تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة.. وزارة الداخلية تسلم منازل الأسر المتضررة في رداع بعد إعادة إعمارها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يمانيون/ البيضاء تم اليوم بمدينة رداع في محافظة البيضاء، تسليم منازل المواطنين التي تضررت جراء الحادثة التي شهدتها رداع خلال شهر رمضان، وذلك بعد إعادة بنائها بأفضل مما كانت عليه تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة.
حيث قامت اللجنة المكونة من محافظي البيضاء عبدالله إدريس، وذمار محمد البخيتي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، ووكيل وزارة الداخلية اللواء علي الصيفي، بتسليم ستة منازل مع تأثيثها بمبلغ 178 مليون ريال.
وأوضح اللواء الصيفي أن وزارة الداخلية قامت بإعادة إعمار المباني المتضررة في حارة الحفرة، وفق أحدث المعايير الهندسية وتأثيثها بشكل كامل وتسليمها لأصحابها.
وقال “يتم اليوم الوفاء بما وعد به قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي فيما يتعلق بتعويض المواطنين المتضررين جراء الحادثة المؤلمة التي شهدتها حارة الحفرة”.
فيما أشار محافظ البيضاء إلى أنه تم بناء المنازل وفق أحدث المواصفات وتأثيثها بشكل كامل وتسليمها لأصحابها.
وعبر عن الشكر باسم أبناء البيضاء عامة ورداع خاصة، لقائد الثورة على اهتمامه وحرصه على تحقيق العدالة ومعاقبة كل مسيء.
بدوره أكد محافظ ذمار أن اللجنة قامت بتوجيه من قائد الثورة بالنزول إلى مدينة رداع لتقييم الأضرار وتم بعد ذلك التوجيه بإعادة المنازل التي دمرت بأفضل مما كانت وتعويض كل الخسائر، واليوم نقوم بتسليم المواطنين مفاتيح منازلهم.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اللجنة قامت اليوم بتسليم المنازل وفاء بالوعد وتحقيقا للعدالة.
ولفت إلى أن قائد الثورة ظل يتابع هذا الموضوع من أول لحظة حتى تسليم المنازل بعد تأثيثها وجبر الضرر بالكامل.. مؤكدا أن المسيئين أصبحوا أمام القضاء بدون أي متابعة أو ضغوطات من أحد بل حدث كل ذلك بمبادرة من القيادة.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى شرح مفصل من قبل المهندسين المشرفين على أعمال البناء وتشييد المنازل المتضررة وفقا لأرقى المواصفات.
وقد عبر أهالي المنازل عن شكرهم لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على اهتمامه بإعادة بناء المنازل المتضررة وفاء بالوعد الذي قطعه عقب الحادثة.. مشيدين بجهود اللجنة المكلفة بمتابعة عملية إعادة إعمار المنازل وجبر الضرر.
حضر التسليم عدد من القيادات المحلية والتنفيذية بمحافظة البيضاء.
# رداعالبيضاءمنازل المواطنينوزارة الداخليةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.