تداعيات العقوبات الغربية تتصاعد على الاقتصاد الروسي وعائدات التجارة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدا الاقتصاد والتجارة في روسيا صامدين على الرغم من العقوبات الغربية الشاملة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ومع ذلك، يبدو أن روسيا لم تتمكن من إعادة الكثير من الأموال إلى الداخل.
زادت الأصول المالية الأجنبية بنحو 45 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وفقاً لتقرير صادر يوم الثلاثاء 13 أغسطس/ آب عن البنك المركزي الروسي.
ارتفعت الأصول المالية الأجنبية لروسيا بمقدار 44.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز - أكثر من ضعف الزيادة البالغة 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير البنك المركزي.
لم يقدم البنك تفصيلاً للأصول لكنه قال إن الزيادة كانت بسبب فترات التأخير الأطول و"التعقيد المتزايد" المطلوب للتسويات الأجنبية. كان هناك أيضاً زيادة في استثمارات أخرى غير محددة.
وقال الخبير الاقتصادي الروسي في بلومبرج إيكونوميكس، أليكس إيساكوف، إن الأموال العالقة في الخارج لها تأثير غير مباشر على سيولة الشركات.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها روسيا - عملاق السلع الأساسية - مشاكل مع عائدات التجارة العالقة في الخارج.
في العام الماضي، اعترفت روسيا بوجود مشكلات مع الحصول على مليارات الروبيات الهندية التي حققتها من الصادرات إلى الهند. وانخفض المبلغ منذ ذلك الحين حيث تمكنت الشركات الروسية من استخدام الأموال لدفع مستحقات المصدرين الهنود، حسبما ذكرت رويترز يوم الأربعاء 14 أغسطس، نقلاً عن مصدر حكومي هندي لم يذكر اسمه.
حتى البنوك الصينية، التي تخشى العقوبات الثانوية الأميركية، لا تريد التعامل مع روسيا
على الرغم من أن اقتصاد روسيا كان يسير بخطى حثيثة خلال 29 شهراً منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، فإنه كان مدفوعاً في الغالب بالإنفاق الحكومي في زمن الحرب على الأنشطة العسكرية والإعانات.
في الآونة الأخيرة، أشار البنك المركزي الروسي إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة اقتصاد البلاد.
ولكن الضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية تتصاعد بسرعة، حيث تحجم البنوك الدولية عن معالجة المعاملات مع روسيا بسبب المخاوف من العقوبات الثانوية الأميركية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول.
الآن، ترفض جميع البنوك الصينية تقريباً ـ حتى الصغيرة الإقليمية منها ـ قبول التحويلات الصينية المباشرة للدفع من روسيا، حسبما ذكرت صحيفة إزفستيا المؤيدة للكرملين يوم الاثنين 12 أغسطس/ آب.
وأكد المدير التجاري لشركة المدفوعات إمبايا روس، أليكسي رازوموفسكي، للصحيفة، أن 98% من البنوك الصينية ترفض قبول التحويلات المالية الصينية المباشرة من روسيا.
وأفادت إزفستيا بأن مثل هذه القضايا تكثفت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث كانت الشركات المالية الصينية الأصغر حجماً لا تزال تعالج المدفوعات الروسية في مايو/ أيار، ويونيو/حزيران.
وفي الشهر الماضي، أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية أن حوالي 80% من التحويلات المصرفية التي تتم باليوان الصيني بدأت في التعافي دون تفسير بعد توقفها لأسابيع، بينما قررت البنوك ما إذا كانت تستطيع إجراء المعاملات.
وقال رازوموفسكي لصحيفة إزفستيا إن تحديات الدفع مع البنوك الصينية قد تساهم في صعوبات سلسلة التوريد والتضخم في روسيا.
وذكر المدير العام لشركة الاستثمار والاستشارات First Group، أليكسي بوروشين، لصحيفة إزفستيا، أن بعض المؤسسات المالية في الصين بدأت حتى في رفض المدفوعات بالروبل.
وقال بوروشين إن البنوك الصينية ليست راغبة في ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الروسية من خلال المؤسسات المالية في هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة خاضعة للصين.
وذكرت الرئيسة التنفيذية لشركة Atvira، وهي شركة استشارية روسية للتجارة الخارجية، إيكاترينا كيزيفيتش، لصحيفة إزفستيا أن الشركات الروسية لا تزال ترسل اليوان إلى الصين عبر فروع البنوك الروسية في البر الرئيسي، ولكن هناك هامش ربح بنسبة 5%.
وبصرف النظر عن القضايا مع البنوك الصينية، تواجه الشركات الروسية أيضاً نقصاً في اليوان الصيني الذي تعتمد عليه البلاد الآن في التجارة.
تحاول موسكو التقليل من تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء إن بلاده لديها "درع" قوي ضد الضغوط الخارجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية.
وقال سيلوانوف: "لقد أنشأنا القاعدة المالية القوية والمستدامة؛ لقد أنشأنا البنية التحتية المالية".
وتتسارع روسيا الآن إلى إنشاء أنظمة دفع بديلة، بما في ذلك العملات المشفرة، لتسهيل التجارة.
وأفادت وكالة رويترز يوم الخميس 8 أغسطس/ آب، بأن روسيا والصين تخططان لإحياء ممارسة المقايضة القديمة للالتفاف على العقوبات الغربية.
وتعمل روسيا على إضفاء الشرعية على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية، وأقر البرلمان الروسي، في أواخر يوليو/ تموز، وبدايات أغسطس/ آب، قانوناً يسمح بإجراء مدفوعات دولية عبر العملات المشفرة، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولكن بحسب تقرير لمجلة Geopolitical Monitor الكندية، من المتوقع أن يؤدي استيلاء القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية، واحتمالية هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى زيادة فترة الحرب مع أوكرانيا لأطول مما كان الكرملين يخطط لها.
وأشار إلى أن ذلك سوف يخلف عواقب على الاقتصاد الروسي الأوسع نطاقاً، وخاصة أن المؤشرات الاقتصادية الآن تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سوف يتراجع.
وذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية، الجمعة التاسع من أغسطس/ آب، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نمواً بمعدل 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري انخفاضاً من 5.4% خلال الربع الأول.
ورغم أن البنك المركزي الروسي، رفع في أواخر يوليو/ تموز، توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري في روسيا إلى ما بين 3.5 و4% من النطاق السابق بين 2.5 و3.5%، لكنه حذر من احتمالية حدوث ركود عميق في النهاية بسبب نقص العمالة والقدرة الإنتاجية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العقوبات الغربیة الشرکات الروسیة الاقتصاد الروسی البنوک الصینیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد اقتراح ترامب ترحيل الفلسطينيين | هكذا كان موقف مصر الحاسم.. ماذا يحدث؟
تواصل الدولة المصرية بذل كل الجهود الممكنة لدعم القضية الفلسطينية والتصدي لمخططات تصفيتها، ودفع المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لإخواننا الفلسطينيين. فموقف مصر راسخ وثابت في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة، حيث ضحت كثيراً وقدمت شهداء في سبيل دعم هذه القضية، لتظل القضية الفلسطينية هي القضية الأم والأولى والأهم لدى الدولة المصرية والوطن العربي بشكل عام.
اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزةردت سفارة مصر في الولايات المتحدة الأمريكية على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وذلك بعدما تسببت الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس في وضع إنساني صعب، واستشهاد عشرات الآلاف.
وقالت السفارة المصرية في واشنطن إن "مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء"، وذلك بعد ساعات من تصريحات ترامب عن نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأعاد الحساب الرسمي للسفارة المصرية في واشنطن على منصة "إكس" يوم الأحد نشر مقال للسفير المصري معتز زهران، الذي سبق نشره في صحيفة "ذي هيل" بتاريخ 20 أكتوبر 2023، تحت عنوان: "مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل ينطوي على نقل الفلسطينيين إلى سيناء".
وقال السفير المصري في المقال: "في هذه الأوقات العصيبة، تتكشف الأحداث المضطربة في غزة وإسرائيل، ويرى المجتمع العالمي تذكيرًا مؤثرًا بأن الازدهار الدائم لا يمكن تحقيقه على حساب بؤس الآخرين. في مصر، كنا شهودًا على دورة العنف التي حددت الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأجيال. على الرغم من أن تحذيراتنا السابقة من عدم الاستقرار الناجم عن عدم وجود حل سياسي مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين تم التغاضي عنها، يبقى السؤال: كيف يمكننا أن ننظر إلى ما بعد اللحظة الحالية وبناء سلام عادل ودائم للجميع؟".
ودعا زهران المجتمع الدولي إلى "الاتفاق على دعوة منطقية لخفض التصعيد نحو وقف إطلاق النار، الذي يضع حدا أقصى لحالة القتال ويسمح بسرعة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، الذين حرموا من المياه والكهرباء".
وأشار إلى أن "دعوة إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون من سكان غزة داخل القطاع ليست غير عملية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع الالتزامات القانونية لقوة الاحتلال، ومن شأنها أن تعجل بكارثة إنسانية. كما أن دعوة الإجلاء هذه تتحدى فكرة حل الدولتين القائم على الإنصاف والعدالة".
وكشف عن أن تجريد المواطنين من وطنهم وجعلهم لاجئين دائمين "لا يقربنا من الحل السياسي الدائم، بل يزيد من مشاعر الألم المعذبة، وبالتالي يغذي ردود الفعل العنيفة بدافع الانتقام".
وشدد على موقف مصر الواضح بأنها "لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل ينطوي على نقل الفلسطينيين إلى سيناء"، لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى نكبة ثانية، وهي مأساة لا يمكن تصورها لشعب صامد تربطه علاقة غير قابلة للكسر بأرض أجداده.
تصريحات ترامب السابقةفيما سبق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة. وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحًا مؤقتًا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".
وكانت واشنطن قد صرحت العام الماضي بأنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين.
رفض التهجير سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجلوأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تؤكد ثوابتها برفض التهجير سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في مصر مخيم واحد للاجئين.
في هذا الصدد، قال أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن موقف مصر من التهجير واضح وحاسم منذ بداية الأزمة، وهو بمثابة خط أحمر. وأشار إلى أن رئيس الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من أعلن هذا الموقف أمام العالم كله منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر 2023. كما قامت الدولة المصرية بتوظيف ثقلها السياسي والاستراتيجي لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وبالفعل نجحت خلال فترة الحرب وحتى الوصول إلى وقف إطلاق النار في الوقوف بقوة أمام مخططات نتنياهو وإدارة بايدن.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، يعتقد أنه سينجح فيما فشل في تحقيقه بايدن، ويتحدث عن ضرورة التهجير من جديد، مما يدفع القضية إلى تطور جديد وخطير. لكن موقف مصر في كل الأحوال معروف ومعلوم وحاسم، لذلك كان الرفض من خلال بيان قوي من وزارة الخارجية.
وتابع: "والأهم من ذلك هو موقف الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، والكيانات السياسية والأحزاب والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى مظاهرات عارمة لرفض تصريحات ترامب، ورفض تهجير الفلسطينيين بأي شكل، وكذلك تأييد القيادة السياسية والرئيس السيسي في كل الإجراءات اللازمة التي تتطلب حماية الأمن القومي المصري".
وأردف: "وأعتقد أن كل ما يحدث من مواقف مصرية على كل الأصعدة والمستويات، والاتفاق على دعم القيادة السياسية ورفض التهجير، يؤكد الاصطفاف الوطني ووحدة الجبهة الداخلية، وأن المصريين يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة أي أزمة تعرض الأمن القومي المصري للخطر".
الإسراء والمعراج