حكومة التغيير والبناء تقر برنامجها العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت حكومة التغيير و البناء في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مشروع برنامجها العام على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس النواب للمناقشة و الإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة .
و استهل المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم ، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي.
و كان المجلس قد ناقش مشروع البرنامج العام الذي يتوزع على خمسة محاور رئيسية تركز على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره ،و التطوير الإداري و الإصلاح المؤسسي ، والسياسات الاقتصادية و المالية و التنموية ، والخدمات العامة و البنية التحتية ، والسياسة الداخلية و الخارجية ، وتعزيز العدالة و حقوق الإنسان .
و روعي في البنود التفصيلية للمحاور ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائهما رئيس وأعضاء الحكومة والأولويات الماثلة، خاصة البناء والتطوير المؤسسي و استكمال وضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستهدفات و المؤشرات والأهداف الموضوعة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو محور اهتمام الحكومة في البرنامج و ذلك من خلال ترجمة السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة تنفذ وفق أدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقييم لأداء الحكومة .
و ركز البرنامج على تأكيد الروح التضامنية على مستوى الحكومة و في علاقتها مع بقية المؤسسات الدستورية لإحداث التغيير و البناء و الارتقاء بمستوى الاداء والانجاز العام وخدمة المواطنين و تسهيل وتسريع معاملاتهم إلى جانب مواجهة التحديات و الفساد المالي والأخلاقي استشعارا للمسؤولية الدينية والاخلاقية والوطنية ، مؤكدا على الدور الايجابي و الحيوي لمختلف الأدوات و الوسائل الإرشادية و التوعوية و على رأسها وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها و الحديثة في تهيئة الأجواء الايجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية .
وناقش المجلس مشروع المقترحات المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية و التطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ، بشأن التعليمات الخاصة بإدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي و الإداري الجديد للوحدات المشمولة بعملية الدمج وفقا لقرار تشكيل الحكومة و تسمية اعضائها .
وكلف الأمانة العامة للمجلس باستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بهذا الشأن وإعادة صياغة مشروع القرار ووفقًا لذلك ورفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء صنعاء
إقرأ أيضاً:
ساكنة الحوز يستعدون لمواجهة مصيرهم المجهول، مع اقتراب نهاية فترة الدعم الاستثنائي الذي قررته الحكومة
بقلم شعيب متوكل
لا يزال المتضررون اجتماعيا واقتصاديا من زلزال الحوز ، ينتظرون البث في مطالبهم بتمديد الدعم الاستعجالي الاستثنائي ، الخاص بمن هُدِم منزله جزئيا أو كليا، بسبب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز قبل 17 شهرا ، حيث أن معظم الأسر المتضررة استفادت من مبلغ شهري قدره (2500 درهم)، طوال هذه المدة، وذلك للتخفيف من معاناتهم.
إلا أن سكان الحوز لم يستعيدوا عافيتهم بعد، فلا زالت المعاناة قائمة طوال هذه المدة، وإلى الآن، لا تزال آثار الكارثة جلية للعيان، والكثيرون من الأسر لا يزالون عالقين في الخيام، دون التمكن من العودة إلى منازلهم المنهارة جزئيا أو كليا. وذلك لأن عملية الإعمار تسير ببطء شديد، وفق المعلومات التي عايناها وتصل إلينا، بينما تقول السلطات أنها تسارع الزمن لإعادة الحياة للمناطق التي طالها الدمار، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية نظرا لحجم الكارثة التي حلت بالمنطقة.
وفي ظل هذه النكبة التي يعرفها سكان الحوز، ترى الحكومة أن الدعم الاستثنائي يجب أن يتوقف في حدود 18 شهراً ، في حين أن هذا اعتبار خاطئ وفيه سوء لتقدير حجم الأزمة التي حلت بالمنطقة وأصحبها. على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفلاحي والهيكلي و النفسي ….
وتبقى هذه المدة التي لا تفصلنا سوى بضعة أيام على انتهائها، لم ولن تكون كافية في ظل تضرر الأنشطة الاقتصادية لمعظم الدواوير والتي كانت تعاني قبل الزلزال،وتضاعفت معاناتها بعده. بل ستزيد من تعميق الأزمة أكثر، وانعكاسها على أصعدة أخرى قد تكون أكثر خطورة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول