حقيقة فيديو حشود الحدود.. هل تريد الكويت تخويق العراق بهذه الآليات؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أنّه يُظهر حشد قوات عسكريّة كويتيّة حديثاً على الحدود مع العراق، على خلفيّة الجدل الذي أثاره ملف ترسيم الحدود بين البلدين خلال الأيام الماضية.
ويُظهر الفيديو عشرات الآليات العسكريّة الثقيلة والدبابات تتحرّك بشكلٍ منظّم في منطقة حدوديّة. وجاء في التعليق المرافق "الكويت تحشد الجيش على الحدود العراقية… الكويت تريد تخويف العراق بهذه الآليات".
إلا أنّ الفيديو منشور قبل أشهر على أنّه لتدريبٍ عسكريّ في الكويت.
ويأتي انتشار هذا الفيديو في ظلّ حالة من التعبئة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على خلفيّة المباحثات بين البلدين لترسيم الحدود البحريّة.
وتتعرّض السلطات العراقية لانتقادات حادّة، سواء من قوى سياسيّة أو على مواقع التواصل، حيث توُجّه لها اتّهامات تبدأ بالتقصير وتنتهي بـ"الخيانة". لكنّ السلطات في بغداد تنفي ما يُنسب لها وتقول إن الحدود البريّة "لم ولن يتطرّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً".
وقد ظهرت مقاطع مصوّرة عدّة زعم ناشروها زوراً أنّها تصورّ احتجاجات في مدينة ام قصر الحدوديّة إلا أنّ فريق خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس فنّد عدداً منها في مجموعة من التقارير.
ما حقيقة الفيديو المتداول؟بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، يرشد البحث إلى نسخة أطول منشورة في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر 2022 على موقع يوتيوب، أي قبل قرابة ثمانية أشهر.
وجاء في التعليق المرافق له أنّه يظهر تمرين المرحلة الثانية من "لؤلؤة الغرب 2022" بمشاركة الجيشين الكويتي والفرنسي.
ونُسب الفيديو إلى حساب الجيش الكويتي الرسمي في موقع إنستغرام.
وبالفعل، أرشد البحث إلى الفيديو الأصلي منشوراً في حساب الجيش الكويتي إضافة إلى مقاطع أخرى توثّق فعاليات التمرين الذي نفذه الجيش الكويتي والحرس الوطني مع القوات الفرنسية من 28 نوفمبر حتى السابع من ديسمبر 2022.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شأن داخلي.. أول تعليق من الكويت على طعن العراق في اتفاقية الملاحة
اعتبر وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، اليوم الأربعاء، طعن قيادة العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق، ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله «شأن داخلي».
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي جمع الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال اليحيا، إن «طعن الرئيس العراقي ورئيس الحكومة على قرار المحكمة العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله هو (شأن داخلي) ونحن بانتظار ما سيصدر منهما».
وتقدم رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد ، ورئيس وزرائه محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت، القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وقال مصدر عراقي أمس، إن رشيد طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية في 4 سبتمبر 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.
وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، مستنداً إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية