تنفيذ 58284 حكمًا قضائيًا متنوعًا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (58284) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى، (161) حكم جناية، (19570) حكم حبس جزئى، (3361) حكم حبس مستأنف، (26927) حكم غرامة، (8265) مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن مستوى الجمهورية حملة أمنية الحملات الأمنية ضبط الخارجين الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
وفد قضائي فرنسي للقاء البيطار
بعد عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى ممارسة مهماته في ملف تفجير مرفأ بيروت، وإعادة التحقيق إلى الواجهة في ظل اهتمام دولي، يزور وفد قضائي فرنسي بيروت في الأسبوع الأخير من نيسان الجاري، للقاء البيطار وتبادل المعلومات التي توصّل إليها الطرفان في هذا الملفّ.وأوضحت المصادر أن قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت، مع تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في 4 آب 2020، بسبب سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى الفرنسيين، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بفرنسيين مقيمين في لبنان.
يذكر أن وفداً قضائياً فرنسياً زار بيروت مطلع عام 2023، والتقى البيطار طالباً الحصول على مستندات لبنانية، واعلن الأخير أنه لم يسلّمهم إياها بسبب كفّ يده جراء دعاوى الرد ضده.
وفي إطار استكمال التحقيقات، يعقد البيطار غداً جلسة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أُبلغ شخصياً موعد الجلسة بواسطة النيابة العامة التمييزية، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي أُبلغ بواسطة زوجته لوجوده خارج لبنان.
وكتبت" الاخبار": دعت مصادر قضائية متابعة إلى متابعة «ما سينتج عن هذا المسار. إذ يوجد على ما يبدو اتفاق غير محدد المعالم حتى الآن، يهدف إلى إيصال رسالة سياسية إلى الخارج بأن العهد الجديد أعاد فتح الملف ولو بشكل غير قانوني، إذ أتاحت السلطة السياسية والقضائية للبيطار العودة إلى استئناف مهماته من دون البت في دعوات الردّ المرفوعة ضده». ويبدو أن التوجه حالياً يقضي بعدم إصدار أي قرارات توقيف في حق المشتبه بهم قبل القرار الظني.
وستبدأ المشكلة تحديداً حين يرسل البيطار الملف غير المكتمل إلى المجلس العدلي، حين سيعود الانقسام حول هذا الملف وتثار إشكالية عدم قانونيته باعتبار أن القاضي أصدر قراره الظني في وقت كان ممنوعاً من ممارسة مهماته، «ما يعني أن المقصود اليوم تمرير الشق التنفيذي من الملف، أي إنهاء القاضي ما هو مطلوب منه، وتأجيل الشق السياسي حوله إلى مرحلة لاحقة».
مواضيع ذات صلة قائد الجيش عرض مع وفد عسكري فرنسي العمل المستمر على تطبيق وقف النار Lebanon 24 قائد الجيش عرض مع وفد عسكري فرنسي العمل المستمر على تطبيق وقف النار
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا