العفو الدولية تدعو الحوثيين إلى الكشف الفوري عن مصير المحتجزين البهائيين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الطائفة البهائية لديها على الفور ودون قيد أو شرط.

وقالت في العريضة التي أطلقتها تحت عنوان “11 بهائيا مختفين قسرا في خطر كبير”، مؤكدة أنه في 25 مايو، اقتحمت قوات حوثية مسلحة تجمعا سلميا للبهائيين في صنعاء واعتقلوا وأخفوا قسرا 17 شخصا، بينهم خمس سيدات.

بعد ضغوط دولية، تم إطلاق سراح ستة أشخاص- رجل وثلاث نساء في يونيو ورجلين في يوليو.

وقالت: مع ذلك لا يزال 11 شخصا- تسعة رجال وامرأتان- رهنا الاحتجاز لدى الحوثيين ولا يزال مكانهم غير معروف. وهم معرضون لخطر المزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو حتى الموت على أيدي السلطات الحوثية . يجب الإفراج عنهم على الفور ودون قيد أو شرط.

ودعت جميع النشطاء والحقوقية والمنظمات لإصدار بيانات ورسائل إلى جماعة الحوثي تحثها للكشف على وجه السرعة عن مصير ومكان المحتجزين البهائيين الأحد عشر المحتجزين لديهم والإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.

وأكدت على أهمية مطالبة الجماعة المسلحة بوضع حد لجميع أشكال التمييز والاضطهاد ضد الأقلية البهائية وجميع الأشخاص الآخرين المستهدفين فقط لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.

وقالت المنظمة إنها وثقت منذ عام 2015 وضع 82 من أفراد الطائفة البهائية في اليمن الذين احتجزتهم سلطات الأمر الواقع الحوثية .

وأضافت: لقد تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أو حرمانهم من الحق في محاكمة عادلة.

وبينت أنه تم القبض على خمسة بهائيين في عام 2016، واحتجزوا دون تهمة أو محاكمة ودون أي وسيلة للطعن في احتجازهم لأكثر من عامين. ووجهت إليهم اتهامات في سبتمبر 2018 بارتكاب جرائم خطيرة مختلفة، بما في ذلك التجسس لصالح دول أجنبية، يمكن أن يعاقب على بعضها بالإعدام.

وكانت محاكمتهم جزءا من محاكمة جماعية شارك فيها 24 بهائيا إجمالا- ووجهت التهم الموجهة إلى التسعة عشر الآخرين غيابيا، بما في ذلك الابنة المراهقة لمعتقل بهائي. أمرت سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين في عام 2020 بشرط نفيهم من البلاد. ومع ذلك، لم يتم رفع التهم الموجهة إلى البهائيين ال 24.

وأكدت أنه تم الإفراج عن سجين الرأي البهائي، حميد حيدرة، في عام 2020 بعد اعتقاله الأولي في عام 2013. وحكم عليه بالإعدام في عام 2018، ثم تم العفو عنه في عام 2020.

وأثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها مع سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن الأساس. لاحتجازه، فضلا عن الإجراءات القانونية المعيبة للغاية في قضيته، بما في ذلك الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والتأخير غير المبرر في محاكمته، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وعدم تمكنه من الاتصال بمحام أثناء استجوابه.

وارتكبت جميع أطراف النزاع المسلح الدائر في اليمن، بما في ذلك قوات الحوثيين ، والحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات، جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل العمد. والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.

المصدر: يمن مونيتور