كلية تجارة جامعة طنطا قسم bis .. ساعات الدراسة والمصاريف
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كلية تجارة جامعة طنطا، واحدة من أقدم كليات جامعة طنطا، إذ يرجع إنشاؤها إلى عام 1973 بقرار جمهوري رقم 1069، بنظام دراسي 4 سنوات، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى أحد تخصصات: «المحاسبة، إدارة أعمال، قسم الاقتصاد والمالية العامة، الإحصاء التطبيقي».
وتدرس كلية التجارة بطنطا، برنامج نظم معلومات الأعمال « BIS»، والذي يكون التدريس فيه بنظام الساعات المعتمدة، ويتميز خريجو برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بتأهيله لكثير من فرص العمل المتنوعة والمختلفة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
ويعمل برنامج نظم معلومات الأعمال " BIS" على تنمية فهم الطلاب للتحديات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والمعلوماتية وعلاقتها بادارة الأعمال.
كما يوفر البرنامج خلفية قوية في المجالات التجارية، ويؤهل الدارس للعمل في المهن التي تتعلق بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصال والتي أصبحت من سمات هذا العصر.
تكليف برنامج نظم معلومات الأعمال " BIS"وفق بيان منشور على الصفحة الرسمية لجامعة طنطا، تكون الدراسة في برنامج نظم معلومات الأعمال « BIS» باللغة الإنجليزية مع إمكانية دراسة بعض المقررات باللغة العربية، ويحصل الطالب على البكالوريوس فى نظم معلومات الأعمال عند ما يستكمل بنجاح دراسة 129 ساعة معتمدة، وتكلفته كانت العام الماضي 8250 جنيها، بالإضافة إلى 150 جنيها رسوم الكشف الطبي، وقد لا تختلف كثيراً مصاريف العام الماضي عن العام الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة طنطا العام الدراسي الجديد برنامج bis
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا