استعراض الإجراءات التنفيذية لضمان انضباط سير العملية التعليمية في الشرقية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لقاءً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واستعراض الإجراءات التنفيذية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس وضمان انضباط سير العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، وقيادات الوزارة، وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.
تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لعلاج الكثافة الطلابيةووجه وزير التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية على تقديم كافة سبل الدعم للوزارة لتنفيذ اجراءاتها لضمان انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن هذا اللقاء يستهدف متابعة النقاش مع مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس حول مختلف الآليات والإجراءات المعلنة لتطوير العملية التعليمية، فضلا عن التأكيد على بذل كافة الجهود لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية بالصفوف الدراسية المختلفة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية .
واستعرض وزير التعليم، خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق الهدف المنشود منها.
كما أكد الوزير أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية نتجت عن العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول ستتوافق مع طبيعة كل ادارة تعليمية.
وبالنسبة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية.
كما استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الحلول الأخرى التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بحصر الفراغات التعليمية بالمدارس وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، بإلاضافة إلى استخدام فكرة الفصل المتحرك، كآلية أخرى متاحة للتنفيذ.
ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الآليات المعلنة وفقا لطبيعة التحديات بكل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه ستكون هناك زيارات ميدانية متواصلة ومتابعة من قبل الوزارة لكافة الاجراءات التنفيذية التي قام بها مديرو الإدارات التعليمية في ضوء الحلول والمقترحات المطروحة بمحافظاتهم.
كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
وتابع الوزير أن تعديل لائحة الانضباط المدرسي التي يستهدف تحفيز الطلاب وتحقيق الانضباط، مؤكدًا على أهمية أن يتم ترجمة سلوك الطالب إلى درجات على السلوك، وكذلك ضرورة أن يكون هناك جزاء تربوي مناسب نحو السلوكيات الخاطئة، والذي يترتب عليه علاقة إيجابية بين المعلم والطالب.
كما ناقش الوزير الحضور حول نتائج دراسة أعدها المركز القومي للبحوث التربوية حول أهمية إجراء امتحان تقييم آخر العام للطلاب بالصف الثالث الابتدائى لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، وتحقيق نواتج التعلم، فضلًا عن مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وإكسابهم المهارات اللازمة.
أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.
ورحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالوزير والحاضرين، مشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم، وخطة الوزارة فى الارتقاء بالعملية التعليمية والاستعدادات للعام الدراسى الجديد، مؤكدًا على دعم المحافظة لتنفيذ رؤية الوزارة وتعزيز كافة السبل للنهوض بالعملية التعليمية فى المحافظة.
وقد شهد اللقاء نقاشًا حول أفضل الآليات المطروحة لمواجهة التحديات التعليمية، كما استمع الوزير إلى آراء مديرى الإدارات والمدارس حول آليات التنفيذ في مختلف الإدارات التعليمية بشكل أكثر فعالية وملائمة لطبيعة كل إدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الشرقية محافظ الشرقية الكثافة الطلابية وزیر التربیة والتعلیم الإدارات التعلیمیة العملیة التعلیمیة مؤکد ا على الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
إدخال مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي: خطة لتأهيل الطلاب لسوق العمل
أعلن الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إدخال مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي العام بدءًا من العام الدراسي المقبل.
سيتم تدريس المادة بنظام التعليم المدمج، حيث سيكون هناك جزء من التدريس في الفصول الدراسية التقليدية وجزء آخر "أونلاين" عبر الإنترنت.
وتهدف الوزارة إلى أن يصبح كل طالب في المدارس الحكومية مؤهلًا للبرمجة بحلول عام 2027، ليحصل على شهادة مبرمج معتمد في التعليم قبل الجامعي.
دمج الذكاء الاصطناعي في التعليموفي إطار التطوير المستمر لقطاع التعليم، أشار الوزير إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية.
يتم حاليًا التعاون مع منظمة اليونسكو لتصميم منهج البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، مع تنظيم ندوات تدريبية للمعلمين حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.
هذا التوجه يسعى لإعداد الطلاب لمواكبة متطلبات القرن الـ21 وتعزيز مهاراتهم في مجالات البرمجة وعلوم الحاسب.
تطوير التعليم الفني وتعليم التكنولوجياأكد الوزير على التطور الكبير الذي شهدته مدارس التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
هذه المدارس تهدف إلى إعداد جيل من الطلاب قادر على المنافسة في سوق العمل، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وزيادة عدد المدارس الفنية الحديثة، التي بدأت في عام 2018 بثلاث مدارس، واليوم بلغ عددها 82 مدرسة.
جودة التعليم الفني وتطوير المناهجوتابع الدكتور محمد عبداللطيف قائلًا إن الوزارة قد طبقت نظام الجودة في مدارس التعليم الفني، حيث تم تطوير المناهج الدراسية باستخدام نظام الجدارات (المهارات)، مع تحديث الكتب المدرسية وطرق التقويم.
كما أشار إلى أن هناك 10 مدارس تعليم فني دولية تهدف إلى توفير تعليم فني معتمد وفقًا للمعايير الدولية.
شراكات مع الشركات وخلق فرص عملأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع الشركات لتوفير بيئة تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل.
من خلال مراكز التميز، يتم تطوير المدارس الفنية وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات لضمان اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة في القطاعات الصناعية المختلفة.