«الغرف التجارية»: تعليق الضرائب العقارية على المصانع يخفض تكاليف الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن تخفيض العبء على المصانع ومنها تعليق الضرائب العقارية، يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءتها وتخفيض تكاليف الإنتاج، ما ينعكس إيجابا على أسعارها في السوق، مشيرا أن هذا الانخفاض في الأسعار، يمكن أن يكون مفيدًا للمستهلكين، حيث يمكنهم من الحصول على السلع بأسعار أقل.
أوضح المنوفي في بيان، أن تسهيلات الدولة للمنتجين يمكن أن تؤدي إلى عدة فوائد، على رأسها زيادة الإنتاجية، من خلال تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي، يمكن أن تساعد الشركات على تحسين تقنياتها وزيادة إنتاجها.
وأضاف أن خفض التكاليف من خلال تقليل التكاليف التشغيلية مثل الضرائب أو الرسوم، يمكن للمنتجين تقليل النفقات، وبالتالي خفض أسعار منتجاتها.
تحفيز الاستثمار من خلال الحوافز الحكوميةأكد أن تحفيز الاستثمار من خلال الحوافز الحكومية، تشجع الشركات على الاستثمار في التوسع والتطوير، ما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتنويعها، كما أن تعزيز التنافسية الدعم الحكومي، يمكن أن يساعد الشركات في تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح المنوفي أن الأهم خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج والاستثمار، يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة، وتحسين الظروف الاقتصادية المحلية، فبشكل عام، تهدف تسهيلات الدولة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستقرار في القطاع الصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية المواد الغذائية تحفيز الاستثمار زيادة الإنتاج تعزيز النمو الاقتصادي القطاع الصناعي من خلال یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المغرب وإسبانيا يسعيان لتحسين الجمارك التجارية في سبتة ومليلية من خلال اجتماعات دورية
اتفق المغرب وإسبانيا على عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتقييم أداء الجمارك التجارية، التي تم إعادة فتحها في مليلية وافتتاحها حديثًا في سبتة. وستركز هذه الاجتماعات على تحديد قائمة المنتجات التي يمكن تبادلها تجاريًا بين البلدين.
حاليًا، لا توجد قيود على كميات المنتجات أو أنواعها، طالما تم الاتفاق عليها ولم يتم خلطها في نفس الشحنات.
وتشمل العمليات التجارية الحالية استيراد الرمال، الأسماك، والفواكه، مقابل تصدير الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، وقطع غيار السيارات. ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه المنتجات وفقًا لطلبات رجال الأعمال، شركات الشحن، والاتفاقيات الثنائية، مما يسمح بتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، شهدت سبتة الأسبوع الماضي، دخول 300 كيلوغرام من الأسماك، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية مستقبلاً، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع العرض.
وعقدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة اجتماعًا مع رجال الأعمال وشركات الشحن لشرح آليات تشغيل الجمارك التجارية. وفي 27 فبراير، قامت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بنفس المهمة مع نظرائها في مليلية، حيث قدمت توجيهات مماثلة لضمان استمرار العمليات الجمركية بشكل سلس.
قواعد سفر المسافرين والتجارة الفردية
أكدت السلطات الإسبانية أن رجال الأعمال هم المسؤولون عن ضمان تشغيل الجمارك التجارية، إذ يُسمح بتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير يوميًا، ولكن بواقع عملية واحدة فقط يوميًا، دون تحديد سقف لكمية البضائع.
لكن حتى الآن، لم يتم التطرق إلى التجارة الفردية للمسافرين أو إلى تنظيم إدخال وإخراج البضائع الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، مثل البضائع التي يحملها المسافرون في حقائبهم.
ويظل هذا الجانب أحد أكثر الملفات حساسية، حيث لا يزال خاضعًا لرقابة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني والجمارك المغربية، مما يؤدي إلى مصادرة كميات من المشتريات الشخصية للمسافرين الذين يعبرون الحدود.
رفض أي تسهيلات قد تشجع التهريب
لم يتم التفاوض بين البلدين حول إجراءات أكثر مرونة فيما يخص عبور المسافرين ببضائع شخصية، حيث ترفض كل من إسبانيا والمغرب فتح أي منافذ قد تُفسَّر على أنها تسهيل لأنشطة التهريب.
حتى الآن، لم يتم طرح أي مقترحات بشأن تخفيف الإجراءات الرقابية الحالية، حيث تؤكد الحكومتان أن الجمارك التجارية يجب أن تعمل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، دون تجاوز الحدود المسموح بها أو التسبب في اختلالات لوجستية.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليلية
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام