النيابة الإدارية تعاين عقار تسبب هدمه فى قطع أسلاك الإنارة فى مغاغة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أجرت نيابة مغاغة الإدارية، بتوجيهات من المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع منزل أحد المواطنين الكائن "بمنشية المصري بمركز مغاغة" بمحافظة المنيا، والذي تم هدمه دون مراعاة الأصول الفنية لعملية الهدم، الأمر الذي تسبب في قطع أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار.
وقام المستشار عمرو ربيع ، القائم بعمل مدير نيابة "مغاغة" الإدارية، بالانتقال لمعاينة الموقع وبصحبته فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من السيد محمد عبد الكريم، رئيس النيابة، وأحمد جابر هاشم، وكيل النيابة من الفئة الممتازة، طه جبالي، وكيل النيابة، أحمد نور، وكيل النيابة، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي بحري "مغاغة"، ومسئول قسم الإزلالات.
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وأعمدة الدور الرابع علوي، وأنه انهار الدورين الأول والثاني وحدثت إزاحة للدور الثالث العلوي بالطريق، مما أسفر عن قطع في أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار وتسبب في وقوع أضرار بأعمدة الإنارة والأسلاك الملاصقة للمبنى، دون وقوع ضحايا أو إصابات.
وتبين أن صاحب العقار قام بهدم الجزء الغربي منه دون الحصول على ترخيصٍ مسبق وسارٍ من الجهات التنفيذية المختصة التابع لدائرتها العقار، إضافة لعدم وجود مهندس مشرف على الهدم.
كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بعمل كردون أمني حول المبنى وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وجاري تنصيب أسلاك عليها بمعرفة مسئولي الشبكة بهندسة الكهرباء، وتم إنارة المنطقة مؤقتًا لحين تنصيب أسلاك الكهرباء الجديدة.
العقار
عقار مغاغة المنهار
معاينة العقار
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية عقار مغاغة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.