بالفيديو.. متحدث شرطة مكة: السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل لمليون ريال لمخالفي «أمن الحدود»
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد عبد العزيز الشهيب، إن العقوبات في حق مخالفي نظام أمن الحدود لن يتم التهاون بها، مشيرا إلى أن عقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو التستر عليه، تصل إلى السجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء والتشهير به، كما شدد على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
فيديو | "السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون"..
متحدث شرطة مكة الإعلامي الرائد عبد العزيز الشهيب: العقوبات في حق مخالفي نظام أمن الحدود لن يتم التهاون بها #الإخبارية | #نشرة_النهار pic.twitter.com/9eqVOiRjDK
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شرطة مكة المكرمة نظام أمن الحدود أمن الحدود
إقرأ أيضاً:
المشتريات المحلية لـ "كروة للسيارات" تتجاوز 2.5 مليون ريال عُماني
الدقم - العُمانية
بلغ إجمالي قيمة المشتريات المحلية لشركة "كروة للسيارات" منذ بدء عملياتها التجارية أكثر من 2.5 مليون ريال عُماني؛ ما يؤكد حرصها على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وإيجاد بيئة أعمال تنافسية تتيح للمؤسسات العُمانية فرصة الاندماج في الصناعات التحويلية.
وأسندت الشركة خلال عام 2024م فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.1 مليون ريال عُماني إلى 93 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومحلية؛ ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استمرارية التدفق اللوجستي للمواد والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات على أهمية الاستثمار في الموردين المحليين وأثر ذلك في تعزيز الاستدامة الصناعية في سلطنة عُمان، موضحًا أن الشركة ركزت منذ انطلاق أعمالها على دعم المؤسسات المحلية من خلال إسناد عقود وفرص عمل لهذه المؤسسات.
وقال إن التعاون مع المؤسسات المحلية يسهم في تطوير القطاع الصناعي العُماني ويحقق عدة فوائد منها تقليل تكاليف الاستيراد من خلال توفير المواد والخدمات من موردين محليين، وتحسين سرعة التوريد والتقليل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتأخير في سلاسل التوريد العالمية وضمان توفر قطع الغيار والخدمات بشكل أسرع؛ ما يعزز استمرارية الإنتاج ويحسن من جودة الخدمات المقدمة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين المحليين لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
وفيما يتعلق بخطط "كروة للسيارات" للمرحلة القادمة، أوضح أن الشركة تعمل على زيادة حجم المشتريات المحلية في السنوات المقبلة، نظرًا لتوسع نطاق أعمالها وارتفاع عدد العقود التجارية التي تنفذها، كما تخطط حاليًّا لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات التصنيع والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات، بهدف توطين المزيد من العمليات الصناعية داخل سلطنة عُمان.
وأضاف أن الشركة ستعمل على إطلاق برامج تدريبية للموردين المحليين لتعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من تلبية متطلبات الجودة والمعايير العالمية؛ ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في الأسوق المحلية والإقليمية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية