الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان تمثل مصدرًا رئيسيًا لزخم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
رصدت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي كانت مصدرا رئيسيا لزخم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع النمو بنسبة 6.5 بالمائة لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و5.7 بالمائة للأنشطة الصناعية و3.9 بالمائة للأنشطة الخدمية مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.
وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، اتجه قطاع الإنشاءات نحو التعافي منذ نهاية العام الماضي، وارتفع نموه إلى 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع تراجع بنسبة 1.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما مثل دعما مهما لنمو الناتج المحلي نظرا لحجم مساهمة قطاع الإنشاءات والذي بلغ 8.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 5.8 بالمائة وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1 بالمائة، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 بالمائة بمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمائة، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع معدل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3 بالمائة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وأسهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.
وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة. وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول النمو الاقتصادی الفترة نفسها من بالمائة خلال غیر النفطیة مقارنة مع من العام بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: استقرار النظام الضريبي ركن رئيسي للإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كجوك، يأتي ضمن حلقة استمرار سياسية الحكومة الجديدة في عمليات المكاشفة، مشيرًا أن له تأثيره كبير على أصحاب المشروعات، فضلا عن منحها المواطن الطمأنينة.
وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما وصلت إليها الحكومة، يعد من أركان الإصلاح الاقتصادي الضخم، موضحا أنه من الركائز الأساسية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي إعلان البنك المركزي عن سياسة نقدية مستقرة وعن السيطرة على التضخم.
البنك المركزي أعطى إشارات تتعلق بسعر الصرفأكد أن البنك المركزي أعطى إشارات تتعلق بسعر الصرف، فضلا عن أن استقرار النظام الضريبي يُعد أحد الأركان الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن ما جاء اليوم في المؤتمر كانت مطالبات من مجتمع الأعمال بأنهم يطمحوا بنظام ضريبي سهل موحد وإجراءاته مبسطة، متابعًا: «الحكومة ألتفتت إلى دمج شرائح جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات بشكل يتناسب مع حجم أعماله».
ولفت إلى أنه هناك جزء من الاقتصاد المصري يدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، لذا فالدولة تحرص على تسهيل الإجراءات اللازم اتخاذها، ويأتي ذلك لمصلحة الدولة والممول.