الخارجية الأمريكية: دعمنا للشرعيّة في النيجر مستمر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
جدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التشديد على دعم بلاده للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم بعد تأكيده سابقاً عدم وجود حلّ إلاّ بالدبلوماسية للانقلاب الذي وقع في النيجر قبل أسبوعين.
وأشار إلى أنّ سلامة وأمن بازوم وعائلته أمر أساسي، حسب ما جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء 9 أوت 2023.
كما أوضحت الخارجية الأمريكية أنّ بلينكن ناقش عبر الهاتف مع بازوم زيارة وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى النيجر ولقائها مع عدد من مسؤولي المجلس العسكري يوم الاثنين المنقضي.
وأكّدت الخارجية الأمريكية أنّ الدعم مستمر لحلّ يعيد النيجر إلى مسار الديمقراطية والنظام الدستوري.
العربيّة
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: لا صحة للمعلومات عن إلغاء عملياتنا في إفريقيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا صحة للمعلومات بأنهم في الوزارة يخططون لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا.
أضاف روبيو بأنه لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين.
على الرغم من بعض الانتقادات التي طالت توجه الإدارة الأمريكية في تقليص عدد الموظفين في بعض الوكالات، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توقيع أمر تنفيذي لإصلاح جذري في وزارة الخارجية.
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية سترسل إشعارات نهاية الخدمة لعدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
كما أشارت إلى أن ترامب قد يصدر أمرا تنفيذيا يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في إفريقيا، ويغلق عددا من السفارات والقنصليات "غير الأساسية".
ويهدف هذا الأمر إلى إجراء "إعادة تنظيم منضبطة" للخارجية و"تبسيط تنفيذ المهام" من خلال الحد من "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام"، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
كما يهدف إلى إغلاق سفارات وقنصليات "غير أساسية" في دول إفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في "مهام مستهدفة".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليض عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، حسب ما نقل موقع "يوليتيكو"
يشار إلى أن حملة ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، اعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025.
وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.