مجلس النواب يحيل برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة لاستيعاب الملاحظات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. مجدداً مباركته لهم بنيل ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية.
وأكد دعم المجلس ومساندته لحكومة التغيير والبناء، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.
وحث على أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة.. مبديا استعداد المجلس استقبال أي تعديلات أو مشاريع قوانين لمواكبة التغييرات والإصلاح الشامل، وبما يلبي تطورات المرحلة.
من جانبه أكد رئيس حكومة التغيير والبناء، أن برنامج الحكومة يأتي استكمالاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال إعداد وتنفيذ الخطط وحشد الموارد وإعادة توزيعها وفقاً لأولويات المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار.
وأشار إلى أن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه الحديث، تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان وتطور أساليبه وتنوع أهدافه التي تستهدف كافة قطاعات الدولة، واستمرار الحصار ونهب الثروات السيادية والذي أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات وتداخل الصلاحيات داخل المؤسسات الحكومية، والعديد من الإشكاليات
وأوضح الرهوي، أنه وبعد إجراء القيادة تقييماً شاملاً لأداء الحكومة بكل مكوناتها، برزت الحاجة إلى إجراء تغيير جذري وموجهات لإصلاح الوضع الراهن وتصحيح يشمل الهيكل الحكومي وتطوير أساليب الأداء وبناء عليه تم تشكيل حكومة مكونة من (19) وزارة، والتي تم فيها دمج بعض المهام والاختصاصات، بهدف تحقيق التغيير المطلوب في السياسات والآليات الحكومية وفقا لأهداف ومهام واضحة تساهم في تحقيق نتائج البناء المنشود.
وأكد على أهمية تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، بما يضمن تحقيق الأهداف باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ، دون أي تداخل في الاختصاصات، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن باعتباره محور اهتمام الحكومة في برنامجها للفترة المقبلة وهو ما ستضعه الحكومة نصب عينها.
ولفت الرهوي إلى أن الحكومة ستركز على الجوانب الخدمية التي تتعلق بالمواطنين.. مبينا أن البرنامج سينعكس على توحيد جهود الوزارات والأجهزة الحكومية والعمل الجماعي في مجال الإصلاح والتطوير الإداري ومعالجة وتعديل الهيكل التنظيمي.
وعبر عن الأمل في مساندة المجلس للحكومة بما يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل.
وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى برنامج حكومة التغيير والبناء 1446هـ -2024م، والذي يتكون من ستة محاور رئيسة، تضمن المحوران الأول والثاني، تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
فيما تضمن المحوران الثالث والرابع، السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، وتضمن الخامس والسادس، ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، أن العمل البرلماني الحكومي تكاملي وأن النجاح مرهون بالتعاون.. مشيرا إلى أن هذا البرنامج أولي في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.
كما أكد على أهمية الشفافية وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات وضرورة أن يتضمن البرنامج ما يتعلق بالإنتاج الدوائي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، والتوجه نحو إيجاد البدائل واستخدام الطاقة البديلة لتوليد التيار الكهربائي ومعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بالتربية والتعليم ومنها الزيادة في رسوم التعليم الأهلي رغم انخفاض مستوى الأداء.
ولفت إلى أهمية العمل التكاملي بين البرلمان والحكومة تجسيدا لتوجهات وتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، وبما يليق بحجم التضحيات التي بذلت وتبذل في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
فيما أشار نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، إلى أهمية تقديم مشاريع القوانين وتعديلاتها، وممارسة المجلس لدوره في مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيق وتنفيذ القوانين.. لافتاً إلى أهمية إعطاء الأولوية لتعديل القوانين التي تتطلب المرحلة إعادة النظر فيها.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، وبحضور الجانب الحكومي لاستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس على البرنامج، وموافاة المجلس بالنتائج.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب حکومة التغییر والبناء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تولي أهمية قصوى للتعاون مع روسيا
شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين، على الأهمية الكبرى التي توليها دول الخليج للتعاون مع روسيا.
وقال البديوي، إن دول مجلس التعاون تولي موضوع التعاون مع روسيا الاتحادية أهمية قصوى في ضوء ما يربطنا معها من علاقات تاريخية وإستراتيجية هامة، ويتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027) التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابق الذي عُقد في موسكو في يوليو 2023.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024م، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية بالاجتماع الوزاري المشترك السابع يأتي انعقاده في إطار الحوار الإستراتيجي الذي تأسس بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في أبوظبي في نوفمبر 2011، واستكمالا للجهود الحثيثة التي يبذلها الجانبان لتقوية أواصر العلاقات الصديقة بينها بما يحقق تطلعاتهم.
وأوضح أن هذا الحوار يمثل منصة دائمة للحوار على المستوى الوزاري لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها مهددات الأمن الإقليمي والعالمي من جانب، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة من جانب آخر.
وذكر بأنه من المؤسف أن يشوب صورة عالمنا اليوم العديد من الصراعات والأزمات، بما يؤثر جديا على أمنه واستقراره، وتبذل دول مجلس التعاون أقصى الجهود الممكنة للإسهام في حل النزاعات وتسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية.
وأكد على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار، واحترام سيادة القانون، بما يتوافق مع الأعراف والقيم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل لهذا العالم المحافظة على أمنه واستقراره، وهو ما من شأنه أن يحق لكافة دول العالم ازدهارها ولشعوبه رفاهيتها.
وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب التي تواصل القيام بها القوات الإسرائيلية تناقض كل القيم الإنسانية وتتعارض مع كافة المواثيق، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يؤكد مع شديد الأسف فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي والدائم لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة، حيث قد أدان المجتمع الدولي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب بأهمية ضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية اللازمة لسكان غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة وحازمة على نحو عاجل، لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن يساند جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين.
وأضاف فيما يتعلق بالوضع في اليمن فإن مجلس التعاون يشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يفضي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، ويؤكد على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وأوضح أن التطورات في البحر الأحمر تمس بأمن الملاحة الدولية وتؤثر سلبا على عمليات التبادل التجاري العالمي، وقد بات من الضروري والملح خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق حرية الملاحة البحرية فيها، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حفاظا على مصالح العالم أجمع.
وجدد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس فيما يخص الوضع في أوكرانيا، فإن مجلس التعاون يجدد دعمه لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف عمليات إطلاق النار، وحل هذه الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع القائم بينهما من خلال المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها، بالإضافة إلى دعم المجلس كافة الجهود الرامية إلى تسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة