مبادرة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
خلفان الطوقي
تمُر كل الدول بتحديات مُستمرة، وكل دولة ستجد أنَّ تحدياتها تختلف عن غيرها من الدول، وبالرغم من ذلك تبقى مسؤولية الحكومات أن تجد حلولا لتحدياتها بالأدوات الملائمة والكيفية والسرعة التي تراها مُناسبة.
ومن منطلق توجه عُمان لخلق تنوع اقتصادي من ناحية، وسعيها لتنشيط بورصة مسقط، وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- انطلقت مبادرة "البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال"، والذي أُعلن عنه قبل عدة أيام بقيادة هيئة الخدمات المالية وبإشراف مباشر من وزارة المالية من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وبشراكة استراتيجية من بورصة مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأمانة العامة مجلس المناقصات وجهاز الضرائب وبنك التنمية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
المبادرة بلغة سهلة ومختصرة؛ عبارة عن تحفيز الشركات الفردية والشركات العائلية والشركات محدودة المسؤولية لكي تتحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة لضمان حوكمتها ونموها واستدامتها جيلا بعد جيل، وتحقيق أهداف نوعية عديدة تخص تعميق السوق والتوظيف وتقوية الاقتصاد المحلي وغيرها من أهداف غاية في الأهمية.
أما بالنسبة للتحفيز سيكون من خلال عدة حوافز استثنائية أهمها: إعفاءات ضريبية، وإرجاع ثلثي الضريبة لعدد من السنوات، وتقسيط دفع الضريبة لجهاز الضرائب حسب المسار المختار، وإعفاء من مصاريف الطرح والتسجيل لعدد من السنوات، وتوفير مستشار من هيئة الخدمات المالية يساعد الشركة الراغبة في التحول، ومنح الشركات وزنا إضافيا بما نسبته 10% في أمانة مجلس المناقصات، ومسارا سريعا للقروض من بنك التنمية.
ما أريدُ طرحه في هذه المقالة هو عدد من الأسئلة الجوهرية وأهمها: هل هذه المبادرة مهمة؟ وهل سوف تنجح هذه المبادرة التحفيزية؟ وما هي العوامل الداعمة لنجاحها؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فالإجابة عليه، نعم هذه المبادرة غاية في الأهمية، وتم التطرق إلى أهميتها في الفقرات أعلاه.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فسبق لعدد من الشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة عامة، وبكل تأكيد لابُد أن تكون هناك دروس مستفادة، ويتم وضعها في عين الاعتبار من خلال المبادرة الحالية.
أما بالنسبة لضمان نجاح المبادرة الحالية، فمن وجهة نظري، يجب أن تتضمن المبادرة عدة زوايا أهمها:
- التقييم: تقييم التجربة السابقة لتحول بعض الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.
- التحليل: تحليل إذا كانت التجارب السابقة ناجحة أو غير ذلك، ورصد ما هي الدورس المستفادة
- الإدارة: الاستفادة من المعلومات المتاحة من الشركاء الاستراتيجيين في الحصول على الشركات التي من الممكن ولديها آفاق في التحول إلى شركات واعدة أو شركات مساهمة عامة.
- التسويق: الترويج لهذه المبادرة، والالتقاء بالشركات المستهدفة، والاستماع لوجهات نظرهم وتقييمها.
- التطوير: تطوير المبادرة لتكون مرنة ومطورة وبما يتوافق مع تطلعات المستثمرين من الفئات المستهدفة بعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة.
- التسهيلات: من خلال وضع أدلة استرشادية سهلة لكي تمكن الشركات المستهدفة من الاستفادة منها.
- وضع معايير أداء: كوضع معيار لعدد الشركات التي سوف يتم الالتقاء بها، وعدد الشركات التي من الممكن أن تتحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة، كتحويل شركة أو شركتين شهرياً لتكون مقفلة أو عامة، ومعايير فيها تحدٍ للفريق التنفيذي والإشرافي.
وختامًا.. البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يُمثل خطوة في الطريق الصحيح، ولا بُد أن تستمر وتتطور لتكون جاذبة ومقنعة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير تشريعات اقتصادية: الملاحة في البحر الأحمر تحولت لمسرح حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن 12% من التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر وقناة السويس، و 8% من الغاز يمر من البحر الأحمر، و تُقدم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية بديلًا لهذا الطريق من خلال إعداد خط شحن بحري من الهند إلى الإمارات والسعودية، ومن ثم إلى الأردن على أن تمر بعد ذلك إلى صحراء النقب، ثم إلى قطاع غزة.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حربًا مفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين في البحر الأحمر، وهذا حول الملاحة في البحر الأحمر إلى مسرح حرب يمنع مرور أي سفينة.
وأشار إلى أن الهدنة في قطاع غزة خلال الفترة السابقة أدت لزيادة ملحوظة في عدد السفن التي تمر من البحر الأحمر وقناة السويس لـ45 سفينة في شهر فبراير، وبمجرد انتهاء الهدنة توقفت الملاحة إلى حد كبير.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي