بيان مشترك لـ4 دول غربية يدعم جهود الوسطاء في مفاوضات غزة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، دعمها لجهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، "ندعم بقوة جهود الوساطة من الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة".
وأضاف البيان، "نحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل إيجابي في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في غزة وتبادل الرهائن".
وشددت الدول الأربع على ضرورة "تجنب أي تصعيد في المنطقة يقوض جهود السلام"، وذلك على وقع حالة من الترقب تسود المنطقة بسبب توقعات باقتراب هجوم محتمل من إيران وحزب الله، عقب اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية، والقيادي العسكري البارز في الحزب اللبناني بضاحية بيروت الجنوبية.
وشهدت العاصمة القطرية الدوحة جولتين جديدتين من المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، وذلك بعد دعوة وجهتها دول الوساطة لاستئناف المباحثات الرامية إلى إنجاز صفقة بين الاحتلال وحماس.
وأعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين "إسرائيل" وحركة حماس.
أفاد بذلك بيان مصري قطري أمريكي مشترك نشرته الخارجية المصرية، الجمعة، في ختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل في قطاع غزة، قائلا: "أنا متفائل، إلا أن الأمر لم يقترب من نهايته، هناك بضع قضايا أخرى، لكن أعتقد أن لدينا فرصة".
وفي بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، قال بايدن: "لا ينبغي لأحد في الشرق الأوسط أن يقوض الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
جاءت تصريحات بايدن بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه إلى "إسرائيل"، السبت، لمواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأمس الجمعة، أفاد مصدر قيادي في حماس، أن ما أُبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة "لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا في 2 تموز/ يوليو الماضي"، استنادا إلى مقترح بايدن، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الأناضول.
وقدم الوسطاء لحماس بنود إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في 2 تموز/ يوليو الماضي، استنادا إلى مقترح عرضه الرئيس الأمريكي في أيار/ مايو الماضي، لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وهذه البنود تحقق وقفا شاملا للعدوان على غزة وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع وكسرا للحصار وفتحا للمعابر، وإعادة إعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى. وهو ما قابلته إسرائيل بالرفض واستمرار المجازر ووضع شروط جديدة تتعلق بالبقاء في ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا.
ولليوم الـ316 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ40 ألف شهيد، وأكثر من 92 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا غزة الاحتلال حماس بايدن بريطانيا حماس غزة الاحتلال بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاق لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار فی فی قطاع غزة للتوصل إلى إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض