الملياردير الأمريكي وارن بافيت ينشر وصيته.. ما مصير أمواله بعد وفاته؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشفت وصية ما بعد الموت للملياردير ورجل الأعمال العالمي وارن بافيت عن مصير المليارات التي يكتنزها الرجل البالغ من العمر حالياً 93 عاماً،، بعد أن يفارق الحياة.
وتتضمن التوصية بقراءة الوصية التي دونها بافيت والتي سيتم تنفيذها بعد وفاته، ذلك أن فيها الكثير من الدروس والعبر التي يُمكن أن يستفيد منها عوام الناس “مهما كان مستوى الثروة التي يمتلكونها” وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية.
وبحسب التقرير، فإن ثمة درسان رئيسيان يمكن للشخص تعلمهما من وصية وارن بافيت، أما الأول فهو أن عليك التبرع بسخاء من مالك للأعمال الخيرية والفقراء، فيما الدرس الثاني هو “التخطيط العقاري” الذي يحتاجه كل شخص حتى وإن لم يكن لديه امبراطورية عقارية بمئات الملايين من الدولارات.
وعندما يموت بافيت، ستذهب المليارات المتبقية (معظمها في أسهم شركة بيركشاير) إلى صندوق خيري يشرف عليه ابنته وولداه، حيث سيتعين على الثلاثة أن يقرروا بالإجماع أي المنظمات الخيرية سيتبرعون لها وبأي كميات.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن بافيت قوله: “أشعر بارتياح شديد تجاه قيم أبنائي الثلاثة، ولدي ثقة بنسبة 100% في كيفية تنفيذهم للأمور”. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب الأمور بهذه الطريقة يسمح للمستفيدين من بافيت بالاستجابة للتغييرات في المنظمات الخيرية والقوانين واللوائح التي تحكمها.
وقال بافيت: “أحب أن أعتقد أنني أستطيع التفكير خارج الصندوق، لكنني لست متأكداً مما إذا كان بإمكاني التفكير خارج الصندوق عندما يكون على عمق ستة أقدام تحت السطح وأقوم بعمل أفضل من ثلاثة أشخاص على السطح أثق بهم تماماً”.
ويقول تقرير “سي إن بي سي” إن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من نهج بافيت في التخطيط العقاري، حتى لو لم يكن لدى الشخص المليارات التي يُمكنه التبرع بها.
ويقول خوسيه رينوسو، رئيس التخطيط العقاري والضريبي المتقدم في شركة (Citizens Private Wealth) إن بافيت “أظهر الكثير من التفكير المستقبلي حقاً.. لقد بنى المرونة منذ البداية”.
ويشير رينوسو الى أنه “حتى إذا كنتَ لا تعتقد أن لديك الكثير لتمنحه لورثتك، فإن وجود خطة عقارية يعني أنك تستطيع أن تقرر ما يحدث في حالة وفاتك أو عجزك، وليس شخصاً آخر”.
ويقول رينوسو: “كقاعدة عامة، إذا لم يكن لديك خطة عقارية، فستوفر لك الدولة واحدة، وهذا قد يعني أن الرعاية الصحية والقرارات المالية تتعارض مع رغباتك”.
ويؤكد الخبراء في قوانين الميراث إنه لتجنب الارتباك، ولإبعاد أحبائك عن عملية قانونية طويلة ومكلفة، فمن الحكمة وضع خطة عقارية أساسية، وقد يشمل هذا: تعيين المستفيدين، حيث تسمح لك بعض الأدوات المالية، مثل الاستثمارات والحسابات المصرفية ووثائق التأمين على الحياة، تعيين مستفيد يتلقى محتويات حسابك عند وفاتك.
كما يشمل هذا أيضاً وضع “وصية بسيطة”، حيث تحدد الوصية كيفية توزيع أصولك في حالة وفاتك، ومن السهل إعداد هذه الوصية، حيث يمكن العثور على قوالب مجانية مثلاً على الإنترنت.
آخر تحديث: 17 أغسطس 2024 - 15:22المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.