حكومة التغيير و البناء تضع برنامج عمل “يشمل 5 محاور أساسية”
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
سبأ:
أقرت حكومة التغيير والبناء في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مشروع برنامجها العام على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس النواب للمناقشة و الإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
و استهل المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي.
و كان المجلس قد ناقش مشروع البرنامج العام الذي يتوزع على خمسة محاور رئيسية تركز على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، و التطوير الإداري و الإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية و المالية و التنموية ، والخدمات العامة و البنية التحتية ، والسياسة الداخلية و الخارجية ، وتعزيز العدالة و حقوق الإنسان .
و روعي في البنود التفصيلية للمحاور ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائهما رئيس وأعضاء الحكومة والأولويات الماثلة، خاصة البناء والتطوير المؤسسي و استكمال وضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستهدفات و المؤشرات والأهداف الموضوعة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو محور اهتمام الحكومة في البرنامج و ذلك من خلال ترجمة السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة تنفذ وفق أدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقييم لأداء الحكومة.
و ركز البرنامج على تأكيد الروح التضامنية على مستوى الحكومة و في علاقتها مع بقية المؤسسات الدستورية لإحداث التغيير و البناء و الارتقاء بمستوى الاداء والانجاز العام وخدمة المواطنين و تسهيل وتسريع معاملاتهم إلى جانب مواجهة التحديات و الفساد المالي والأخلاقي استشعارا للمسؤولية الدينية والاخلاقية والوطنية ، مؤكدا على الدور الايجابي و الحيوي لمختلف الأدوات و الوسائل الإرشادية و التوعوية و على رأسها وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها و الحديثة في تهيئة الأجواء الايجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية .
وناقش المجلس مشروع المقترحات المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، بشأن التعليمات الخاصة بإدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي و الإداري الجديد للوحدات المشمولة بعملية الدمج وفقا لقرار تشكيل الحكومة و تسمية اعضائها.
وكلف الأمانة العامة للمجلس باستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بهذا الشأن وإعادة صياغة مشروع القرار ووفقًا لذلك ورفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد