مليشيا الحوثي تستبدل اسمي مدرسة وشارع عام بصنعاء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على تغيير اسم مدرسة حكومية بعد فترة من تغيير اسم شارع عام بالعاصمة المختطفة صنعاء، في سياق سعيها لفرض هوية ذات صبغة طائفية.
وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي أقدمت على استبدال تسمية مدرسة «صلاح الدين الأيوبي» الحكومية في بمديرية معين بالعاصمة صنعاء، إلى اسم مدرسة «الحوراء»؛ كنية بابنة الصحابي علي بن أبي طالب.
وأوضحت المصادر أن هذا الاستهداف في سياق مساعيها لتغييب الرموز القومية وطمس الهوية العربية وتكريس الرموز السلالية وترسيخ الهوية الإيرانية.
وسبق للجماعة الحوثية أن غيرت اسم شارع الشيخ "زايد بن سلطان" بحي الروضة شمال صنعاء إلى شارع فلسطين في سياق المزايدة بالقضية الفلسطينية.
ومنذ سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 عمدت إلى تغيير المناهج الدراسية وتغيير أسماء المدارس والكليات واستبدالها بأسماء طائفية وقيادات حوثية، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة والفعاليات الطائفية في المدارس والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر