2300 مشروع يضع الدقم على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
معايير جديدة للبنية الأساسية تدعم المشاريع وتعزيز الربط اللوجستي
آفاق جديدة في الطاقة الخضراء واحتضان استثمارات مبتكرة في الهيدروجين والأمونيا
وجهة سياحية متكاملة على بحر العرب مع تنوع طبيعي وثقافي
تجاوزت عدد المشاريع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 2300 مشروع منذ الإعلان عن تأسيس المنطقة في أواخر عام 2011 ، وتتمتع الدقم بميزات نسبية وتنافسية مشجعة للاستثمار، وقد أكسبها موقعها الاستراتيجي على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي وبالقرب من خطوط الملاحة الدولية أهمية اقتصادية كبيرة على طريق التجارة العالمية، وهي مرشحة لتكون بوابة نقل لوجستي للمنطقة ومحطة ربط تجاري بين الشرق والغرب.
وبلغ حجم الاستثمارت بالمنطقة أكثر من ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي 6 مليارات ريال عماني، وعدد الاتفاقيات الموقعة 46 اتفاقية ، وبلغت نسبة التعمين 18.5% حيث وصل عدد الكفاءات العمانية العاملة في المنطقة 2418 موظف .
وتعمل المحطة الواحدة على تقديم أكثر من 80 خدمة للمستثمرين الأجانب والمحليين لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة تشجيعية للابتكار والبحث والتطوير ، وخلال العام الماضي بلغت عدد تراخيص العمل والمستثمرين في المحطة 3351 ترخيصا ، وعدد السجلات التجارية 2187 سجلا ، وتراخيص الخدمات العامة 2183 ترخيص، ورخص مزاولة أنشطة 1921، والتراخيص البيئية والتصاريح 465، وإباحة البناء 258.
حظيت الدقم مع انطلاق الأعمال الإنشائية لميناء الدقم والحوض الجاف في عام 2007،باهتمام محلي ودولي باعتبارها مشروعا حديثا يستهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية وتوطين العديد من المشروعات الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العماني.
أكبر ميناء للصيد البحري
تتميز الدقم بأنها منطقة اقتصادية خاصة تغطي 2000 كم مربع وتستوعب مختلف الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى مشروعات النقل والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، ومنذ تأسيسها فَتحت الدقمُ ذراعيها للمستثمرين لتشهد مع مطلع العام الجاري الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه، وتعد مصفاة الدقم ثالث مصفاة للنفط في سلطنة عُمان وأكبر مصفاة للنفط في البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف برميل يوميا، كما تضم الدقم أكبر ميناء تجاري صناعيّ متعدد الأغراض لخدمة الأنشطة التجارية والصناعية هو ميناء الدقم الذي يستطيع مناولة أحدث سفن الحاويات من الجيل الجديد.
وتضم الدقم أيضا أكبر ميناء للصيد البحري في سلطنة عُمان وقد تمت تهيئة الميناء ليخدم أنشطة الصناعات السمكية والغذائية المرتبطة بها، وتم إنشاء منطقة 2 للصناعات السمكية والغذائية لزيادة القيمة الاقتصادية للثروة السمكية المتوفرة بالدقم، كما تشتهر الدقم أيضا بالحوض الجاف لإصلاح وصيانة وبناء السفن، ومحطة تخزين النفط الخام في رأس مركز، ومصنع كروة للسيارات المتخصص في تصنيع الحافلات والعربات المصفحة، ومحطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه التي تزود مصفاة الدقم باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية والمياه الصناعية كما توفر الطاقة الكهربائية لمحطة تخزين النفط.
وجرى خلال العام المنصرم ضمن فعاليات ملتقى الدقم الاقتصادي توقيع العديد من الاتفاقيات التي تمهّد لدور أكبر تلعبه الدقم في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التي تؤهل الدقم لتقود قاطرة صناعة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.
وأقيمت في الدقم مجموعة من المنشآت الفندقية من أبرزها فندق كراون بلازا الدقم ذو الـ 4 نجوم باستثمارات من مجموعة عمران التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وفندق بارك ان الدقم المصنف بـ 4 نجوم باستثمارات من القطاع الخاص.
على جانبي طريق سعيد بن تيمور بوسط مدينة الدقم تصطف مجموعة من المباني التجارية الحديثة التي تتنافس في استقطاب الزبائن من الأهالي والمقيمين والسياح الذين يفدون إلى هذه المدينة النشطة.
يعكس هذا الطريق الفلسفة التي تقوم عليها مدينة الدقم الحديثة، فهو طريق فسيح يتألف من 3 حارات في كل اتجاه مع مساحات خضراء على جانبيه ومجموعة من طرق الخدمة المرتبطة بالطريق، و يعد معلما حَضَريّا يتناغم من توجّهات المدينة ورؤيتها في أن تكون مدينة للجميع.
جهز الطريق بلوحات السلامة المرورية وأنظمة الإنارة الذكية الموفّرة للطاقة، والإشارات الضوئية التي تنظم الحركة المرورية، وأي سائح أو مستثمر يصل إلى الدقم يلحظ النقلة التي تشهدها الدقم سواء جاء عبر طريق مسقط – سناو - الدقم أو عبر طريق هيما – الجازر – الدقم، فعبر الطريق الأول تستقبله مصفاة الدقم، وعبر الطريق الثاني يستقبله مطار الدقم الذي يمثّل شريان النقل الجوي من خلال رحلات يومية منتظمة تربط الدقم بمطار مسقط الدولي ثم إلى العديد من الوجهات الدولية.
وإذا كان طريق سعيد بن تيمور يخدم الحركة التجارية الممتدة على جانبيه والحركة المرورية باتجاه مصفاة الدقم والرصيف الصناعي والمدينة الصناعية الصينية ومصنع إنتاج الحافلات فإن طريق السلطان قابوس يوفر ربطا سلسا بين المطار وميناء الدقم، والهدف الأساسي له ليس مجرد توفير نقل سلس للقادمين إلى الدقم عبر المطار أو المغادرين؛ وإنما يمتد أيضا ليشمل ربط النشاط اللوجستي بين ميناء الدقم ومركز الشحن الجوي بالمطار.
تعكس المباني التي تم تشييدها على طريق السلطان قابوس النمط المعماري الحديث الذي يتم تكريسه في الدقم ومن أبرز هذه المباني مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومبنى حصاد الذي أقيم باستثمارات حكومية ومبنى شركة بلادي الذي أقيم باستثمارات من القطاع الخاص الأجنبي.
مدينة للجميع
واستطاعت الدقم على مدى السنوات الماضية تلبية تطلعات واحتياجات سكانها والمقيمين فيها لتكون مدينة قادرة على استيعاب مختلف الجنسيات وسط ترحيب من المجتمع المحلي الذي أصبح يشارك بفعالية في بناء مستقبل المدينة الجديدة.
قطاع التعليم
يعد قطاع التعليم واحد من القطاعات التي ترسّخ فكرة الاستقرار والعمل في المدينة؛ إذ ترحب مدرسة السُّعد العالمية بالطلبة العُمانيين والأجانب في مجتمع مدرسي يستوعب مختلف الثقافات والجنسيات، كما توجد بالدقم عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي تقدم مستوى عاليا من التعليم المدرسي، ومن المتوقع افتتاح أول كلية جامعية بالدقم في العام الأكاديمي 2024/ 2025 مما سيرفد قطاع التعليم بالدقم بشقيه المدرسي والعالي.
وفي قطاع الصحة يعمل مستشفى الدقم التابع لوزارة الصحة جنبا إلى جنب مع عدد من المنشآت الصحية التي أسسها القطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز الخدمات الصحية بالدقم، ومع نهاية يونيو الماضي بلغ عدد المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص بولاية الدقم 7 مستشفى ومركزا صحيا، وبلغ عدد الصيدليات 6 صيدليات.
وفي قطاع المنشآت الرياضية والترفيهية يعد مركز عُمان للبولينج خيارا مناسبا للشباب والعائلات نظرا لما يضمه من مرافق عديدة من أبرزها صالة البولينج التي تضم 12 مسارا للعبة البولينج، مع وجود شاشات لعرض النتائج ذات 4 مواصفات عالية ودقيقة في احتساب النتائج، وتتميز صالة البولينج بمواصفات ومعايير عالية تمكنها من استضافة منافسات محلية ودولية، وقد تمت توسعة المركز من خلال إضافة 3 مبان جديدة ضمت عددا من المرافق من أبرزها ملاعب البادل للتنس (أو تنس المضرب) وصالة اللياقة الرياضية.
أبرز الوجهات
وفي قطاع الحدائق والمتنزهات تبرز حديقة الدقم ومخيم شاطئ الدقم كأبرز الوجهات في هذا القطاع، كما يتم إنشاء حديقة عامة جديدة على مساحة 13 ألف متر مربع ضمن حي صاي التجاري الجديد، وتحتوي الحديقة على ملاعب وممشى ومسطحات خضراء، فيما يعد حي صاي التجاري الجديد أحد الأحياء الحديثة بالمخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتتضمن خطة تطويره أن يكون حيّا نموذجيا متوافقا مع خطط الاستدامة البيئية.
وفي القطاع السياحي تعد حديقة الصخور والشواطئ ومحمية المها العربية أبرز الوجهات السياحية التي يمكن للسياح والمقيمين التوجه إليها، كما تزخر بيئة الدقم بتنوع فريد يجعل منها محطة سياحية رئيسية على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي.
تؤكد المشاريع العديدة التي تشهدها الدقم سواء في قطاع البنية الأساسية أو في القطاعات الاستثمارية المختلفة على أن الدقم تحقق ازدهارا اقتصاديا؛ ومع وجود أكثر من 2300 نشاط اقتصادي يتم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،وتنوّع الخيارات المتاحة في قطاعي التعليم والخدمات الصحية، وثراء المقومات السياحية فإن الدقم تلبي تطلعات العاملين فيها لتكون مدينة مفضلة للعيش والعمل والإقامة، ومدينة تتجدد كل يوم لتقدم لسكانها مزيدا من التنوع والثراء والإبهار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة بالدقم مصفاة الدقم میناء الدقم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: اتفاقية «تمويلي» تطبيق عملي لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية من شركة «تمويلي» للتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر المملوكة لشركتي "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت الوزيرة- بحسب بيان اليوم /الإثنين/- أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وقالت: "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
وأضافت أن مسيرة شركة "تمويلي" منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة، على مدار 7 سنوات، إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة غير مشمولة ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وتابعت: "اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة (تمويلي) للتمويل متناهي الصغر، من شركات (إن أي كابيتال)" و(أيادي) التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منها ما يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنها ما ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهي "SPE Capital" و"تنمية كابيتال فينتشرز- TCV".
وفي هذا الإطار.. أوضحت أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي "EAEF"، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرها.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار، منوهة بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع.
وقالت إن المنصة تتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعما فنيا، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية، موضحة أن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية، وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها.. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.