النواب يحيل برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. مجدداً مباركته لهم بنيل ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية.

وأكد دعم المجلس ومساندته لحكومة التغيير والبناء، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.

وحث على أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة.. مبديا استعداد المجلس استقبال أي تعديلات أو مشاريع قوانين لمواكبة التغييرات والإصلاح الشامل، وبما يلبي تطورات المرحلة.

من جانبه أكد رئيس حكومة التغيير والبناء، أن برنامج الحكومة يأتي استكمالاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال إعداد وتنفيذ الخطط وحشد الموارد وإعادة توزيعها وفقاً لأولويات المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار.

وأشار إلى أن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه الحديث، تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان وتطور أساليبه وتنوع أهدافه التي تستهدف كافة قطاعات الدولة، واستمرار الحصار ونهب الثروات السيادية والذي أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات وتداخل الصلاحيات داخل المؤسسات الحكومية، والعديد من الإشكاليات.

وأوضح الرهوي، أنه وبعد إجراء القيادة تقييماً شاملاً لأداء الحكومة بكل مكوناتها، برزت الحاجة إلى إجراء تغيير جذري وموجهات لإصلاح الوضع الراهن وتصحيح يشمل الهيكل الحكومي وتطوير أساليب الأداء وبناء عليه تم تشكيل حكومة مكونة من (19) وزارة، والتي تم فيها دمج بعض المهام والاختصاصات، بهدف تحقيق التغيير المطلوب في السياسات والآليات الحكومية وفقا لأهداف ومهام واضحة تساهم في تحقيق نتائج البناء المنشود.

وأكد على أهمية تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، بما يضمن تحقيق الأهداف باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ، دون أي تداخل في الاختصاصات، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن باعتباره محور اهتمام الحكومة في برنامجها للفترة المقبلة وهو ما ستضعه الحكومة نصب عينها.

ولفت الرهوي إلى أن الحكومة ستركز على الجوانب الخدمية التي تتعلق بالمواطنين.. مبينا أن البرنامج سينعكس على توحيد جهود الوزارات والأجهزة الحكومية والعمل الجماعي في مجال الإصلاح والتطوير الإداري ومعالجة وتعديل الهيكل التنظيمي.

وعبر عن الأمل في مساندة المجلس للحكومة بما يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل.

وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى برنامج حكومة التغيير والبناء 1446هـ -2024م، والذي يتكون من ستة محاور رئيسة، تضمن المحوران الأول والثاني، تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.

فيما تضمن المحوران الثالث والرابع، السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، وتضمن الخامس والسادس، ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.

وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، أن العمل البرلماني الحكومي تكاملي وأن النجاح مرهون بالتعاون.. مشيرا إلى أن هذا البرنامج أولي في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.

كما أكد على أهمية الشفافية وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات وضرورة أن يتضمن البرنامج ما يتعلق بالإنتاج الدوائي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، والتوجه نحو إيجاد البدائل واستخدام الطاقة البديلة لتوليد التيار الكهربائي ومعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بالتربية والتعليم ومنها الزيادة في رسوم التعليم الأهلي رغم انخفاض مستوى الأداء.

ولفت إلى أهمية العمل التكاملي بين البرلمان والحكومة تجسيدا لتوجهات وتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، وبما يليق بحجم التضحيات التي بذلت وتبذل في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.

فيما أشار نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، إلى أهمية تقديم مشاريع القوانين وتعديلاتها، وممارسة المجلس لدوره في مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيق وتنفيذ القوانين.. لافتاً إلى أهمية إعطاء الأولوية لتعديل القوانين التي تتطلب المرحلة إعادة النظر فيها.

وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، وبحضور الجانب الحكومي لاستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس على البرنامج، وموافاة المجلس بالنتائج.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت