسمي

يُسمح للقوات التركية بحمل أسلحتهم الشخصية أو أسلحة الخدمة والذخيرة معهم خلال العمل اليومي وارتداء زيهم الرسمي داخل المباني المخصصة للواجب بناءً على الترتيبات الاستثنائية التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. 

يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر بشكل مشترك من قبل مكتب التعاون الأمني والدفاع.

 المادة 13

إجراءات الدخول والخروج

1. تختم الحكومة الليبية جوازات سفر القوات التركية المعينة من قبل مكتب التعاون الأمني والدفاع وتدريب الهيئة الاستشارية ضمن نطاق تنفيذ هذه مذكرة التفاهم أثناء دخولهم وخروجهم من البلاد عبر المطارات والموانئ التي يتم تحديدها من قبل الحكومة الليبية دون طلب تأشيرة ، بالإضافة إلى ذلك، يتم إعفاء الأفراد المرافقين لهم وأغراضهم من الرسوم.

2. خلال الدخول و الخروج من البلاد بواسطة القوات التركية، لن يتم تطبيق الإجراءات الاعتيادية بناءً على الآلية التي يتم الاتفاق عليها من قبل مكتب التعاون الأمني والدفاع وتدريب الهيئة الاستشارية والتي قد يتم التوصل إليها بعد المشاورات بين الأطراف.

المادة 14

الاستيراد والتصدير والضرائب

1. تسمح الحكومة الليبية باستيراد جميع أنواع البضائع والخدمات إلى ليبيا أو لإرسالها إلى تركيا، والتي ستستخدم في الأنشطة التي سيقوم بها المتعاقدون الذين وقعت معهم القوات التركية عقودًا لأداء المهام المحددة في مذكرة التفاهم هذه بعد التشاور مع السلطات الليبية ذات الصلة.

2. لن تفرض الحكومة الليبية أي تراخيص أو تصاريح أو مراجعات أو ضرائب أو رسوم على معاملات الاستيراد والتصدير التي يتم إجراؤها بموجب هذه المادة.

3. تعفي الحكومة الليبية القوات التركية من جميع أنواع الضرائب أثناء أداء واجباتهم بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه.

 المادة 15

رخص القيادة والشهادات الأخرى والرخص

1. تقبل الحكومة الليبية صلاحية رخص القيادة لجميع أنواع المركبات البرية والبحرية والجوية المملوكة للقوات التركية وكذلك الشهادات لاستخدام الأدوات والمعدات الأخرى.

2. توافق الحكومة الليبية على إصدار تصريح صالح لكل نوع من المركبات غير التكتيكية التي يستخدمها أعضاء القوات التركية إذا لزم الأمر بموجب قوانينها الخاصة.

3. لن تطلب الحكومة الليبية أي رسوم على التصاريح الصادرة بموجب هذه المادة وتستخدم المركبات بغض النظر عن الاسم الذي يحملونه.

المادة 16

خدمات البريد والمرافق الأخرى

1. يمكن للقوات التركية إنشاء مرافق مختلفة، مكتب بريد، فرع بنك، ومرافق رياضية متنوعة بالإضافة إلى المناطق الترفيهية في المباني والمرافق والمناطق المخصصة لهم لراحة واحتياجات أفرادها بطريقة لا تتعارض مع قوانين دولة ليبيا.

2. تعفي الحكومة الليبية جميع أنواع الشحنات المسموح بإرسالها بالبريد بواسطة القوات التركية بطريقة لا تتعارض مع القوانين المحلية من الرسوم.

3. لا تخضع واردات البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الأنشطة بموجب هذه المادة لأي ضريبة أو رسوم.

المادة 17

مطالبات التعويض

لن تطالب الأطراف بأي تعويض عن الإصابات أو الوفاة التي قد تحدث خلال أداء الواجبات أو الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات أثناء تنفيذ الأنشطة المحددة في مذكرة التفاهم هذه.

ستكون الحكومة الليبية مسؤولة عن مطالبات الأطراف الثالثة وأي تعويض قد يُحكم به ضد دولة تركيا ستغطيه الحكومة الليبية.

 المادة 18

التعاون والتنسيق

أي تعاون وتنسيق بين القوات التركية وحكومة ليبيا ضمن نطاق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم من خلال مكتب التعاون الأمني والدفاع.

 المادة 19

الخدمات الصحية

1. سيتم توفير المعدات الطبية الرئيسية للوحدات الصحية والمستشفيات التي ستديرها القوات التركية وأجزاءها الاحتياطية وكذلك العناصر الاستهلاكية مجانًا ضمن قدرة دولة ليبيا.

2. ستوفر الحكومة الليبية طائرات الإسعاف للمرضى المصابين الذين يعتبرهم الطاقم الطبي التركي حالة طوارئ.

3. يتم تقديم الخدمات الطبية للقوات التركية من قبل الحكومة الليبية مجانًا ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه.

المادة 20

التنسيق والتعاون في الأمور الأمنية

1. تتخذ الحكومة الليبية التدابير الأمنية اللازمة للأفراد والمعدات الداخلة والخارجة ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه.

2. يمكن لقائد القوات التركية الاتصال مباشرة بالشرطة المحلية في (ليبيا) ووحدات الأمن والاستخبارات بعد التنسيق مع مكتب التعاون الأمني والدفاع.

3. بناءً على طلب القوات التركية، توفر الحكومة الليبية حماية القوات والمرافقة.

 المادة 21

تسوية النزاعات والالتزامات التي تترتب على اتفاقيات دولية أخرى. 

1. تُحل النزاعات وفقًا للشروط المحددة في المادة 16 من مذكرة التفاهم بشأن الأمن والتعاون العسكري.

2. في حالة وجود اختلافات مؤقتة بين هذه المذكرة والمذكرات الأخرى المشار إليها في قسم “التمهيد”، تسود أحكام مذكرة التفاهم هذه.

3. تبذل الأطراف كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات التي قد تنشأ أثناء تحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه بحسن نية.

 المادة 22

المدة والإنهاء

1. تستمر مدة مذكرة التفاهم هذه لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

2. ما لم تخطر أحد الأطراف الطرف الآخر كتابيًا برغبتها في إنهاء مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية، سيتم تمديد المدة تلقائيًا لفترات إضافية لمدة سنة واحدة.

3. يجوز لأي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت. تكون الإشعارات بالإنهاء نافذة بعد تسعين (90) يومًا من تاريخ الإشعار.

المادة 23

التصديق ودخول حيز التنفيذ

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي من قبل الأطراف بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لذلك.

2. يجوز لأي طرف اقتراح تعديل أو مراجعة لمذكرة التفاهم هذه من خلال القنوات الدبلوماسية، إذا لزم الأمر. تدخل التعديلات أو التغييرات المتفق عليها حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 24

النص والتوقيع

تم إعداد مذكرة التفاهم هذه في أنطاليا بتاريخ 01/03/2024 في نسختين أصليتين باللغات التركية والعربية والإنجليزية، على أن تكون جميع النصوص متساوية في القوة القانونية وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يسود النص الإنجليزي.

التوقيع :

يشار غولار 

وزير الدفاع بالجمهورية التركية

التوقيع: 

عبدالحميد الدبيبة 

وزير الدفاع ، رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية  

الصفحة 3 Screenshot

المصدر: صحيفة المرصد الليبية