برلمانية: الحوار الوطني منصة لحل القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تناول القضايا والمشكلات التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي، الذي تناوله الحوار لعدة جلسات متتالية، للتوصل إلى توصيات مناسبة يمكن تنفيذها.
منصة شاملة لطرح الآراء كافةوأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحوار يمثل منصة شاملة تتيح للأطراف كافة، طرح رؤاهم وأفكارهم حول كيفية معالجة هذه القضايا، بشكل يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوقه، مشيرا إلى أن النقاشات الجارية في إطار الحوار الوطني بشأن توصيات الحبس الاحتياطي وملف الدعم، تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالمشكلات الراهنة، وتوفير حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأكدت «عجمي»، أن نتائج الحوار سيكون لها تأثير قوى إيجابي على صناعة القرار؛ إذ ستتم مراعاة المقترحات كافة المطروحة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مشددة على أهمية استمرار الحوار الوطني كوسيلة للتواصل الفعّال بين الحكومة والمواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الدعم توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصر أولا.. اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، اليوم "السبت"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
اجتماع طارئ للحوار الوطنيوقال المجلس إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد "الحوار الوطني" بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط، لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية.
ووجه الحوار الوطني تحية إجلال واحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت