يتوقع نخبة من المستثمرين وخبراء المال والاقتصاد، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذا التحول قد يفيد البعض ويضر بآخرين، لكن أوجه الاستفادة أكبر في كل الأحوال، خصوصا بعد مُضي أكثر من عامين على الاتجاه الصاعد والاستئثار بالتشديد الكمي المتوقع أن يتحول إلى التيسير اعتبارا من الشهر المقبل.

قال المستثمر الأمريكي والخبير في قطاع العقارات كين ماكيلروي عبر حسابه على منصة «إكس»، إن هناك من سيفوز وآخرون سيحققون الخسائر من انخفاض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة في سبتمبر، ما يشير إلى تحول في الاستراتيجية نحو قبول التضخم الأعلى قبل خفض الفائدة. وأكد ماكيلروي أن الفئات التي تقترض ستستفيد بما في ذلك أولئك الذين لديهم ديون متغيرة، إلى استفادة شركات بطاقات الائتمان، والأعمال التي تستخدم خطوط الائتمان، ما قد يعزز الاقتصاد، حسب العربية نت.

وقد يكون المشترون المحتملون للمنازل في وضع متباين، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، وفق ما ذكر المستثمر الأمريكي.

أما الخاسرون من خفض الفائدة، أوضح ماكيلروي أن المدخرون وحملة النقود سيكونون من الخاسرين، حيث من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير. وقد يرى المستأجرون نتائج مختلطة بناءً على توفر وحدات السكن والسياسات المحتملة للتحكم في الإيجارات. ونهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، رافائيل بوستك، إننا مستعدون للتغيير وخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ولا يمكن أن يتحمل «الفيدرالي» التأخير في تيسير السياسة النقدية.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن أسعار الفائدة الحالية تعتبر مشددة للغاية، مشيراً إلى أنه أصبح أكثر قلقا بشأن بيانات الوظائف المخيبة للآمال. تباطأت وتيرة ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي إلى 2.9% على أساس سنوي. وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين. مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

اقرأ أيضاً«الجمعة السوداء» مصطلح تسويقي مرتبط بأحد أبرز الأزمات المالية للولايات المتحدة

نقطة تحول حرجة تشهدها السياسة النقدية الأمريكية الأشهر المقبلة.. ماذا يحدث؟

شروط ومعايير انضمام الشركات المقيدة لمؤشر إيجي إكس30 بالبورصة المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قطاع العقارات خفض الفائدة انخفاض أسعار الفائدة الرابحون والخاسرون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟

يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.

حالات استحقاق التعويض

بحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:

1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.


2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.


3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم

تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.

حالات الحبس الاحتياطي

ونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المادة (113): يجوز  لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

مقالات مشابهة

  • بعد تثبيت سعر الفائدة.. آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم
  • كاش باتيل المؤيد لهجوم الكابيتول يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
  • بعد قرار «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنوك 2025
  • بعد تثبيت سعر الفائدة.. كم سجل سعر الذهب الآن في مصر؟
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • تراجع الأسهم الآسيوية بعد إشارات إبطاء الفيدرالي لخفض الفائدة
  • لمدة سنة.. «المركزي الصيني» يثبت سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض عند مستوى 3.1%
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
  • بنك نيوزيلندا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
  • “المركزي الروسي” يخفض أسعار صرف العملات الرئيسة أمام الروبل