وزارة الاقتصاد: الصناعات التحويلية الأعلى نموًا بين قطاعات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أوضحت وزارة الاقتصاد أن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الوزارة إلى أن القطاع سجّل نموًا حقيقيًا بنسبة 9.
وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أداء قطاع الصناعات التحويلية جاء مدعومًا بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلًا عن دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن بيانات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار هذه التطورات من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجّلتها كافة أنشطة الصناعات التحويلية، وهي صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى بنسب نمو 67.6 بالمائة و6.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي خلال الربع الأول.
وأرجع الدكتور سالم آل الشيخ عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2 بالمائة إلى الاستثمارات الكبيرة في المشروعات الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع وتحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العُمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت من أجل تحسين البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والموانئ التي عززت قدرات القطاع الصناعي.
كما أرجع ذلك إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية ورفع الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث إن الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي عزز من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد: إن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان