حمية زار المختارة... تيمور جنبلاط: لتضافر الجهود وتعزيز التضامن الداخلي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في قصر المختارة ظهر اليوم، وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، وجرى البحث بالاوضاع والمستجدات العامة.
وألقى حمية خلال اللقاء كلمة شكر فيها جنبلاط والنائب جنبلاط على "مواقفهما السياسية التي تجلّت اخيرا، خصوصا في ظل المرحلة الحرجة التي يعيشها لبنان وتمر بها المنطقة عموما"، معتبرا ان "ليس هذا بغريب على هذه الدار التاريخية العامرة، بأصالتها العربية والعروبية وبمواقفها الوطنية والجامعة، لخدمة لبنان ومصلحة ابنائه".
بدوره، نوّه النائب تيمور جنبلاط بالوزير حمية، وبـ"ايلائه الاهتمام لقضايا وحاجات المناطق ومنها الجبل عموما، والذي يعكس ايضا مدى اهتمام الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي على وجه التحديد، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر على المنطقة ويواجه فيها لبنان تحديات على مصيره ومستقبل وجوده، وبالإمكانيات المتاحة لديه. ويفترض الامر تضافر الجهود وتعزيز التضامن الداخلي والمناعة الوطنية، التي تقتضيها المرحلة، لتجاوز المحنة الحاصلة خاصة على ابناء غزة وجنوب لبنان".
واعتبر جنبلاط ان "دقة المرحلة تقتضي الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والترفع عن السجالات السياسية العقيمة، التي تزيد من حدّة الانقسامات وتعميق الخلافات ولا تخفف من بؤس اللبنانيين، فيما الاجدى تقديم الايجابيات والحلول الممكنة، بموازاة المفاوضات الجارية، التي يجب ان تنطوي على تصميم أكبر لدرء الخطر على المنطقة ووقف فوري لاطلاق النار" .
وقد اكد حمية اثناء البحث في المتطلبات الخدماتية، "رفع مستوى التنسيق مع النائب جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي في كل ما يتعلق باحتياجات الجبل وباقي المناطق، لتحقيق المطالب الملحة، ضمن الامكانيات المتوفرة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هذا ما أعلنه حمية عن رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر الأراضي السورية
أعلن وزير الأشغال العامة علي حمية في مؤتمر صحافي موافقة الجانب السوري على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر الأراضي السورية ، والمحملة بكافة أنواع البضائع بنسبة مقدارها 50 %، مؤكداً أن "هذا التخفيض هو تتويج لمسار اجتماعات ونقاشات جرت مع الجانب السوري طيلة الفترة الماضية، والذي سيكون لصالح تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية اللبنانية ، فضلاص عن انعكاساتها الإيجابية لصالح قطاع النقل وسائقي الشاحنات اللبنانية".
وقال: " لابد من التذكير أولا بأن هذا الموضوع قد جرى تنسيقه ومتابعته مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، وذلك طيلة الفترة السابقة ، وبشكل متواصل ، ولاسيما أنه موضوع أساسي بالنسبة لموضوع أسطول الشاحنات اللبنانية العاملة بالترانزيت المبردة وغير المبردة " .
وأشار إلى أنه "من خلال النقاش الهادئ والإيجابي ومراعاة المصالح المشتركة بين الدولتين اللبنانية والسورية ، فقد توصلنا إلى الإتفاق على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر سوريا إلى العراق ، بنسبة 50 % على كافة أنواع البضائع المحملة"، لافتاً إلى أن " هذا الموضوع لم ينجزاليوم ، إنما كان ثمرة لإجتماعات عديدة ولجان فنية مشتركة شُكلت من وزارتي النقل اللبنانية والسورية ، وقد تمت مراعاة المصالح المشتركة للدولتين ، وذلك وفقاً للقوانين المصادق عليها بينهما".
وأضاف: " إننا في وزارة الأشغال العامة والنقل ، لن نتوقف هنا في مجالات التعاون مع سوريا ، لا بل أننا ذاهبون إلى العمل لتفعيل كل الإتفاقيات المعقودة بين البلدين ، ولاسيما تلك التي تعنى بها الوزارة ، وذلك حرصاً على مصالح البلدين الجارين معاً " مؤكداً في هذا السياق أن " قرارنا في الوزارة ، هو العمل على تفعيل كافة الإتفاقيات المتعلقة بها"، لافتاً إلى أنه " تم التوافق مع الجانب السوري لتقييم ما تم الإتفاق بشأنه فيما خص تخفيض رسم العبوركل ثلاثة أشهر ، وذلك للعمل معاً على إمكانية زيادة نسبة التخفيض المشار إليها".
وتطرق حمية إلى بعض الجوانب الأخرى في التوجه نحو تفعيل العلاقات مع الجانب السوري في مجالات العلاقات البحرية والجوية والبرية، مشيراً إلى أنه تم "وضع خط ساخن بين الوزارتين ، وذلك من خلال شخص مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ، لإجراء التواصل المباشر للمتابعة وتذليل كافة العقبات التي قد تستجد في أية مرحلة "
وتوجه حمية بالشكر إلى " الرئيس بشار الأسد ورئيس الحكومة السورية " ، مقدراً " التعاون والإيجابية التي اتسمت بها النقاشات مع نظيره وزير النقل السوري طيلة الفترة السابقة " .
وقال: "القانون اللبناني ومصلحة اللبنانيين هي الحاكمة والناظمة لعملنا في الوزارة "، مؤكداً أن "الاتفاقيات التي ذكرناها مصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني ، ونحن نخضع للقانون اللبناني وما لا يجيزه القانون نحن لا نقدم عليه"، مشدداً على أن "الذي سيقف مع الشاحنات اللبنانية والسائقين اللبنانيين هو القانون اللبناني، والذي هو أيضاً يراعي اللبنانيين في أعمالهم"، لافتاً إلى أن " جهدنا ينصب على التخفيف من الكلفة التي يتكبدها المزارع والصناعي اللبناني وكذلك سائق الشاحنة معهم".
وختم: "نحن نحترم الخصوصية والقوانين لكل الدول العربية من دون استثناء ، ولأجل ذلك فإننا سنسعى ومن خلال جلسة مجلس وزراء النقل العرب التي ستعقد الشهر المقبل في مصر ، إلى تفعيل اتفاقية النقل بالعبور واتفاقية الشحن بين الدول العربية جميعاً، والعمل تدريجياً لتفعيل العلاقات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق".
ورداً على سؤال، قال: " القطاع الخاص في لبنان، هو قطاع خلاق ، وهو لطالما كان رافعة للإقتصاد اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية ، وخصوصاً أننا في بلد نعتمد على القطاع الخاص في نمو إيرادات الدولة اللبنانية ، هذا مع إدراكنا بأن هذا القطاع قد مر بظروف قاسية جداً ، ولكنه في نهاية المطاف ، لديه حصة وازنة في إعادة نهضة هذا البلد ، ولكي نعود مجدداً ونشهد معدل نمو مقبول".