نقيب المحامين يلتقي رئيس الاستئناف لتهنئته بمنصبه الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، المستشار محمد نصرسيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، لتهنئة بتوليه منصب رئيس الاستئناف.
تبادل نقيب المحامين الحديث، مع رئيس استئناف القاهرة، حول المشكلات التي تواجه المحامين، والسعي لحل كافة المشاكل في جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث وعد المستشار رئيس الاستئناف بحل كافة المشاكل وخصوصا التي تتعلق بغرف المحامين.
وفي ختام اللقاء أهدى نقيب المحامين، رئيس الاستئناف، درع نقابة المحامين.
وحضر اللقاء من أعضاء مجلس النقابة العامة، الأساتذة محمود الداخلي، ومحمد الكسار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين يلتقى رئيس الاستئناف لتهنئته بمنصبه الجديد عبد الحليم علام رئیس الاستئناف نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام 2014 عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستوروقال نقيب المحامين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، متابعا: «نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم سيادته، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.