الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان تمثل مصدرًا رئيسيًا لزخم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
رصدت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي كانت مصدرا رئيسيا لزخم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع النمو بنسبة 6.5 بالمائة لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و5.7 بالمائة للأنشطة الصناعية و3.9 بالمائة للأنشطة الخدمية مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.
وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، اتجه قطاع الإنشاءات نحو التعافي منذ نهاية العام الماضي، وارتفع نموه إلى 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع تراجع بنسبة 1.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما مثل دعما مهما لنمو الناتج المحلي نظرا لحجم مساهمة قطاع الإنشاءات والذي بلغ 8.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 5.8 بالمائة وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1 بالمائة، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 بالمائة بمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمائة، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع معدل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3 بالمائة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وأسهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.
وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة. وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول النمو الاقتصادی الفترة نفسها من بالمائة خلال غیر النفطیة مقارنة مع من العام بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية