فضائح وخيانات: متضادات سنية تهدد استقرار البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يشهد البرلمان العراقي حالة من الفوضى والصراع على رئاسته بين القوى السنية المتنافسة، ما أدى إلى تعثر انتخاب رئيس جديد بعد مرور أشهر على إقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وتفاقم الصراع إثر خلافات بين التحالفات السنية، حيث يدعم تحالف السيادة والعزم ترشيح محمود المشهداني، بينما يصر حزب تقدم بقيادة الحلبوسي على إعادة فتح باب الترشيح.
وفي ظل تعطل الملف، تبدو الحلول المتاحة محدودة، مع استمرار الوساطات دون نجاح يذكر.
وفي سياق الصراع المستمر على رئاسة البرلمان العراقي، نشر السياسي مشعان الجبوري يوم السبت منشوراً غامضاً على منصة “أكس”، أثار جدلاً كبيراً.
الجبوري، الذي أعلن تخويله من زعيم حزب السيادة خميس الخنجر للتفاوض حول رئاسة البرلمان، وجد نفسه في مواجهة مع الحزب بعد أن نفى الأخير هذا التخويل، مما دفع الجبوري لتهديده بفضح الأمور إذا لم يقروا بتخويله. هذا النزاع يعكس حجم الانقسامات الداخلية بين القوى السنية العراقية حول مسألة رئاسة البرلمان.
منذ إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان قبل تسعة أشهر بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على مرشح جديد. الخلافات تركزت بشكل أساسي بين تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر وتحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، اللذين يدعمان ترشيح محمود المشهداني للمنصب.
في المقابل، يصر حزب تقدم بقيادة الحلبوسي على إعادة فتح باب الترشيح لتقديم أحد نوابه، مما زاد من تعقيد المشهد.
تحالف تقدم الذي أعلن جمعه لعدد من النواب السُنة يبلغ 55 نائباً، طالب بفتح باب الترشيح مجدداً، وهو ما يرفضه الإطار التنسيقي الحاكم في العراق.
الإطار التنسيقي، الذي يدعم استقرار العملية السياسية، حاول مراراً التوسط لحل النزاع بين القوى السنية، لكنه لم ينجح في ذلك حتى الآن.
وسط هذه التجاذبات، أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم أن الأزمة تتعمق يوماً بعد يوم، وأن الحلول المطروحة تزيد من تعقيد الأمور بدلاً من حلها.
وأضاف أن الإطار التنسيقي قد يلجأ لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان دون انتظار توافق القوى السنية، إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل زيارة الأربعين.
وتضاربت المصالح بين القوى السنية حول رئاسة البرلمان، مما أفضى إلى استمرار الشلل في عمل البرلمان.
وفي ظل هذا الجمود، تشير التوقعات إلى احتمال عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد، يختاره النواب مباشرة من بين المرشحين دون انتظار توافق الأطراف المتنازعة، وهو ما قد يشكل حلاً عملياً لإنهاء الأزمة.
ومع ذلك، يبقى الوضع متوتراً بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في الأيام المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
الدينار العراقي على المحك: بين تثبيت السعر ومخاطر الخفض
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة في ظل الأجواء الاقتصادية المتوترة التي يعيشها العراق، تطفو على السطح تساؤلات حول مصير الدينار العراقي وقيمته أمام الدولار الأمريكي.
وأصبح الحديث عن إمكانية خفض قيمة العملة المحلية محط أنظار الجميع، من المواطن البسيط إلى الخبير الاقتصادي، مرورًا بالمسؤولين الحكوميين الذين يحاولون تهدئة المخاوف وتأكيد التزامهم بسياسة تثبيت سعر الصرف.
لكن في خضم هذه التصريحات المطمئنة، تظل هناك أصوات ترى في الخفض خطوة لا مفر منها لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد.
وتنفي الحكومة العراقية، من خلال مصادرها الرسمية، أي نية لخفض قيمة الدينار، مؤكدة أن سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي سيظل ثابتًا.
ويأتي هذا التمسك بالتثبيت في إطار محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي فوضى قد تنجم عن تقلبات حادة في سعر العملة.
لكن هذا الموقف الرسمي لا يخفف من حدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، خاصة مع وجود سوق صرف موازي يعمل خارج إطار الرقابة الرسمية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
من جهة أخرى، هناك من يرى أن خفض قيمة الدينار قد يكون الحل الوحيد لتخفيف الضغوط المالية على الحكومة.
ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، قد يكون هذا الإجراء وسيلة لتقليل تكلفة دعم العملة المحلية وتخفيف العبء على الخزينة العامة.
لكن هذا الحل، وإن كان يبدو جذابًا على المدى القصير، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة. فخفض قيمة الدينار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يفاقم معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور القوة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية.
والتضخم هو أحد الأشباح التي تلوح في الأفق مع أي حديث عن خفض قيمة العملة. فقدان الثقة بالدينار قد يدفع المواطنين إلى التوجه نحو العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، كملاذ آمن.
ويزيد هذا التحول من الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع المستوردة وزيادة معدلات التضخم.
وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الكلي والحفاظ على استقرار حياة المواطنين اليومية؟.
ولا يمكن إغفال العوامل الخارجية التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المشهد الاقتصادي العراقي. فالإجراءات المالية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية، مثل الضغط لتخفيض أسعار النفط العالمية، قد تكون لها تداعيات سلبية على العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازنته.
ويجعل الاعتماد المفرط على النفط الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات العالمية، مما يزيد من صعوبة إدارة الأزمات الداخلية.
ويبقى السؤال الأكبر: ما هو الحل الأمثل؟ بين التمسك بتثبيت سعر الصرف والمخاطرة بخفض قيمة العملة، يبدو أن العراق يقف عند مفترق طرق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها