مراد: قرابة 8 آلاف مشروع ينتظر التجسيد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال إبراهيم مراد مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. أن السياسة التي يرمي إليها رئيس الجمهورية والمترشح عبد المجيد تبون هي تقوية القدرات والإبتعاد عن التبعية.
وأضاف مراد خلال حملة نشطها اليوم من ولاية برج بوعريريج، أن المترشح عبد المجيد تبون غيّر العديد من النصوص والقوانين لصالح الشعب الجزائري.
وأفاد مراد، أن المترشح تبون، يهدف إلأى الوصول إلى التصدير خارج المحروقات بـ 15 مليار في 2025 وإلى 30 مليار الى 2030. مضيفا ان هنالك قرابة 8 الاف مشروع ينتظر. وبالنسبة للسياحة سيتم تهيئة الظروف الملائمة الشركات لجلب السواح واستغلال الساحل. خاصة وأن الجزائر لديها إمكانيات في هذا المجال. وهناك هناك منصة رقمية متواجدة فيها قرابة 8 الاف مشروع بالتعاون بالشركات الاجنبية بشروط جزائرية.
وأضاف مراد، أن الجزائر مستهدفة و من حين لآخر يفتعلوا ازمات ونعرف كيف نتصدى لها من خلال الجيش الوطني الشعبي. وحكمة الرئيس والمترشح عبد المجيد تبون.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد المجید تبون
إقرأ أيضاً:
إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إغلاق 2766 مشروعًا في بغداد والمحافظات الأخرى بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير تطبيق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 على التنمية الاقتصادية في البلاد.
فالمديرية لم تكتفِ بالإغلاق فقط، بل أحالت 2978 مشروعًا إلى جلسات الفصل، وفرضت غرامات على 1262 مشروعًا، إضافة إلى إحالة 515 مشروعًا إلى محاكم الجنح.
تزايد المخالفات: أزمة سلامة أم تقصير تنظيمي؟من المثير للجدل أن عدد المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة بلغ 7 آلاف و521 مشروعًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024. هذا الرقم الكبير يطرح تساؤلات عن مدى التزام القطاع الخاص بإجراءات السلامة، وعن كفاءة الجهات الرقابية في توجيه وتنظيم تلك المشاريع منذ البداية.
هل فشل القطاع الخاص في الالتزام بمعايير السلامة أم أن هناك فجوة تنظيمية في تطبيق القوانين؟ وهل تمثل هذه الإغلاقات حماية للمواطنين أم عائقًا أمام التنمية الاقتصادية في البلاد؟
المحافظ: سلطة عليا أم أداة لتعطيل المشاريع؟القانون يعطي المحافظين سلطة إدارة إجراءات السلامة في محافظاتهم، ما يجعلهم الجهة الرئيسية في اتخاذ قرارات الإغلاق. لكن هل استغلال هذه السلطة بالشكل الصحيح يخدم مصلحة المواطنين أم يتحول إلى وسيلة للضغط على أصحاب المشاريع؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه السلطة المطلقة إلى تعطل المشروعات الاقتصادية بحجة السلامة؟
غرامات وملاحقات قانونية: حماية المواطن أم إنهاك للمستثمرين؟في حين أن الغرامات المالية والملاحقات القانونية تبدو وسيلة فعالة لضمان الالتزام بالقانون، فإنها في الوقت نفسه قد تدفع المستثمرين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي مشروع جديد في البلاد. فهل تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع السلامة في العراق، أم أنها تضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في المستقبل؟
بين القانون والتنمية: إلى أين تتجه العراق؟تطبيق قانون الدفاع المدني يجب أن يهدف إلى حماية المواطنين والمشاريع على حد سواء، لكن التنفيذ الصارم قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم بصورة متوازنة. فهل العراق بحاجة إلى مراجعة هذا القانون أو تعديل بعض بنوده بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضمن السلامة في آنٍ واحد؟
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن