جريدة الرؤية العمانية:
2025-10-20@04:33:15 GMT

مبادرة اقتصادية جديدة

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

مبادرة اقتصادية جديدة

 

خلفان الطوقي

 

 

تمُر كل الدول بتحديات مُستمرة، وكل دولة ستجد أنَّ تحدياتها تختلف عن غيرها من الدول، وبالرغم من ذلك تبقى مسؤولية الحكومات أن تجد حلولا لتحدياتها بالأدوات الملائمة والكيفية والسرعة التي تراها مُناسبة.

ومن منطلق توجه عُمان لخلق تنوع اقتصادي من ناحية، وسعيها لتنشيط بورصة مسقط، وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- انطلقت مبادرة "البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال"، والذي أُعلن عنه قبل عدة أيام بقيادة هيئة الخدمات المالية وبإشراف مباشر من وزارة المالية من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وبشراكة استراتيجية من بورصة مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأمانة العامة مجلس المناقصات وجهاز الضرائب وبنك التنمية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

المبادرة بلغة سهلة ومختصرة؛ عبارة عن تحفيز الشركات الفردية والشركات العائلية والشركات محدودة المسؤولية لكي تتحول إلى شركات  مساهمة مقفلة أو عامة لضمان حوكمتها ونموها واستدامتها جيلا بعد جيل، وتحقيق أهداف نوعية عديدة تخص تعميق السوق والتوظيف وتقوية الاقتصاد المحلي وغيرها من أهداف غاية في الأهمية.

أما بالنسبة للتحفيز سيكون من خلال عدة حوافز استثنائية أهمها: إعفاءات ضريبية، وإرجاع ثلثي الضريبة لعدد من السنوات، وتقسيط دفع الضريبة لجهاز الضرائب حسب المسار المختار، وإعفاء من مصاريف الطرح والتسجيل لعدد من السنوات، وتوفير مستشار من هيئة الخدمات المالية يساعد الشركة الراغبة في التحول، ومنح الشركات وزنا إضافيا بما نسبته 10% في أمانة مجلس المناقصات، ومسارا سريعا للقروض من بنك التنمية.

ما أريدُ طرحه في هذه المقالة هو عدد من  الأسئلة الجوهرية وأهمها: هل هذه المبادرة مهمة؟ وهل سوف تنجح هذه المبادرة التحفيزية؟ وما هي العوامل الداعمة لنجاحها؟

أما بالنسبة للسؤال الأول فالإجابة عليه، نعم هذه المبادرة غاية في الأهمية، وتم التطرق إلى أهميتها في الفقرات أعلاه.

أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فسبق لعدد من الشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة عامة، وبكل تأكيد لابُد أن تكون هناك دروس مستفادة، ويتم وضعها في عين الاعتبار من خلال المبادرة الحالية.

أما بالنسبة لضمان نجاح المبادرة الحالية، فمن وجهة نظري، يجب أن تتضمن المبادرة عدة زوايا أهمها:

- التقييم: تقييم التجربة السابقة لتحول بعض الشركات العائلية  إلى شركات مساهمة عامة.

 

- التحليل: تحليل إذا كانت التجارب السابقة ناجحة أو غير ذلك، ورصد ما هي الدورس المستفادة

- الإدارة: الاستفادة من المعلومات المتاحة من الشركاء الاستراتيجيين في الحصول على الشركات التي من الممكن ولديها آفاق في التحول إلى شركات واعدة أو شركات مساهمة عامة.

- التسويق: الترويج لهذه المبادرة، والالتقاء بالشركات المستهدفة، والاستماع لوجهات نظرهم وتقييمها.

- التطوير: تطوير المبادرة لتكون مرنة ومطورة وبما يتوافق مع تطلعات المستثمرين من الفئات المستهدفة بعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة.

- التسهيلات: من خلال وضع أدلة استرشادية سهلة لكي تمكن الشركات المستهدفة من الاستفادة منها.

- وضع معايير أداء: كوضع معيار لعدد الشركات التي سوف يتم الالتقاء بها، وعدد الشركات التي من الممكن أن تتحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة، كتحويل شركة أو شركتين شهرياً لتكون مقفلة أو عامة، ومعايير فيها تحدٍ للفريق التنفيذي والإشرافي.

وختامًا.. البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يُمثل خطوة في الطريق الصحيح، ولا بُد أن تستمر وتتطور لتكون جاذبة ومقنعة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: نفذنا إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة لتحفيز القطاع الخاص

قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية. 

قطاع الأعمال: الشراكة بين الكيانات الوطنية في القطاعين العام والخاص ضرورية لتعظيم العائد من الأصولالإسكان: تكثيف العمل لرفع نسب الإنجاز في مشروعات سفنكس الجديدة

وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل".

وأشار إلى أن "دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪؜ من الناتج المحلي.. والدين الخارجي تراجع إلى 4 مليارات دولار خلال عامين"، لافتًا إلى الحرص على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.

وأوضح نائب الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.

طباعة شارك وزير المالية القطاع الخاص التدفقات الاستثمارية المالية الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • انطلاق مبادرة دكان الفرحة تحت شعار معًا نتشارك بجامعة عين شمس
  • محافظ الأقصر يدشن مبادرة «تاريخ بلدنا في عيون ولادنا» لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب
  • صحة غزة تنشر إحصائية جديدة لعدد شهداء العدوان
  • نائب وزير المالية: نفذنا إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة لتحفيز القطاع الخاص
  • مؤسسة اقتصادية تحث على ابتكار أدوات جديدة للسياسة المالية بالعراق
  • أكاديمية: مبادرة «مستشارك الإلكتروني» بجامعة أم القرى تلبي أهداف رؤية المملكة 2030
  • الشاهد: استئناف مبادرة تمويل الصناعة الميسرة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
  • السوداني:مبادرة ريادة تُعدّ خطوة إصلاحية اقتصادية
  • الأدوات الكهربائية : استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي
  • محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة مع مسئولي الشركات والمرافق