أمين «مصر 2000»: أهمية الحوار الوطني تكمن في تواصل الحكومة مع القوى السياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت منى عبدالغفار خليفة الأمين العام لحزب مصر2000، إن الحوار الوطني من خلال المخرجات التي جرى الوصول إليها، يدخل مرحلة جديدة مفصلية، في لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، إذ أن الجميع كان ينتظر أن تكون هناك مخرجات له، وهذا حدث بالفعل من خلال طرح معظم الملفات المختلفة لإيجاد حلول التي تبلورت من جهود الأحزاب السياسية والنخب المتخصصة.
أضافت «خليفة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن توصيات ومخرجات الحوار الوطنى أصبحت بمثابة خارطة طريق تتجاوز الحكومة، بتنفيذها كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بيد أن المخرجات والتوصيات تحدد لها طريقة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين، وهذا الهدف الأعلى لكل الحكومات الديمقراطية.
وأوضحت أن أهمية الحوار الوطني تكمن في تواصل الحكومة مع القوى السياسية والنخب المتخصصة والنقابات والمجتمع الأهلي، للتعبير عن نبض الشارع، إذ أن الحكومة الجديدة تقدر عملية الديموقراطية التشاركية، بحيث يتم تنفيذ القرارات والتوصيات في مصلحة الشعب، وتتعامل مع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في عدد من الملفات الغاية في الأهمية.
جلسات الحوار الوطنيأكدت الأمين العام لحزب مصر2000، أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تُجرى بلا أي قيود أو خطوط حمراء، وهو ما جعلها بمثابة ساحة تلتقي بها الأحزاب السياسية المصرية، لكي يتناقشوا معًا حول كل القضايا التي يتعرض لها الوطن والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيات الحوار الوطنى الحوار الوطنى الحكومة الجديدة خارطة طريق الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد