تسلم منازل الأسر المتضررة في رداع بعد إعادة إعمارها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
حيث قامت اللجنة المكونة من محافظي البيضاء عبدالله إدريس، وذمار محمد البخيتي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، ووكيل وزارة الداخلية اللواء علي الصيفي، بتسليم ستة منازل مع تأثيثها بمبلغ 178 مليون ريال.
وأوضح اللواء الصيفي أن وزارة الداخلية قامت بإعادة إعمار المباني المتضررة في حارة الحفرة، وفق أحدث المعايير الهندسية وتأثيثها بشكل كامل وتسليمها لأصحابها.
وقال "يتم اليوم الوفاء بما وعد به قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي فيما يتعلق بتعويض المواطنين المتضررين جراء الحادثة المؤلمة التي شهدتها حارة الحفرة".
فيما أشار محافظ البيضاء إلى أنه تم بناء المنازل وفق أحدث المواصفات وتأثيثها بشكل كامل وتسليمها لأصحابها.
وعبر عن الشكر باسم أبناء البيضاء عامة ورداع خاصة، لقائد الثورة على اهتمامه وحرصه على تحقيق العدالة ومعاقبة كل مسيء.
بدوره أكد محافظ ذمار أن اللجنة قامت بتوجيه من قائد الثورة بالنزول إلى مدينة رداع لتقييم الأضرار وتم بعد ذلك التوجيه بإعادة المنازل التي دمرت بأفضل مما كانت وتعويض كل الخسائر، واليوم نقوم بتسليم المواطنين مفاتيح منازلهم.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اللجنة قامت اليوم بتسليم المنازل وفاء بالوعد وتحقيقا للعدالة.
ولفت إلى أن قائد الثورة ظل يتابع هذا الموضوع من أول لحظة حتى تسليم المنازل بعد تأثيثها وجبر الضرر بالكامل.. مؤكدا أن المسيئين أصبحوا أمام القضاء بدون أي متابعة أو ضغوطات من أحد بل حدث كل ذلك بمبادرة من القيادة.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى شرح مفصل من قبل المهندسين المشرفين على أعمال البناء وتشييد المنازل المتضررة وفقا لأرقى المواصفات.
وقد عبر أهالي المنازل عن شكرهم لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على اهتمامه بإعادة بناء المنازل المتضررة وفاء بالوعد الذي قطعه عقب الحادثة.. مشيدين بجهود اللجنة المكلفة بمتابعة عملية إعادة إعمار المنازل وجبر الضرر.
حضر التسليم عدد من القيادات المحلية والتنفيذية بمحافظة البيضاء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.