2.8 مليار درهم إيرادات أرامكس خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دبي في 9 أغسطس /وام/ أعلنت "أرامكس"، في بيان اليوم، أن إيراداتها في النصف الأول من العام 2023 بلغت 2.8 مليار درهم، بينما بلغ صافي أرباحها خلال هذه الفترة 42.8 مليون درهم.
وحافظت الشركة على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 25% خلال النصف الأول والربع الثاني من العام 2023، بينما واصلت مرونتها في إدارة التكاليف، حيث نجحت في خفض المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، فيما شهدت المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع العضوية- التي يستثنى منها منصة "ماي يو إس"، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 12% خلال نفس الفترة.
وحافظت "أرامكس" على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة صافي الدين 2.6 ضعفًا من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 502 مليون درهم بحلول 30 يونيو 2023.
وقال عثمان الجدة، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "نجحت أرامكس خلال النصف الأول في تسجيل أداء مالي قوي اتسم بالمرونة، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة للبيئة الاقتصادية على مستوى العالم، وارتفاع التكلفة وانخفاض الأسعار ضمن قطاع خدمات الشحن وتراجع عدد الشحنات عالميًا والتقلبات في أسعار صرف العملات".
وأضاف: "سنواصل التركيز خلال النصف الثاني من العام الجاري على خفض التكاليف وتعزيز مستويات كفاءة النفقات التشغيلية والمصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع، حتى نتمكن من الحفاظ على مركزنا القوي على المدى الطويل مستفيدين من مميزات نموذج عملنا الذي يتسم بالانضباط والمرونة، والمدعوم بميزانية عمومية قوية وميزات تنافسية عالية".
وبلغت الأرباح الإجمالية لقطاع خدمات الشحن السريع الدولي في النصف الأول من العام الجاري 372 مليون درهم، بنسبة زيادة على أساس سنوي 1%، فيما ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 33% مستفيدًا من منصة "ماي يو إس"، وعوامل أخرى من بينها تحسن تكلفة النقل وإجراءات تعزيز الكفاءة التشغيلية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النصف الأول خلال النصف من العام
إقرأ أيضاً:
المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.