رصدت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي كانت مصدرا رئيسيا لزخم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع النمو بنسبة 6.5 بالمائة لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و5.7 بالمائة للأنشطة الصناعية و3.9 بالمائة للأنشطة الخدمية مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بالأسعار الثابتة، بلغت 6.8 مليار ريال عُماني، بينما بلغت بالأسعار الجارية نحو 7.2 مليار ريال عُماني. وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، بالأسعار الثابتة تمثل 2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، والأنشطة الصناعية 20.8 بالمائة، والأنشطة الخدمية 48.2 بالمائة، وبالأسعار الجارية تمثل مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي 2.7 بالمائة و19.3 بالمائة و46.9 بالمائة على التوالي. وأضافت وزارة الاقتصاد إن قطاع النقل والتخزين يواصل الأداء الجيد الذي حققه على مدار سنوات الخطة العاشرة، وسجل نموا حقيقيا بنسبة 7.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4 بالمائة، في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 0.9 بالمائة وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 0.6 بالمائة، وانخفض نمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 12 بالمائة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 1.5 بالمائة، وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2 بالمائة بمساهمة 4.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، اتجه قطاع الإنشاءات نحو التعافي منذ نهاية العام الماضي، وارتفع نموه إلى 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع تراجع بنسبة 1.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما مثل دعما مهما لنمو الناتج المحلي نظرا لحجم مساهمة قطاع الإنشاءات والذي بلغ 8.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 5.8 بالمائة وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1 بالمائة، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 بالمائة بمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمائة، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع معدل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3 بالمائة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وأسهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.

وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة. وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول النمو الاقتصادی الفترة نفسها من بالمائة خلال غیر النفطیة مقارنة مع من العام بنسبة 5

إقرأ أيضاً:

الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,1 بالمائة مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,1 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 06 إلى 12 فبراير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت، بتاريخ 07 فبراير 2025، عند 369 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 146,1 مليار درهم موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويل الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم و30,5 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,1 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين البنوك عند 2,5 في المائة في المتوسط.

مقالات مشابهة

  • انخفاض حرائق الغابات في الجزائر بـ91% في 2024
  • نواب وأحزاب يشيدون بحزمة التسهيلات الجمركية: تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
  • برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
  • أكثر من 1.7 مليون مركبة بشوارع سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر 2024
  • ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان بنسبة 7.5 بالمائة
  • أستاذ اقتصاد: طاقات بشرية هائلة غير مستغلة في زيادة الناتج المحلي
  • الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,1 بالمائة مقابل الدولار
  • القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
  • وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتحقيق التوازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر
  • جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي