مليشيا الحوثي تستبدل اسمي مدرسة وشارع عام بصنعاء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على تغيير اسم مدرسة حكومية بعد فترة من تغيير اسم شارع عام بالعاصمة المختطفة صنعاء، في سياق سعيها لفرض هوية ذات صبغة طائفية.
وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي أقدمت على استبدال تسمية مدرسة «صلاح الدين الأيوبي» الحكومية في بمديرية معين بالعاصمة صنعاء، إلى اسم مدرسة «الحوراء»؛ كنية بابنة الصحابي علي بن أبي طالب.
وأوضحت المصادر أن هذا الاستهداف في سياق مساعيها لتغييب الرموز القومية وطمس الهوية العربية وتكريس الرموز السلالية وترسيخ الهوية الإيرانية.
وسبق للجماعة الحوثية أن غيرت اسم شارع الشيخ "زايد بن سلطان" بحي الروضة شمال صنعاء إلى شارع فلسطين في سياق المزايدة بالقضية الفلسطينية.
ومنذ سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 عمدت إلى تغيير المناهج الدراسية وتغيير أسماء المدارس والكليات واستبدالها بأسماء طائفية وقيادات حوثية، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة والفعاليات الطائفية في المدارس والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس