أطباء الهند يضربون في عموم البلاد احتجاجا على اغتصاب زميلة لهم وقتلها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أطلق أطباء الهند، السبت، إضرابا على مستوى البلاد احتجاجا على اغتصاب زميلهم لهم "وقتلها بوحشية" خلال فترة استراحتها خلال دوام لمدة 36 ساعة، وسط احتجاجات في العديد من مدن البلاد شهدت انضم عشرات الآلاف من المواطنين العاديين.
ومن المقرر أن يمتد إضراب الأطباء الذي أيدته نقابات طبية من القطاعين العام والخاص، مدة 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد، ويشمل فقط "الخدمات غير الطارئة".
وجاء الإضراب بدعوة من الجمعية الطبية الهندية، لتعليق جميع الخدمات باستثناء أقسام الطوارئ لمدة 24 ساعة اعتبارا من صباح اليوم السبت.
وبحسب الجمعية الطبية، فإن الإضراب يعني أن الإجراءات الطبية الاختيارية والاستشارات الخارجية لن تكون متاحة خلال فترة الإضراب"، موضحة أن أقسام الحوادث في المستشفيات لا يشملها الإضراب، لأنها تتعامل مع حالات الطوارئ.
شرارة الاحتجاجات والإضراب
وفي التاسع من آب /أغسطس الجاري، أثار العثور على جثة مدماة لطبيبة بالغة 31 عاما في مستشفى تديره الدولة في كالكوتا شرقي الهند، موجة واسعة من الاحتجاجات في عموم البلاد.
وعثر على الطبيبة المقتولة في قاعة الندوات التعليمية في المستشفى، ما يدل على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة دوام مدتها 36 ساعة، حسب وكالة رويترز.
وكشف تشريح جثة الطبيبة المقتولة، تعرضها لاعتداء جنسي. وكان ذوو الضحية قالوا في شكواهم أمام المحكمة إنهم يشتبهون بأن ابنتهم تعرّضت لاغتصاب جماعي.
واعتقلت الشرطة رجلا عمل في المستشفى لمساعدة المرضى على إيجاد طريقهم في الطوابير الطويلة، لكن الجمهور الغاضب اتهم شرطة كالكوتا بإساءة التعاطي مع القضية، وفقا لرويترز.
وانطلقت احتجاجات على مقتل الطبيبة في مناطق متفرقة من الهند، تقدمها أطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشاركة عشرات آلاف المواطنين العاديين.
وفي كالكوتا، شارك الآلاف في تجمع ليلي على ضوء الشموع استمر حتى ساعة مبكرة السبت. وحمل أحد المتظاهرين في المدينة الواقعة شرقا لافتة كتب عليها "الأيادي التي تُعالِج يجب ألا تدمى".
وكُتب على لافتة أخرى "كفى" في تظاهرة أطباء في العاصمة نيودلهي. وطالبت لافتة ثالثة بـ"شنق المغتصب".
قُتلت بطريقة "وحشية"
الجمعية الطبية الهندية، وصفت قتل الطبيبة بأنه "وحشي"، وأشارت إلى أن "نوبة العمل 36 ساعة التي كانت تقوم بها الضحية والافتقار إلى أماكن آمنة للراحة، تستدعي إجراء إصلاح شامل لظروف العمل والمعيشة للأطباء المقيمين".
ويطالب الأطباء أيضا بتطبيق "قانون الحماية المركزية" الذي يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية من العنف.
وقالت أكانكشا تياغي (29 عاما) الطبيبة المقيمة في أحد مستشفيات نيودلهي، والتي شاركت في أحد الاحتجاجات العديدة في أنحاء البلاد، إن "هناك نقص في البنى التحتية المناسبة"، مشيرة إلى أنه "بعد العمل نوبات مدتها 24 إلى 36 ساعة، ليس هناك مكان مناسب لنا للاستراحة".
والخميس الماضي، أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمعاقبة الأشخاص الذي يرتكبون سلوكيات "وحشية" ضد النساء.
ويشار إلى أن العنف الجنسي ضد النساء يعد مشكلة واسعة الانتشار في الهند، حيث سُجّلت بالمعدل حوالى 90 حالة اغتصاب يوميا عام 2022 في بلد يعد 1,4 مليار نسمة.
وبالنسبة لكثيرين، أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة حادثة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في العام 2012 في حافلة في نيودلهي.
باتت هذه المرأة رمزا لفشل الدولة المحافظة اجتماعيا في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء. وأثار مقتلها تظاهرات ضخمة اتسمت بالعنف أحيانا في نيودلهي ومناطق أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أطباء الهند كالكوتا مودي الهند أطباء مودي كالكوتا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تعتزم تقديم طلب للهند لتسليم الشيخة حسينة
قالت النيابة العامة في بنغلاديش إن إحدى المحاكم في البلاد ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي فرت إلى الهند بعد الإطاحة بها في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وقال محمد تاج الإسلام كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية للصحفيين "بما أن المسؤولة الرئيسية فرت من البلاد، سنباشر إجراءات قضائية لاستردادها".
وكانت الشيخة حسينة أنشأت هذه المحكمة في عام 2010 للتحقيق أساسا في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في عام 1971.
واتهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.
وأكد تاج الإسلام أن بلاده وقّعت معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في العام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم، مضيفا "وبما أنها المتهمة الرئيسية في مجازر ارتكبت في بنغلاديش، سنحاول استردادها بالطرق القانونية لتُحاكم".
وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، ضغوطا شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة ولمحاكمتها على مقتل مئات المتظاهرين الذين قضوا في مظاهرات الصيف.
وجاء في تقرير تمهيدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا في قمع المظاهرات المناهضة للشيخة حسينة، في حصيلة ترجح الأمم المتحدة أنها تكون "أقل من الواقع".
يذكر أن القضاء في بنغلاديش باشر في أغسطس/آب تحقيقا بشأن مئات عمليات الإخفاء القسري التي يشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.